سه‌شنبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست‌ رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد تا درباره سند 2030 تصمیم‌گیری کند. هرچند از جزئیات جلسه اطلاعات دقیقی منتشر نشده است اما از آنچه که منتشر شده دو نکته مهم قابل توجه است:
1- رئیس‌جمهور که قبلا به صراحت بر پیگیری سند 2030 در دولت دوازدهم تاکید کرده بود، در سخنانش در این جلسه هیچ‌گونه موضع جدیدی درباره سند 2030 نگرفت و از حملات تروریستی تهران سخن گفت. هر چند رئیس‌جمهور مخیرند در هر کجا، چه موضعی بگیرند، اما اصحاب رسانه نیز مخیر و البته متعهد به نقد هستند. لذا به نظر می‌رسد که بهتر بود رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرهنگ و مهم‌ترین بحث فرهنگی روز یعنی سند 2030 سخن می‌گفت، نه از مسائل امنیتی، و به قول معروف فضای فرهنگی را امنیتی نمی‌کرد. هر چند سخنان رئیس‌جمهور در باب امنیت جای تقدیر دارد اما هر سخن جایی دارد و جای این سخنان امنیتی در شورای عالی امنیت ملی و یا حداقل در هیئت دولت بود و در جلسه فرهنگی نبود. لذا سخنان امنیتی رئیس‌جمهور در فضایی فرهنگی برای اجتناب وی از موضع‌گیری سریع درخصوص بحث مهم فرهنگی روز و اصلاح مواضع قبلی درباره سند 2030 تلقی می‌شود. توقع بود بعد از بیان استدلال‌های متقن و مستند مسئولان و دلسوزان نظام از جمله مراجع عظام و اساتید دانشگاه‌ها، رئیس‌جمهور در این جلسه با اصلاح مواضع قبلی رسما اعلام می‌کرد سند 2030 در دولت دوازدهم ملغی و کان لم یکن تلقی می‌شود.
2- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان جلسه در جمع‌بندی مسائل مطرح شده در پیرامون سند 2030 در جلسه اخیر گفت«آنچه تصویب شد این بود که مبنای کشور اسناد بالادستی و در حوزه آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و هر سند مغایر این سند، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است». هر چند فضای عمومی کشور و رسانه‌ها از این سخنان برداشت ملغی شدن سند 2030 را داشتند و این سند را تمام شده تصور کردند، مخصوصا آن که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد این مصوبه در دومین جلسه بررسی سند 2030 به تصویب رسیده است. اما به نظر می‌رسد گله رهبر معظم انقلاب از شورای عالی انقلاب فرهنگی که 17 اردیبهشت به مناسبت هفته معلم بیان و تاکید کرده بودند «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مراقبت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند این کار تا اینجا پیش بیاید»، همچنان پابرجاست  و اگرچه آن مراقبت اولیه را انجام ندادند، بعد از این گله‌مندی نیز انتظار می‌رفت مراقبت ثانویه را در جلسه اخیر انجام دهند. چرا که اولا در مصوبه‌ای که دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است هیچ‌گونه سخنی از ملغی شدن سند 2030 نیامده است و فقط تاکید شده مبنا اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. و حال آن که انتظار این بود که براساس این اصل بدیهی، مصوب می‌شد که تعهد داده شده در مراجع بین‌المللی درباره سند 2030 فاقد اعتبار و اصل سند ملغی اعلام می‌گردد.
ثانیا نکته مهم‌تر اینکه به صورت کلی و مبهم گفته شده «هر سند، بیانیه یا موضوع دیگر که مغایر این سند باشد، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است». در این سخن نیز کسانی که سند 2030 را امضاء کرده‌اند و جریان حامی آنها معتقدند این سند مغایر اسناد بالادستی نیست و بعید نیست همچنان این ادعا را داشته باشند و بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد، دوباره عزم اجرای آن را کنند. چنان که تاکنون نیز تاکید داشتند بخش‌هایی که مغایرت نداشته باشد، اجرا می‌کنیم و سخنگوی دولت نیز همان روزی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه خود را به تصویب رساند، گفت مادامی که حرفهای آنها (یونسکو) در چارچوب اسناد بالادستی ما باشد، قابل استناد خواهد بود! لذا لازم بود این مصوبه دست جریان نفوذی لیبرال را کاملا ببندد تا نسبت به اجرای بخش به بخش سند 2030 یا هر سند بین‌المللی دیگری با توجیه اینکه مواردی را اجرا می‌کنیم که با اسناد بالادستی مغایرت نداشته باشد! اقدام نکنند.
گفتنی است رهبر معظم انقلاب در 17 اردیبهشت هشدار دادند: «یک جریانی در کشور سعی می‌کند آموزش و پرورش را از چشم‌ها بیندازد و مقاصدی دارند. این جریان از بیرون هم هدایت می‌شود... نقشه می‌کشد، نفوذ می‌کند؛ راه‌های مستقیم را کج و معوج می‌کند».
