به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: در تعاقب مکاتبه‌ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی موضوع ثبت سند خودرو، قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.
به گفته منتظرالمهدی، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
وی افزود: همچنین، باتوجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده 1287 قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضائی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
سخنگوی ناجا تاکید کرد: براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت‌های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می‌شود، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند.
گفتنی است، این چندمین نوبت است که موضوع ثبت اسناد خودرو مطرح می‌شود. این امر هر بار منجر به موضع‌گیری دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی شده است و هر کدام خود را مرجع رسمی ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو می‌دانند. حال باید دید این بار موضوع برای همیشه روشن شده است یا اینکه سردرگمی مردم ادمه پیدا خواهد کرد.