نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
ژن‌های خوب مانع اجرای قانون «از کجا آورده‌ای» هستند
سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مصاحبه با دکتر «علی نجفی توانا» رئیس اسبق کانون وکلا نوشت:«افرادی که از رانت ثروتمند شده‌اند صرف نظر از خودشیفتگی و احساس ژن برتر داشتن، قطعا در روابط اقتصادی خود دچار فساد هستند».
نجفی توانا افزود:«آنانی که از رانت ثروت اندوخته‌اند نمی‌گذارند قوانین مربوط به رانت‌خواری در کشور اجرا شود. آنانی که از طریق نامشروع ثروت اندوخته‌اند و از رانت اطلاعاتی بهره جسته‌اند مسلما نمی‌گذارند قانون از کجا آورده‌ای اجرا شود. اگر این قانون اجرا شود نتیجه آن استرداد ثروت افرادی است که نمی‌توانند ثابت کنند در طول مدیریت خود چگونه آن همه ثروت اندوخته‌اند. چگونه کسی، مدیری، می‌تواند 2هزار میلیارد تومان ثروت اندوخته باشد؟ با حقوق ماهی چند ده میلیون تومان؟ در طول 40 سال هم چنین اندوخته‌ای محال است».
«اصل 142 قانون اساسی» همان اصلی است که بیشتر با عنوان «از کجا آورده‌اید؟» معروف است و بر طبق آن رئیس قوه قضائیه موظف است اموال مسئولین کشور را بررسی کند تا در طول دوره مسئولیت بر خلاف قانون افزایش نیافته باشد.
آثار اعلام عمومی دارایی مسئولان، فرااقتصادی است و باعث ایجاد اعتماد عمومی در جامعه می‌شود. ایجاد شکاف میان مردم و کارگزاران و مسئولان نظام همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسلامی بوده و یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های آنان در این مورد، ادعای فساد و زندگی اشرافی است. حال آنکه در واقع اغلب مسئولان نظام از این اتهام مبرا هستند. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد، معدود افراد احتمالا خطاکار معرفی می‌شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد. در فضای غبارآلود، آنان که از راه قانونی نیز صاحب ثروت مشروع هستند هم نیز از تیر شایعه و فضاسازی در امان نخواهند بود و تر و خشک با هم خواهند سوخت. حال آنکه نگاه اسلام به ثروت با قید حصول از راه حلال نه تنها منفی نیست بلکه مثبت و تشویقی نیز هست و البته معمولا از طریق مشروع ثروت‌های انبوه جمع نمی‌شود.
دولت دوازدهم شروع شد، مقصر مشکلات باز هم دولت نهم!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی به مشکلات بازنشستگان پرداخت و به سنت گذشته مقصر مشکلات فراوان موجود را نه سیاست‌های دولت کنونی که گذشته خواند!
در بخشی از این گزارش آمده است: «همایش ملی گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان به صحنه درددل‌های مسئولان و بازنشستگان تبدیل شد. همایشی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن از تلاش برای رفع مشکلات پیش‌روی بازنشستگان سخن گفت و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز پای تبعیض در پرداخت حقوق این قشر از جامعه را به میان کشید. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم مشکلاتی را که به‌واسطه عملکرد اشتباه دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده، مورد تأکید قرار داد و از خیانت به بازنشستگان صحبت کرد.»
در این گزارش آمده است: «تزریق امید به بازنشستگان در این همایش باعث نشد که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از زیانی که دولت‌های نهم و دهم به بازنشستگان رساندند، صحبت نکند.»
مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم در طول بیش از چهار سال گذشته مقصر همه مشکلات و کمبودها و کاستی‌ها را دولت‌های پیش از خود می‌خواندند و با وجودی که دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرده است باز این سنت در بین مسئولین از بین نرفته است و آنان همچنان از استدلال گذشته استفاده می‌کنند!
