فرهاد تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در نشست خبری اظهار داشت: در جریان بررسی صلاحیت افراد در هیئت مرکزی، نسبت به تأیید صلاحیت 37 نفر به دلیل سوابق سوء قضایی و امنیتی تجدیدنظر شد.
وی افزود: باید به سمتی برویم که با اصلاح قانون انتخابات شوراها، هم حقوق عمومی افراد و هم حقوق شهروندی تضمین شود، در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها و شکایت‌های افراد، به مواردی برمی‌خوردیم که نمی‌توانستیم با استفاده از قانون موجود، حق افراد را تأمین کرد.
تجری تصریح کرد: انتظار است که همه صاحب‌نظران به ویژه در عرصه حقوق عمومی و اجتماعی و نیز نمایندگان مجلس پای کار بیایند تا قانون انتخابات شوراها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد و این در دراز مدت خیلی مهم‌تر از نتیجه یک انتخابات است.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرد: حدود 1400 نفر از داوطلبان این انتخابات به هیئت مرکزی نظارت شکایت کرده بودند، با بررسی‌های صورت گرفته، شکایت 588 نفر وارد دانسته شد و برخی افراد هم که دارای سوابق سوء‌کیفری و امنیتی بوده‌اند و از سوی هیئت‌های نظارت شهرستانی و استانی تأیید صلاحیت شده بودند، سوابق آنها از سوی دادستانی و مراجع امنیتی و اطلاعاتی مجدداً وصول و نسبت به آنها که حدود 37 نفر بودند، تجدیدنظر شد.
تجری همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره فشار بر هیئت مرکزی نظارت از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای ردّصلاحیت برخی داوطلبان، تصریح کرد: در حق دستگاه‌های امنیتی و قضایی اجحاف می‌شود؛ هیچ فشاری از جانب آنها بر هیئت نظارت نبوده است.
وی اضافه کرد: یادمان باشد که اگر وزارت اطلاعات اظهارنظری می‌کند، وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی است و این عزیزان هم مستند به مدارک موجود، اظهارنظر می‌کنند.
به گزارش فارس، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها صد درصد غلط است، نماینده‌ مجلس که خودش نیاز به رأی مردم دارد یا باید در مقابل افرادی که پایگاه رأی دارند، بایستد و یا از قانون کوتاه بیاید که هیچ‌کدام از این دو حالت درست نیست، نظارت بر انتخابات شوراها باید در دست نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی باشد؛ چرا قوه قضائیه، قوه مجریه یا شورای نگهبان در امر نظارت بر این انتخابات دخالت نکنند!؟ لذا اصحاب رسانه و حقوقدانان به سمتی بروند که این مسئله اصلاح شود.