سرویس اقتصادی-
کارشناسان اعتقاد دارند ادعاهایی که درباره کیفیت تأمین مالی خارجی مطرح می‌شود چندان درست نیست و در بهترین حالت، کشورهای دیگر معمولاً خرید کالا از آنها را شرط دادن فاینانس و تأمین مالی قرار می‌دهند و اظهارات اخیر مدیرعامل بانک فرانسوی بی‌پی‌آی هم این واقعیت را تأیید می‌کند.
مدتی است بحث جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی پروژه‌ها بر سر زبان‌هاست که پس از برجام و خصوصا در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. دولت مدعی است این اتفاق از مزایای برجام است که سرمایه‌های خارجی را به کشور سرازیر می‌کند. روحانی در سخنرانی‌هایش بر این ادعا تأکید دارد و مسئولان اقتصادی هم از آن حمایت می‌کنند.
با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی حقیقت را چیزی جز آنچه دولت بازگو می‌کند، می‌دانند. به اعتقاد این اقتصاددانان، دولت از طریق این خطوط تأمین مالی، از یک سو مسیرهایی برای بازگشت پول فروش نفت و محصولات پتروشیمی -که بر خلاف ادعای دولت، انتقال آنها همچنان با دشواری روبروست- باز می‌کنند و از دیگر سو، این فاینانس‌ها عموما از سوی کشورهای تأمین‌کننده به مسیرهای خاصی که به واردات کالاها و محصولات آن کشور منجر شود، هدایت می‌گردد.
در تأیید این اظهارات کارشناسی می‌توان به اعلام آمادگی بانک فرانسوی بی‌پی آی‌اشاره کرد که از تأمین مالی پروژه‌های مربوط به این کشور در ایران خبر داده است.
به گزارش تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، نیکولاس دوفورک، مدیرعامل بانک بی‌پی‌آی فرانسه گفته است که «این بانک سرمایه‌گذاری دولتی فرانسه از سال 2018 «پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی در ایران» را تامین مالی خواهد کرد و 500 میلیون یورو (598 میلیون دلار) در اعتبارات سالانه خود به این امر اختصاص می‌دهد.»
این نگاه به تأمین مالی از سوی کشورهای مختلفی اعمال می‌شود و مختص فرانسه نیست. سیدرضا فاطمی امین، کارشناس صنعتی، در یک برنامه تلویزیونی با‌ اشاره به اینکه نحوه تأمین منابع مالی در بازارسازی بسیار اهمیت دارد، گفته است: «کشورهای دیگر معمولاً خرید کالا از آنها را شرط دادن فاینانس و تأمین مالی قرار می‌دهند.»
هر چند ممکن است ادعا شود که این تأمین مالی‌ها ذیل عنوان «سرمایه‌گذاری» مطرح می‌شود، اما واقعیت آن است که بر خلاف این اظهارات، تجربه نشان داده که ادعاهایی از قبیل «تولید مشترک» و سرمایه‌گذاری، در بسیاری از موارد در عمل به واردات محصول نهایی و یا نهایتا واردات قطعات اساسی تولید منتج می‌شود. یعنی در عمل این تأمین مالی‌ها به واردات از همان کشورها و رونق تولید آنها و رکود تولید داخلی ما می‌انجامد.
نکته تأسف بارتر این است که نه تنها خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی‌ها به سمت واردات و یا سرمایه‌گذاری‌های خود آنها هدایت می‌شود، که سرمایه‌های کشور هم بعضا به سمت و سوی واردات هدایت می‌شود.
سیدرضا فاطمی امین در این رابطه می‌افزاید: صندوق توسعه ملی بیش از 30 میلیارد دلار منابع برای ساخت کارخانه در ایران تخصیص داده است به عبارتی از این طریق 30 میلیارد دلار برای بازار داخلی ماشین سازی فراهم می‌شود اما در اختیار خارجی هاست. وی در این رابطه پیشنهاد می‌دهد که یکی از بهترین سیاست‌های تشویق صادرات، اعطای وام به خریداران خارجی است تا از ایران کالا بخرند.
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با‌ اشاره به اینکه اکنون هدایت و تخصیص ارز برای خرید و تأمین مالی در صورتی است که منشأ خرید ماشین آلات خارجی باشد، اظهار داشت: با این کار عملاً واحدهای تولیدی و بازار داخلی خود را در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهیم.
علاوه ‌بر این هر چند ظاهرا مسئولان بانک مرکزی از شنیدن این نکته آشفته می‌شوند، اما ظاهرا حقیقت آن است که آنچه به عنوان دستاورد سرمايه‌گذاري خارجي با تيترهاي درشت تبليغ مي شود در واقع همان انتقال ارز صادرات نفت و پتروشيمي خودمان است كه از ناچاري به صورت فاينانس منتقل مي شود. بررسي کشورهايي که چنين قراردادهایي با ايران منعقد کرده‌اند و همچنين نوع کالاهايي که از اين مسير به کشور وارد مي شود نشان از واقعيت داشتن اين گمانه دارد.
بالاتر از همه اینها آن است که به اعتقاد برخی اقتصاددانان، با کاهش قيمت و به تبع آن درآمد نفتي در کنار ناکارآمدي نظام مالياتي، به نظر می‌رسد دولت به استقراض خارجي روي آورده که نشان دهنده گذار از خام فروشي نفت به آينده فروشي است.