حسین ارس‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: پس از اضافه شدن یکهزار کارگزار در سال 95 به چرخه ترخیص کالا از گمرک کشور و افزایش تعداد کارگزاران به حدودسه هزار نفر، رئیس ‌وقت گمرک از کارگزاران در جهت تخصصی کردن امور گمرکی و نیز واگذاری ترخیص کالای شرکت‌های حقوقی به کارگزاران گمرک، جهت از بین رفتن کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی و روشن‌تر شدن وضعیت ترخیص کالا و مالیات آنها حمایت کرد.
این کارشناس گمرکی افزود: با این‌حال دولت به عنوان بازوی اجرائی حاکمیت با تدوین و اجرای یک ماده، باعث و عامل تضییع حقوق کارگزاران گمرکی شده و رسما و قانونا به افراد غیر متخصص به صرف داشتن شخصیت حقوقی امکان ورود به حیطه تخصصی امور گمرکی داده است و عملاً به یک فعل غیرقانونی وجاهت قانونی بخشیده است.ارس زاده با بیان اینکه اوج ترویج بی‌قانونی در تبصره این ماده قانونی قابل مشاهده است گفت: حتی جهت مراجعه به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی از جمله کمیسیون اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظر که خود عملاً نوعی محاکم قضائی هستند الزامی به داشتن هیچ پروانه‌ای نیست و افراد می‌توانند هر شخصی را به وکالت از خود به این محاکم معرفی کنند.
وی ادامه داد: با بررسی آمار واردات و صادرات کشور متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از واردات و صادرات چه از لحاظ حجمی و چه ارزشی توسط‌اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد که آئین‌نامه اجرایی به آنها اختیار داده تا عملیات گمرکی را از طریق کارمندان خود انجام دهند. به این ترتیب ، شرکتهای کاغذی بسیاری بدون داشتن پروانه تخصصی کارگزاری ثبت و شروع به فعالیت در این زمینه کرده‌اند.
این کارشناس گمرکی اضافه کرد: این شرکتها با اعضای هیئت مدیره غیرواقعی، فوت شده یا نا آگاه با دریافت مبالغی ناچیز تاسیس شده و سپس مبادرت به دریافت کارت بازرگانی می‌کنند. کالاهای درخواستی مشتریان را به نام همان شرکت وارد کرده، توسط کارمندان همان شرکت نیز به لطف وجود ماده 190 آیین نامه از گمرک ترخیص می‌کنند. به عبارتی کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند و از تمام امکانات موجود جهت تخلفات گمرکی اعم از کم اظهاری، اظهار خلاف واقع، قاچاق و غیره استفاده می‌‌کنند.