دنیای اقتصاد در یادداشتی خاطرنشان کرد: مروری بر طرح اشتغال فراگیر نشان می‌دهد که هر چند تلاش‌هایی بسیار ارزشمند برای اشتغال‌زایی اعمال شده و از جمله آن تفکیک مقوله رشد و اشتغال، ایجاد رهیافت نوین اشتغال‌زایی بر مبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین است. اما با این حال انتقادات زیر بر برنامه وارد است:
 این برنامه با فرض ثبات اقتصاد کلان تدوین شده است و سیاست و راهکار منعطف و مشخصی در صورت تغییر و تحولات اقتصاد کلان ندارد.
 به رغم انتقادات موجود، رویکرد اصلی این برنامه نیز تزریق منابع مالی است که در صورت عدم نظارت، انحراف و اتلاف منابع اتفاق می‌افتد.
 ثبات، پایداری و میزان تحقق منابع پیش‌بینی شده (تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی) نیز جای بحث دارد و منابع مالی پیش‌بینی شده از طریق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، فشار مازادی بر شرایط کنونی نظام بانکی به حساب می‌آید.
 این برنامه فاقد راهکار و سیاست مشخص در خصوص بهبود فضای کسب و کار است.
 نقش دولت و بخش خصوصی، نحوه تعامل این دو در برنامه مشخص نیست.
 در خصوص بهبود تعامل کارگر و کارفرما، از نظر تقنینی و اجرایی راهکار مشخصی ارائه نشده است.
 مطالعات نشان می‌دهد که 80 درصد از اشتغال‌زایی دو سال گذشته (یک میلیون و 300 هزار شاغل اضافه شده) ناشی از فعالیت بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن و بدون هیچ نوع سیاست‌گذاری یا تزریق مالی خاص بوده است. این در حالی است که در این برنامه با تزریق 21500 میلیارد تومان منابع مالی، امکان ایجاد 970 هزار فرصت شغلی از طریق دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و سیاست یا راهکار مشخصی برای اشتغال‌زایی از طریق بنگاه‌های خرد دیده نمی‌شود.
 در نظام نظارت و پایش اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر معرفی شده است که این موضوع از دو جنبه قابل انتقاد است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود مجری و متولی تعدادی از طرح‌های ذیل برنامه اشتغال فراگیر است و نمی‌تواند همزمان هم مجری و هم ناظر باشد.
در این برنامه نقش نظارتی سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و قوه مقننه در نظر گرفته نشده است.
 باتوجه به اینکه بخش مهمی از اجرای برنامه اشتغال فراگیر به رسته فعالیت‌های منتخب برمی‌گردد؛ در حالی که هنوز مطالعات شناسایی رسته‌های منتخب در تعدادی از استان‌ها صورت نگرفته است، این امر موجب می‌شود مجریان برنامه در برآورد منابع مورد نیاز و همچنین بهره‌گیری از زمان با مشکلاتی مواجه شوند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اجرای بیشتر طرح‌های پیشنهادی به پایان امسال نیز نمی‌رسد و لازم است در لایحه بودجه سال 1397 تأمین منابع آن منظور شود.
با توجه به انتقادات فوق، نمی‌توان انتظار داشت که به رغم عنوان برنامه «اشتغال فراگیر» از بطن این برنامه، راهبرد کلان و بلندمدت مشخصی برای اشتغال‌زایی احصا شود؛ بلکه فقط باید به توفیق اجرای چندپروژه عملیاتی آن هم به شرط تحقق منابع مالی بسنده کرد.