به گزارش ایبنا، سیدعباس موسویان در خصوص مصوبه کاهش نرخ سود علی‌الحساب یکساله سپرده‌های بانکی اظهار داشت: این موضوع از جهت موازین شرعی، دانش اقتصاد و تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی حائز اهمیت است. همچنین به لحاظ شرعی تفاوت اساسی بانکداری اسلامی با بانک‌های ربوی در این است که سود بانک‌های اسلامی باید از بخش واقعی اقتصاد گرفته شود.
وی افزود: بنابراین اگر در بخش واقعی اقتصاد میزان بازدهی در یک رقم خاصی است ما نمی‌توانیم بگوییم بانک اسلامی داریم ولی نرخ سود از آن میزان بالاتر است. بر اساس مطالعات متعدد کارشناسی، حداکثر بازدهی در بخش واقعی اقتصاد در حال حاضر، حدود شش درصد بر روی نرخ تورم است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در عین حال، ما بنگاه‌هایی داریم که نرخ بازدهی آنها از زیر نرخ تورم شروع می‌شود و نهایتا تا شش درصد می‌رسد. البته تک بنگاه‌هایی در اقتصاد داریم که می‌توانند 15 تا 20 درصد بر روی نرخ تورم بازدهی داشته باشند.
به گفته موسویان، اگر بخواهیم از جهت شرعی بگوییم که آیا سود بانک‌ها مشروعیت دارد، حداکثر تا شش درصد روی نرخ تورم را می‌توان مشروع دانست و بیشتر از آن را شاید بتوان از تک بنگاه‌های خاص دریافت کرد، ولی از عموم بنگاه‌ها قابل مطالبه نیست.
وی بیان کرد: نرخ سود سپرده‌ها در بانکداری اسلامی زمانی مشروعیت دارد که بانک سودی را از فعالان اقتصادی به حق دریافت کند و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله بردارد و مابقی را نیز به سپره‌گذار بدهد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اینکه تا دهم شهریور گاهی در برخی بانک‌ها تا 23 درصد سود می‌پرداختند و تا 28 درصد نیز از تسهیلات گیرندگان دریافت می‌کردند، سودهای کاغذی بود و در اقتصاد واقعی وجود نداشت.
موسویان اضافه کرد: به عبارت دیگر یک بنگاه اقتصادی گرفتاری مالی پیدا می‌کرد و نمی‌توانست بدهی خود را به بانک بپردازد و در اینجا بانک به عنوان نمونه با نرخ 28 درصد تسهیلات جدید می‌پرداخت و یا اصطلاحا به تعبیر بانک‌ها تقسیط دوباره صورت می‌گرفت و بنگاه‌ها نیز چاره‌ای جز انتخاب این گزینه نداشتند.
وی افزود: در این شرایط بنگاه‌ها ورشکست می‌شدند و از سویی نیز بانک‌های طلبکار از چنین بنگاه‌هایی به مطالبات خود نمی‌رسیدند. این روش خطر بزرگی برای بنگاه‌های اقتصادی و بانک بود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ‌بر این اساس، کاهش نرخ سود بانکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران بود، چون نرخ‌های کاغذی، واقعی نبودند؛ بنابراین نرخ‌های کاغذی باعث می‌شدند که سپرده‌گذاران از چاله به چاه بیفتند.