این در حالی است که رئیس‌جمهور اخیرا از، بین رفتن بسیاری از مشکلاتی که در سال 92 وجود داشته است و یا کاهش شدید این مشکلات سخن گفته بود تا عملکرد چهار‌ساله دولت یازدهم را توجیه کند و توضیح دهد و با این وجود مشخص نیست که نهاوندیان چرا برای توضیح ناکامی‌ها همچنان از استدلال تاریخ مصرف گذشته استفاده می‌کند.
دولت هیچ کدام از وعده‌های خود درباره پلاسکو را عملی نکرد
پس از وقوع حادثه دلخراش پلاسکو، حامیان دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای، آن را به عنوان فرصت مناسبی برای تخریب شهرداری تهران قلمداد کردند و به جای اینکه رویکرد اصلی‌شان ارائه راهکار برای پیشگیری از چنین حوادثی و همدردی با مردم و کسبه آسیب‌دیده باشد، همه تقصیر را متوجه شهرداری دانسته و جار و جنجال سیاسی به راه انداختند. دولت نیز دستور تشکیل «هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» را صادر کرد درحالی که در جریان برخورد دو قطار با یکدیگر و جان باختن بیش از 40 نفر از هموطنانمان خبری از چنین حساسیت‌ها و توجهات در این سطح نبود. این حادثه خسارات زیادی را به کسبه این ساختمان وارد کرد که وعده‌های دولت برای اعطای تسهیلات به آسیب‌دیدگان را در پی داشت اما دیروز روزنامه ایران از نقص‌ها و خلف وعده‌ها در این موضوع نوشت.
ارگان دولت از قول نماینده هیئت امنای ساختمان پلاسکو خاطرنشان کرد: «وزارت تعاون به ما گفت وام بلاعوض 100 میلیون تومانی می‌دهیم تا زیان‌دیدگان ساختمان پلاسکو بتوانند سرپا شوند اما با گذشت یک ماه وام بلاعوض به 6 درصد سود رسید و در نهایت هیچ پرداختی هم صورت نگرفت. در همان روزهای اول بهمن ماه هم در هیئت دولت مصوب شد که وام 300 میلیونی پرداخت شود تا کسبه برای شروع فعالیت‌های خود نقدینگی لازم داشته باشند.»
وی ادامه داد: «بر این اساس بنا شد 9 درصد سود این وام بر عهده سازمان برنامه و بودجه باشد و 9 درصد مابقی را کسبه پرداخت کنند ولی مرور زمان این فرآیند را هم تغییر داد و قرار شد کسبه خسارت‌دیده کل نرخ سود را پرداخت کنند. این عدد برای واحدهای صنفی بسیار سنگین بود لذا هیچ کس سراغ این وام نرفت. بر این اساس اگر کسبه سقف ۳۰۰ میلیونی را دریافت کنند، برای بازپرداخت ۳۶ ماهه باید در هر ماه حدود ۱۱ میلیون قسط و در مجموع حدود ۹۰ میلیون تومان سود به بانک مربوطه پرداخت کنند. در حقیقت بازگشت این پول 390 میلیون تومان می‌شود.»
نماینده هیئت امنای ساختمان پلاسکو اظهار داشت: «دولت به هیچ‌کدام از وعده‌های مالی و تسهیلاتی خود عمل نکرد و همواره کسبه پلاسکو با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند... این در حالی است که خیلی از واحدها به دلیل ناتوانی مالی سراغ مشاغلی چون آژانس رفتند و دیگر به امر تولید نمی‌پردازند. لذا ما چشم انتظار حمایت‌های دولت هستیم».
برجام نشان داد بی‌اعتمادی به آمریکا بی‌دلیل نیست
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی حسینی سخنگوی پیشین وزارت خارجه درباره سیاست‌های دولت آمریکا علیه ایران نوشت:«جمع‌بندی اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل حکایت از روند رو به فزونی انزوای سیاسی آمریکا حتی در میان متحدان خود دارد».
