سرویس علمی/آموزشی-

اتمسفر آموزش عالی کشور تا پیش از خرداد 92، اگرچه کم‌وکاستی‌های فراوانی داشت اما با نشاط بود؛ رشد علمی داشت؛ امیدوار به آینده بود و به دور از سیاست‌زدگی، کنشگری فعال محسوب می‌شد. امروز اما اگر از تک تک دانشجویان و دانشگاهیان درباره مشکلاتشان بپرسیم، جز نشان گله‌مندی در چهره‌هایشان، پاسخی نخواهیم یافت!
رخوت، رکود علمی، ناامیدی و سیاسی‌بازی؛ واژه‌هایی است که در سالیان اخیر با دانشگاه و دانشگاهیان عجین شده و هیچ نشانی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود.
اگرچه دولت تدبیر و امید در ابتدای کار با شعار بازگشت آرامش به دانشگاه، پای به رقابت‌های انتخاباتی گذاشت اما با معرفی گزینه‌هایی تصدی وزارت علوم، نشان داد که در اقدامی کاملاً مغایر با وعده‌های اولیه‌اش، دانشگاه را با میدان جنگ اشتباه گرفته است!
همین رویکرد سبب شد که تا به امروز هیچ ناظر منصفی، از اوضاع صنفی، آموزشی، سیاسی و... در آموزش عالی رضایت نداشته باشد و نسبت به تداوم این روند در دانشگاه‌های کشور، احساس خطر کند.
حال با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی زمامداری در دولت یازدهم، می‌توان کارنامه دولت در عرصه آموزش عالی را به نظاره نشست و درباره قبولی یا مردودی آن قضاوت نمود:
دروغی به نام «3هزار بورسیه غیرقانونی»!
از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، دستور کار تیم مسئله دار آموزش عالی به سرپرستی «جعفر توفیقی»، بهانه یابی به هر قیمت، برای لجن مال کردن دولت سابق بود. گروه حاشیه دار پشت‌پرده وزارت علوم اما طبق یک برنامه مدون و از پیش طراحی شده، سناریوی «3000 بورسیه غیرقانونی» را کلید زد و بی‌توجه به بازی با آبروی هزاران دانشجوی نخبه کشور، فضای آرام دانشگاهیان کشور را به یکباره متشنج نمود.
رادیکالیزه کردن فضای علم و دانش توسط مدعیان تدبیر و امید به حدی بود که «ایوب آقایی» دانشجوی بورسیه و نخبه دانشگاه کاشان، از شدت فشارهای روانی و مشکلات تحصیلی ناشی از جنجال دروغین بورسیه‌های غیرقانونی، دست به خودکشی زد و به عمر خود پایان داد!
اگرچه جو ناجوانمردانه تاخت و تاز تا ماه‌ها علیه دانشجویان نخبه کشور، برپا بود اما وزارت علوم پس از بررسی‌های دقیق و با نظارت نهادهای قضایی، با صدور اطلاعیه ای، تنها پرونده 36 نفر از آمار اولیه 3772 بورسیه غیرقانونی را مسئله دار تشخیص داد و بی‌هیچ عذرخواهی از 3736 نخبه‌ای که اعتبار و آبروی ایشان را بازی گرفته بود، ظاهراً غائله را ختم نمود!
پس از این اطلاعیه اما نه تنها کماکان مشکلات دریافت حقوق پژوهانه و جایابی این تعداد از نخبگان کشور در دانشگاه‌ها، پابرجاست بلکه علیرغم اثبات حقانیت و مظلوم واقع شدن دانشجویان بورسیه، از طرفی رئیس‌دولت یازدهم، همچنان بانگ «بورسیه و ما ادراک مالبورسیه» سر می‌دهد و در طرف دیگر محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب و حاشیه ساز مجلس دهم، کماکان بر تکرار دروغ غیرقانونی بودن بورسیه شدگان، اصرار می‌ورزد!
