گروه اقتصادی-
بر اساس گزارش بانک مرکزی در چهار ماه نخست سال جاری 16 هزار میلیارد تومان بر حجم استقراض دولت از بانک‌ها افزوده شده است.
موضوع بدهی دولت به نظام بانکی در دولت حسن روحانی به وضعیت بحرانی شدن نزدیک شده است، نه تنها بدهی دولت به نظام بانکی، بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش بالایی داشته و هر سه در این چهار سال با رشد‌هایی قریب به صددرصد رو‌به‌رو شده‌اند.
در زمینه بدهی دولت به نظام بانکی (که به نوعی می‌توان آن را استقراض دولت از بانک‌ها به شمار آورد)، طبق آمار بانک مرکزی، این رقم برای اسفند ماه سال 91 (سال کاری آخر دولت دهم) به میزان 69 هزار و 900 میلیارد تومان بود که در تیر ماه امسال به رقم 201 و 800 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
به عبارت دیگر، استقراض دولت از نظام بانکی در این چهار سال بیش از 2/8 برابر شد؛ رقمی که در حد یک فاجعه در نظام بانکی محسوب می‌شود.
بدهی دولت به بانک‌ها در اسفند ماه سال گذشته، 185 هزار و 790 میلیارد تومان بود که بنا بر آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی به رقم 201 هزار و 800 میلیارد تومان در تیر امسال افزایش یافت، بنابراین طی چهار ماه نخست امسال 16 هزار میلیارد تومان به رقم استقراض دولت از بانک‌ها اضافه شده است.
هر چند رشد این بدهی در تیر امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته کمتر از زمان مشابه آن در سال قبلش می‌باشد ولی آنچه که واضح و روشن است، این است که دولت همچنان پای خود را بر روی پدال گاز استقراض از بانک‌ها نگه داشته است.
این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی (که همان استقراض دول از بانک مرکزی محسوب شده و به مراتب تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد) در طول این چهار ماه حدود هفت هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافت و به آستانه 35 هزار میلیاردی شدن رسید.
به گزارش مشرق، به عبارت دیگر، دولت در چهار ماه اول امسال ۷۶۰۰ میلیارد تومان «از خزانه بانک مرکزی برداشت» کرده است.
حال اگر بدهی دولت به نظام بانکی را به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که تنها در چهار ماه! بدهی‌های دولت به این دو نهاد، بیش از 23 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش داشته است.
این در حالی است که در ارقام بالا بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی لحاظ نشده و تبعا با در نظر گرفتن شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت با رقم بزرگتری از حجم بدهی‌ها مواجه می‌شویم.
نکته مهم در این میان، توجه به این نکته است که دولت کنونی مدعی رعایت انضباط پولی بوده و در بسیاری موارد این موضوع را به عنوان دستاورد خود معرفی می‌کند، اما آمار‌های رسمی کشور نه تنها این ادعا را تایید نمی‌کند بلکه بر عکس آن را نشان می‌دهد، لذا عملکرد دولت در این زمینه بیش از اینکه نشان دهنده رعایت انضباط پولی باشد، نشان دهنده نزدیک‌تر شدن به یک بحران بدهی در نظام بانکی است.