ثالثا آنچه که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند مغایرت داشتن یا نداشتن سند 2030 با اسناد بالادستی نیست، بلکه اصل تاکید ایشان بر «استقلال فرهنگی کشور» است و اینکه «منافع ملی ما نباید ذیل تلقین سیاست‌های خارجی قرار بگیرد». رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند «حالا بعضی‌ها می‌گویند ما تحفظ داده‌ایم، بحث سر اینها نیست. شما می‌گویید خلاف اسلام ندارد؛ داشته‌ باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، حرف من این است که نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل بنویسند؟ چرا؟» براساس نظر رهبرمعظم انقلاب اصل چنین سندی قابل پذیرش نیست و «اصل کار غلط است و مطلقا مجاز نیست و جمهوری اسلامی زیر بار نمی‌رود». لذا بر این اساس باید مصوب می‌شد سند 2030 و هرگونه سند دیگری که توسط بیگانگان در مجامع بین‌المللی برای ملت ایران و کشور جمهوری اسلامی نوشته شود، در صورتی که مسیر قانونی را طی نکند و در شورای‌عالی انقلابی فرهنگی و مجلس به تصویب نرسیده باشد، باطل و غیرقابل پذیرش است تا هم راه را بر هرگونه تفسیر و برداشت ناصحیح از مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره سند 2030 و هم راه را برای نفوذهای فرهنگی اینچنینی در آینده ببندد و عده‌‌ای دوباره نروند سندی امضا و برای کشور تعهدی ایجاد و بی‌سر و صدا آن را اجرا کنند.
3- سند توسعه سازمان ملل که به سند 2030 مشهور شده و دولت آن را امضاء کرده، بخش‌های مختلفی در حوزه‌های آموزشی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیست دارد، اما در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فقط بحث آموزشی سند در صورتی که مغایر اسناد بالادستی باشد، مورد بررسی- هرچند به صورت مبهم و کلی - قرار گرفته است، درحالی که مقام معظم رهبری تمام این سند را در همه حوزه‌های آن، بدلیل اینکه در تضاد با اصل استقلال کشور است، جایز نمی‌دانند. لذا دولت همان‌گونه که سند 2030 را با امضاء معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است باید در بخشنامه‌ای جدید به امضای معاون اول رئیس جمهور کان لم یکن شدن و ابطال آن را ابلاغ کند و رونوشت آن را به دفتر رهبری و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و دیگر نهادها و دستگاهها ارسال کند، همان‌گونه که ادعا می‌شد رونوشت بخشنامه اجرای سند ارسال شده است. نکته مهم‌تر اینکه اعلام مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از طریق رسانه‌ها قطعا نمی‌تواند ملاک دستگاه‌های 17 گانه مجری سند قرار گیرد و درصورتی که بخشنامه ابطال از سوی دولت ابلاغ نشود، کماکان بخشنامه قبلی در باره اجرای سند همچنان ملاک دستگاه‌ها خواهد بود.
4- نکته مغفول در‌باره مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این است که بالاخره آقابان در مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو و سازمان ملل تعهد داده‌اند و نمي‌توانند نسبت به آن بي‌اعتنا باشند.لذا جا داشت نسبت به بار حقوقی و تبعات آن چاره‌اندیشی می‌شد و اگر در این خصوص فکری نشود، در صورتی که در‌آیند، به استناد این سند مجامع حقوق بشری فشاری بر کشور وارد کنند و قطعنامه علیه ملت ایران صادر کنند، دولت که ادعا می‌کند تعهدی نداده است باید مسئولیت آن را بپذیرد.چنان‌ که رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند « قدرت‌های استکباری آرام نمی‌نشینند، براساس هنجارهای بین‌المللی تعریف شده خود، ملّتها و کشورها و دولتها را به ناهنجاری متّهم می‌کنند».
5- هرچند آنچه از سوی دلسوزان کشور و دانشجویان و نیروهای انقلابی در تبیین اهداف و پیامدهای پیدا و نهان سند 2030 صورت گرفت، مصداق «آتش به اختیار»ی بود که رهبر معظم انقلاب فرمودند و جلسه سه‌شنبه گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم یک گام بلند به جلو و نتیجه این «آتش به اختیار» بود، اما همچنان ضرورت دارد با «آتش به اختیار» نیروهای انقلابی به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان مراقبت شود تا سوء استفاده مجددی صورت نگیرد و با برنامه‌های  مبتنی بر مبانی اسلامی – انقلابی منفذ نفوذ 2030 برای همیشه بسته شود و قصور گذشته و اختلال دستگاه‌های ذیربط جبران شود. لذا پیشنهاد می‌شود اولا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه آینده خود موارد مطرح شده فوق را مجددا در دستورکار و مورد تاکید قرار دهد. ثانیا برای پاسخ دادن به گله‌مندی رهبرمعظم انقلاب و مراقبت کمال و تمام، کمیته‌ای نظارتی بر عدم اجراي سند 2030 در دستگاه‌هاي 17 گانه کشور و جلوگیری از تکرار امضاء چنین اسنادی در مجامع بین‌المللی تشکیل شود.
 6-  بي‌ترديد اگر افشاگري و هشدارهای رهبرمعظم انقلاب درباره کاپیتولاسیون، شبیخون و تهاجم فرهنگی - آموزشی سند2030 نبود و مراجع عظام تقليد نسبت به اين سند موضع نمي‌گرفتند و با آتش به اختیار نیروهای انقلابی افکارعمومي در جريان قرار نمي‌گرفت، اين سند به صورت مخفيانه در حال اجرا بود و باید در برابر نسل آینده پاسخگو می‌بودیم. لذا آن‌گونه که رهبر کبیر انقلاب فرمودند « همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب تا شما را از هویت اسلامی‌تان به خیال خام خودشان بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست»
 دکتر محمد‌حسین محترم