پس از آن بود که رهبری فرزانه انقلاب در مذمت این هوچیگری وزارت علوم، در جمع اساتید دانشگاهی فرمودند: «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئله‌ بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست - راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم. علاوه بر اینکه به خیلی‌ها ظلم شد؛ این کار، هم خلاف تدبیر بود و هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند! این کار اخلاقی بود؟!» (13 تیر 94)
«رشد علمی» در سراشیبی سقوط!
شاید اگر دشمنان نظام و ملت تصمیم می‌گرفتند که در چارچوب برنامه‌ای خرابکارانه، رشد علمی اعجاب آور ایران را متوقف کنند، ده‌ها سال به طول می‌انجامید؛ اما دولت یازدهم با بی‌تدبیری و حاشیه‌سازی‌هایش در اداره آموزش عالی، نشان داد که نه حتی تا پایان دوره 4 ساله، بلکه تنها در عرض یک‌سال پس از روی کار آمدنش، می‌تواند رشد علمی کشور را در سراشیبی سقوط قرار دهد!
اگرچه مسئولان وزارت علوم سعی کرده‌اند سنگینی بار اتهام کاهش شتاب رشد علمی را از دوش خود بردارند اما آمارها خلاف ادعای مدیران آموزش عالی در دولت راستگویان را به معرض می‌گذارد!
بنا بر آمار مستند، در اوایل دهه 90 میلادی، 0/03 درصد تولید علم دنیا از آن جمهوری اسلامی ایران بوده است. این میزان در اوایل دهه 80 شمسی، به 0/2 درصد ارتقا پیدا کرده و سهم حال حاضر ما در تولید علم جهانی، به 1/5 درصد رسیده است. رشد علمی ایران در بازه 10 ساله (2012- 2003) حیرت بسیاری از جهانیان و صاحبان علم و اندیشه را برانگیخت و تحلیل‌های مختلفی را درباره آینده علمی و فناوری ایران در سطح بین‌المللی مطرح کرد. تحلیل‌هایی که پیش‌بینی می‌کرد ایران در سال 2016، به یکی از ده قدرت برتر تولید علم جهان تبدیل خواهد شد.
برآوردهای جهانی نشان می‌داد که ایران تا سال 2018 رتبه چهارم دنیا از نظر تولید علم خواهد شد. با این حال، امروز شاهد آن هستیم، ایران در نمایه Scopus رتبه 16 جهان و در رده‌بندی I.S.I رتبه 21 دنیا را به خود اختصاص داده است! این بدین معنی است که سرعت رشد علمی کشور طی چهار سال گذشته به طرز وحشتناکی، پله‌های نزول را یکی پس از دیگری پیموده است! جالب اینجاست که افت علمی کشورمان به حدی بود که در سال 2015، دولت کلیدداران توانست رکورد رشد منفی 8/5 درصد را برای نخستین بار در تاریخ علم و فناوری ایران، به ثبت برساند!
همین نزول فاحش علمی، موجب شد تا رهبر حکیم انقلاب، نسبت به تداوم این روند غلط، اظهار نگرانی کرده و مسئولین آموزش عالی را مورد خطاب قرار دهند: «من دارم می‌بینم؛ سرعت رشد ما کم شده. ما امروز احتیاج داریم به اینکه این رشد را سرعت ببخشیم. ما عقبیم. سرعت رشد را باید افزایش بدهیم. این را من مطالبه می‌کنم؛ من بارها در خصوص کاهش سرعت رشد علمی تذکر دادم زیرا سرعت کم شده است و برای جبران فاصله‌ عقب‌ماندگی علمی، چاره‌ای جز افزایش سرعت رشد وجود ندارد.» (29 خرداد 95)
«تغییرات فله‌ای» در آموزش عالی!
