عبدالصمد خرم آبادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما اظهار داشت: تعداد زیادی از کانال‌های تلگرامی به فعالیت‌های مجرمانه‌ می‌پردازند که ما روزانه اسامی آن‌ها را برای وزارت ارتباطات ارسال می‌کنیم، متاسفانه چیدمان فضای مجازی در کشورمان به این صورت است که دو سوم تولید محتوای آن در اختیار بیگانگان است.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه 8000 کانال مجرمانه را برای وزارت ارتباطات ارسال کرده است اما هنوز فعال‌اند و هنوز بسته نشده‌اند، گفت: این کانال‌ها در موضوعات مختلفی از جمله در موضوعات ناهنجار اخلاقی، امنیتی و نیز علیه مقدسات فعال هستند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه مدیر تلگرام اعتقادی به مجرمانه بودن این کانال‌ها ندارد، افزود: استاندارد‌های ما با استاندارد‌های بین‌المللی فرق دارد لذا ممکن است موضوعی که برای ما هنجارشکن معنا شود در سطح بین‌الملل موضوع عادی باشد، لذا این کانال‌های هنجارشکن ضد اخلاقی برای مدیر تلگرام ناهنجار به حساب نمی‌آید اگرچه مدیر تلگرام برخی از همین کانال‌های مستهجن را به درخواست ما فیلتر کرده اما این 8000 کانال مصداق هنجارشکن تشخیص نداده و نسبت به فیلتر آن اقدامی نکرده است.
خرم آبادی ادامه داد: قسمت اعظم فضای مجازی کشور غیر‌قابل کنترل است زیرا شبکه ملی اطلاعات به نحوی که باید محقق می‌شد نشده است.
وی با طرح سؤالی از وزیر ارتباطات بیان کرد: ما معتقدیم وزیر ارتباطات متصدی ارتباطات و اینترنت است حال چرا ایشان اجازه می‌دهند بستر ارتباطات کشور در دست بیگانگان باشد؟ سازمان منافقین 17 هزار شهید از مردم ایران گرفته حال چرا در داخل کشور در قالب شبکه‌های اجتماعی آزادانه تبلیغ می‌کند و برای جوانان کشورمان تولید محتوا می‌کنند؟
دبیرکارگروه فیلترینگ اضافه کرد: در حالیکه ما برای انتشار کتاب‌های معاند ممیزی گذاشته ایم بیش از 30 درصد از کانال‌های تلگرامی همین کتب را به صورت رایگان در اختیار مردم می‌گذارند، در حقیقت همین کانال‌ها اساس کشور را به هم ریخته‌اند.
خرم آبادی با بیان اینکه ماهیت شبکه ملی اطلاعات برای این است که روی آن انتقال اطلاعات انجام شود، افزود: بعضا گفته می‌شود که نسبت مالکیت ما در فضای مجازی نسبت به بیگانگان 40 به 60 است که من ادعا می‌کنم بیش از 80 درصد آن در اختیار بیگانگان است.
خرم‌آبادی خاطر نشان کرد: ما در فضای مجازی خوار و ذلیل شده‌ایم، برای ما قابل قبول نیست که هشت هزار دستور غیرقابل اجرا در کشور وجود داشته باشد، اگر مجرمین در داخل کشور و در شبکه ملی اطلاعات قصد فعالیت داشتند قطعا به هیچ توفیقی دست نمی‌یافتند زیرا اداره شبکه ملی اطلاعات در دست ما بود.