نویسنده با اشاره به این موضوع افزوده است:«اینکه آیا این انزوای سیاسی یا اختلاف نظرها میان آمریکا و اروپا قابلیت ایجاد تغییر در رویکرد دولت کنونی این کشور درباره پایبندی به تعهدات مندرج در بندهای مختلف برجام را دارد یا خیر؛ سؤالی است که با توجه به سوابق سوء فراوان آمریکاییان و پافشاری آنان بر بدعهدی، تردیدی در پاسخ منفی صریح به آن باقی نمی‌گذارد».
در ادامه این یادداشت تاکید شده است: «نحوه تعامل ایالات متحده با توافق هسته‌ای اما تجربه گران‌بهایی است که اضافه بر تجربه‌های ارزشمند گذشته، به‌خوبی نشان می‌دهد بی‌اعتمادی به آمریکا بی‌دلیل نیست. اعلام مواضع منسجم مسئولان ذی‌ربط در برابر بدعهدی‌های مکرر آمریکا نیز این امید و انتظار را ایجاد کرده که ایران، اضافه بر مواضع اعلامی محکم و به‌موقع، از گزینه‌های اقدامی و اجرائی مؤثر و کارآمد نیز در قبال رفتارهای نابهنجار دولت کنونی آمریکا برخوردار است».
در آذرماه 95 و در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای حدود 3 سال با انواع و اقسام تیترهای درشت از برجام به عنوان پیروزی بزرگ و تاریخی ایران یاد می‌کردند، مدیرمسئول روزنامه شرق اعتراف کرد که برجام از سوی دولت و اصلاح‌طلبان برای عبور از سد افکار عمومی بزک شده است!
کاهش معنادار مصرف گوشت خانوار در دولت روحانی
با وجود اینکه دولت یازدهم تمام همت و تلاش خود را صرف مذاکرات هسته‌ای کرد تا به هر قیمت به برجام دست پیدا کرده و از این راه معضلات اقتصادی کشور را حل کند، هنوز پس از گذشت دو سال از آغاز اجرای این توافق هسته‌ای، چالش‌های اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم به قوت خود باقی است.
روزنامه ایران دیروز در مصاحبه با یکی از فعالان اصلاح‌طلب نوشت: «مطابق گزارش آقای طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد، متوسط رشد اقتصادی کشور در 38 سال گذشته، 2/1 درصد بوده است. تفاوت این رقم با رشد مورد انتظاری که سازمان برنامه وقت به آن اشاره کرد، به این معنی است که اکنون کشور با شرایط دشواری رو به رو است. به‌عنوان مثال، مصرف سالانه گوشت قرمز هر خانوار ایرانی در سال 85 به طور متوسط 64 کیلو بوده است، این میزان اکنون به 40 کیلو کاهش یافته است. این نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای در کشور است. آقای روحانی، در صحبت‌های مراسم تحلیف و تنفیذ، قول داد تا پایان دولت فقر مطلق را از بین ببرد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار داشت: «آقای روحانی در دیدار هیئت دولت با رهبری اشاره کرد که برای دستیابی به رشد 8 درصد اقتصادی، باید سالانه 775 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری شود. همان طور که آقای روحانی اشاره کرد، امکان این میزان سرمایه‌گذاری از ناحیه دولت اصلا وجود ندارد و باید بانک‌ها، بازار سرمایه، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی وارد شود. درباره بانک‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، بنا به گزارش چندی پیش آقای طیب‌نیا، میزان بدهی معوق دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 700 هزار میلیارد تومان است، ضمن اینکه بدهی معوق بخش خصوصی به بانک‌ها نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. این وضعیت یعنی 60 درصد منابع بانک‌ها به صورت راکد درآمده و قفل شده است. بنابراین عملا کاری از بانک‌ها ساخته نیست.»
دگرگونی اساسی در وزارت امور خارجه
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگو با روزنامه قانون از دگرگونی‌های اساسی در این وزارتخانه خبر داد.
قانون در مقدمه این گفتوگو نوشته است: «در ميان گفتوگو متوجه شدیم كه معاونت اقتصادی تنها معاونتی نیست که قرار است به وزارت خارجه اضافه شود بلکه قرار است دو معاونت ديگر به تشکیلات این سازمان اضافه و چند معاونت از این وزارتخانه حذف شوند.» «قاسمی در رابطه با راه‌اندازی معاونت دیپلماسی اقتصادی، می‌گوید: «این معاونت قرار نیست «شق القمر» انجام دهد و وظیفه‌اش تسهیلگری و بسترسازی معاملات اقتصادی است.»
