پروانه شکوری

آذرماه سال 1395 فراکسیون زنان مجلس، کمیته‌ای را برای افزایش سن قانونی ازدواج دختران و ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال تشکیل داد. اعضای این کمیته معتقد بودند قانون فعلی در مورد سن ازدواج (ماده 1041 قانون مدنی) باعث ازدواج دختران در سنین پایین می‌شود و مشکلاتی ازجمله اجبار دختران به ازدواج با افراد مسن به دلیل فقر خانواده، خطرات جسمی ناشی از روابط زناشویی و بارداری در سنین پایین، بازماندن از تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی و افزایش احتمال طلاق در این ازدواج‌ها را در پی دارد. پس از تشکیل این کمیته موج گسترده‌ خبری در رسانه‌ها مبنی بر مضرات ازدواج در سنین پایین شکل گرفت که همچنان ادامه دارد.
رد پای این موضوع را می‌توان حتی در میان اسناد بین‌المللی که ایران متعهد به اجرای آنها شده است، مشاهده کرد. برای مثال، در هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، ضمن تأکید بر برابری جنسیتی، ازدواج دختران زیر ۱۸ سال مصداق خشونت علیه زنان و عامل ایجاد تبعیض علیه زنان و مانع حضور اقتصادی و اجتماعی آنان معرفی شده است. همچنین طبق مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران در سال 1372 به آن پیوسته، هرگونه ازدواج زیر 18 سال ممنوع است.
آیا سن ازدواج زیر 18 سال خلاف مصلحت دختران است؟
حال لازم است ماده 1041 قانون مدنی بررسی شود تا بتوان گفت این قانون برخلاف مصلحت دختران است یا خیر. در این قانون عقد نکاح برای دختران قبل از 13 سال و پسران قبل از 15 سال شمسی فقط به اذن ولی و با شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح جایز است. در این صورت دادگاه با ارجاع زوج به پزشکی قانونی و کارشناسان ذی‌صلاح، بلوغ جسمی و اجتماعی دختر و پسر را بررسی می‌کند و در صورت عدم مصلحت، جواز ازدواج را صادر نمی‌کند؛ یعنی اگر دادگاه تشخیص بدهد ازدواج از نظر جسمی به دختر آسیب وارد می‌کند، یا مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند به دلیل اختلاف سنی زیاد شایستگی همسری او را ندارد، جلوی ازدواج را می‌گیرد. بنابراین نگرانی فعالان حقوق زنان و حقوق کودکان در این مورد رفع می‌شود.
مشکل دیگری که از سوی موافقان طرح افزایش سن ازدواج مطرح می‌شود، احتمال زیاد طلاق در ازدواج‌هایی است که در سنین پایین صورت می‌گیرد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1394 در گروه‌های سنی زنان زیر 15 سال به ازای ثبت هر 30 ازدواج یک طلاق، و در گروه سنی زنان 15 تا 19 سال به ازای هر 11 ازدواج یک طلاق ثبت ‌شده است. این در حالی است که در گروه‌های سنی بالاتر، نظیر زنان 20 تا 24 سال و 25 تا 29 ساله، به ترتیب به ازای هر 6 و 3 ازدواج یک طلاق ثبت ‌شده است. به‌علاوه باید توجه داشت که میانگین سن طلاق در این سال‌ها برای زنان حدود 30 سال بوده و حدود 40 درصد طلاق‌ها در 3 سال اول پس از ثبت عقد نکاح و 50 درصد طلاق‌ها نیز در 5 سال اول اتفاق می‌افتد. این آمارها نشان می‌دهد هرچه ازدواج‌ها در سنین پایین‌تری رخ دهد، احتمال طلاق کم‌تر خواهد بود و به‌عکس، هرچه ازدواج‌ها در سنین بالاتر نظیر 25 تا 29 سالگی واقع شود، احتمال طلاق افزایش پیدا می‌کند.
سن ازدواج در عرف جامعه ایرانی
همچنین بررسی سن ازدواج در عرف جامعه ایرانی نشان می‌دهد که نه ‌تنها ازدواج دختران زیر 18 سال، امری ناپسند و مطرود نیست که بسیار رایج است. بیشترین تعداد ازدواج در ایران بین گروه سنی زنان 15 تا 19 سال و مردان 20 تا 25 سال است. ازدواج این دو گروه سنی، الگوی ازدواج اکثریت مطلق ازدواج‌های ایرانیان در سال‌های اخیر بوده و درواقع به‌صورت یک هنجار اجتماعی زیربنایی پذیرفته شده است. یک دلیل مهم برای شکل‌گیری این الگوی سنی ازدواج، تمایل پسرها برای ازدواج با دختری با سن پایین‌تر  و تمایل متقابل دخترها برای ازدواج با پسری با سن بالاتر است، که این رفتار اجتماعی منجر به شکل‌گیری پدیده‌ فاصله‌ سنی ازدواج بین زوج و زوجه شده است. جدول 1 تعداد ازدواج‌ها در گروه‌های سنی مختلف دختران و پسران را نشان می‌دهد.
جدول 1- تعداد ازدواج بر اساس گروه سنی زوجین در سال 1394










منبع: سازمان ثبت‌احوال کشور، آمار رویدادهای حیاتی، 1394
با توجه به آمارهای بالا، ازدواج دختران زیر 18 سال یک الگوی گسترده در ازدواج دختران ایرانی است و برخلاف ادعای موافقان طرح افزایش سن ازدواج، در این ازدواج‌ها کمترین تعداد طلاق در میان گروه‌های سنی متفاوت رخ می‌دهد. حال باید دید آیا عرف جامعه ایرانی پذیرش چنین قوانینی در زمینه افزایش سن ازدواج را دارد یا خیر؟ طبیعتاً افزایش سن قانونی ازدواج دختران به بالای 18 سال به افزایش متعاقب سن ازدواج در پسران گروه سنی بالاتر منجر می‌شود، که این پدیده باعث برهم خوردن جدی سبک زندگی در پسران و ایجاد زمینه فساد اجتماعی و از بین رفتن تعادل موجود در ازدواج نسل‌های مختلف دختران و پسران خواهد شد. علاوه بر این ممکن است در بسیاری موارد، زوج متقاضی فاقد سن قانونی، ازدواج خود را در دفاتر مجاز ثبت نکنند که همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بی‌شماری در زندگی خانوادگی آن‌ها (ازجمله عدم برخورداری از امکانات قانونی مثل وام ازدواج، بیمه همسر و یارانه مستقل، حق مهریه و نفقه، ثبت شناسنامه فرزندان و ...) و هم‌چنین خطا در برنامه‌ریزی‌های کشوری شود.
در پایان باید گفت بهترین تصمیم‌گیر برای تشخیص صلاحیت فرزندان برای ازدواج، والدین آنان هستند و هرگونه دخل و تصرف در شیوه مدیریتی والدین در خانواده‌ها، مصداق دخالت غیرسازنده در امور خصوصی افراد است. از طرفی طرح افزایش سن ازدواج، با اسناد بالادستی کشور (شامل اصل دهم قانون اساسی مبنی بر «آسان کردن‏ تشكيل‏ خانواده» و همچنین بند چهارم سیاست‌های کلی خانواده و بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت مبنی بر «تسهیل ازدواج» و «کاهش سن ازدواج») در تضاد است و ارجاع آن به سیاست‌های بین‌المللی با وجود مغایرت با سیاست‌های ملی، خلاف قانون اساسی است.