قاسمی در این گفتوگو اظهار داشت: «معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی در این وزارتخانه ایجاد می‌شود. معاونت‌های منطقه‌ای نيز از چارت وزارت خارجه حذف و وظایفشان به چند اداره کل داده مي‌شود. یعنی در ارکان وزارت خارجه علاوه بر اضافه شدن دو معاونت، چند رکن نيز حذف می‌شود تا به چارت مصوب برسد. به عبارتی در وزارت خارجه دگرگوني اساسي صورت خواهد گرفت. حذف ادارات منطقه‌ای، ایجاد ادارات جدید و شرح وظایف ادارات کل و نحوه ارتباطشان با وزیر، قرار است تغییراتی داشته باشد. یعنی وزارت خارجه نه فقط در بخش سیاسی و اقتصادی بلكه در کنسولی، مرکز دیپلماسی و رسانه، مرکز مطالعات سیاسی و دفتر مطالعات سابق نيز تغییراتی خواهد داشت.»
راه انقلاب و مردم را پی نگرفتند
صفحه احزاب روزنامه اعتماد به گزارشی با عنوان «مخزن‌الاسرار چپ‌ها» اختصاص یافته بود. نوشتاری که رویکردش گزارش موجزی از چند دهه حضور موسوی خوئینی‌ها در عرصه سیاست بود.
به همراه این گزارش بخش‌هایی از اظهارات اخیر موسوی خوئینی‌ها نیز منتشر شده بود. از جمله اینکه وی در بخشی (که به نظر می‌رسد درباره دولت موقت و همچنین دولت بنی صدر باشد) اظهار کرده است: «افسوس از رفتار كساني كه جايگاه خود، مردم، انقلاب و رهبري آن را به درستي فهم نكردند و راه خود را از انقلاب و رهبري آن جدا كردند. افسوس كه آنان خيلي زود فراموش كردند كه در سال ۵۷ مردم فتواي امام را پذيرفتند كه «شاه بايد برود» و بر منطق «شاه سلطنت كند، نه حكومت» خط بطلان كشيدند؛ و صد افسوس كه در متن و بطن رفتار سياسي خويش جايي براي اين شعار مردم ايران و رهبرشان كه آمریکا را پس از ظلم و ستم سال‌هاي بس دراز دشمن شماره يك خود مي‌دانستند، باز نكردند. به‌هرحال آنها صلاح خويش دانستند كه راه خود را جدا كنند و در اداره امور كشور امام را تنها بگذارند و سرانجام امام ناگزير شد كه با ورود روحانيت به امور اجرايي كشور موافقت كند.»
همچنین موسوی خوئینی‌ها در ادامه افزوده است: «امام حتي در نخستين انتخابات رياست‌جمهوري با وجود چهره‌هاي نامداري در اطراف خود از جمله مرحوم شهيد بهشتي با نامزدي روحانيون براي احراز پست رياست‌جمهوري موافقت نكردند. ولي آنان كه امام دستشان را گرفت و بر صدر نشاند، قدر نشناختند و راهي رفتند جز راه انقلاب.»
در بخشی از این گزارش به دی ماه 1358 اشاره شده است. یعنی همان روزهایی که امام خمینی(ره) وظيفه مهم‌تري را بر دوش او قرار داد: «نماينده تام‌‌الاختيار امام در تعيين و تاييد صلاحيت كانديداهاي نخستين دوره انتخابات رياست‌جمهوري. اين حكم ٤٥ روز پس از اشغال سفارت، براي خوئینی‌ها صادر شد. قرار بود خوئینی‌ها به صورت انفرادي نقش شوراي نگهبان را ايفا كند. او از ميان ١٠٦ كانديدا، فقط ٨ نفر را واجد صلاحيت دانست».