اگرچه پس از رفت و آمد دولت‌ها با علایق و سلایق سیاسی گوناگون، جابجایی مدیران در تمامی حوزه‌ها، امری اجتناب ناپذیر و طبیعی به نظر می‌رسد اما یکی از شاخص‌های اصلی در پیشرفت‌های علمی و آموزشی، موضوع «ثبات مدیریت» است. با توجه به توفیقات قابل ملاحظه مدیران آموزش عالی در دولت گذشته و همچنین سخن به حق رئیس‌نوسفر دولت یازدهم که در 27 خرداد 92 گفته بود: «ما گفتیم کلید داریم، نگفتیم داس داریم؛ از همه عزیزان و مدیرانی که هشت سال کار و تلاش کردند و شایسته هستند استفاده می‌کنیم.»؛ انتظار آن می‌رفت که دولت تازه روی کار آمده تدبیر و امید، حداقل دست مدیران میانی و عملیاتی - و نه صرفاً عالی - دانشگاهی در دولت قبل را به گرمی بفشارد و با در پیش گرفتن مشی معتدلانه و فراجناحی، موفقیت‌های آموزش عالی را استمرار بخشد؛ غافل از اینکه نوکلیدداران پاستور، نه با داس بلکه با بولدوزر به جان آموزش عالی کشور افتاده اند!
از همان نخستین روزهای جلسات رأی اعتماد نمایندگان مجلس نهم به وزرای پیشنهادی کابینه تدبیر و امید، قابل پیش‌بینی بود که وزارتخانه‌های انسان‌سازی چون آموزش‌ و پرورش و علوم، به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات میان مجلسیان و دولتمردان تبدیل شود، که این گونه نیز شد و محمدعلی نجفی و جعفر میلی منفرد در اولین گام از راهیابی به کرسی ریاست وزارتخانه‌های متبوعشان بازماندند.
در این میان اما اوضاع در وزارت علوم بی‌وزیر به گونه‌ای دیگر پیش رفت و رأی «مخالف» نمایندگان به وزارت میلی منفرد، نه تنها تمامیت‌خواهی تیم پشت پرده تغییر در دانشگاه‌‌ها را تعدیل نکرد بلکه ایشان را برای پیشبرد هرچه سریع‌تر اهداف معلق مانده‌شان، جری‌تر نمود!
از همین رو بود که پیش از خشکیدن توقیع حکم سرپرستی جعفر توفیقی – مسئول ستاد دانشگاهیان میرحسین موسوی در انتخابات 88 – توسط رئیس‌دولت راستگویان، پروژه ضربتی پاکسازی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی از وجود هرگونه وابسته عقیدتی به جریان ارزشی انقلاب اسلامی، کلید زده شد!
توفیقی در 72 روز سرپرستی خود توانست رؤسای دانشگاه‌هایی مانند علامه طباطبایی، صنعتی اصفهان، یاسوج و ... را تعویض کند.
با رأی اعتماد نمایندگان خانه ملت در 5 آبان 92، این بار اما درفش تغییرات اتوبوسی در دانشگاه‌‌ها به دست «رضا فرجی‌دانا» افتاد.
اگرچه رئیس‌اسبق دانشگاه تهران در دولت اصلاحات، اسماً به عنوان وزیر علوم اعتدالیون شناخته می‌شد، اما انتصاب معنی‌دار نام‌های آشنایی چون میلی‌منفرد و توفیقی در رأس کلیدی‌ترین پست‌های وزارتخانه، موجب ‌شد که سیاست‌های کلی آموزش عالی کشور، رسماً بر همان پاشنه‌ای که مجلسیان از آن حذر داشتند، بچرخد!
دیرهنگامی نپایید که از مسئولان ستادی و مدیران ارشد و میانی وزارت علوم گرفته تا رؤسای دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌‌ها و حتی کارمندان جزء، یکی بعد از دیگری قلع و قمع می‌شدند و عناصر معتدل - بخوانید تجدیدنظرطلب! - جای ایشان را تسخیر می‌نمودند!
آمارها حاکی از آن است تنها در 9 ماهه نخست روی کار آمدن دولت یازدهم، رکورد حیرت انگیز «هر 100 ساعت، یک تغییر» در آموزش عالی به ثبت رسید!
«هالیدی فرهنگی» در دانشگاه!
رصد حال و روز معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، طی 4 سال اخیر نشان از آن دارد که معاون محترم و سایر مسئولین ذی‌ربط آن، نه تنها فعالیت ویژه‌ای را در حوزه فرهنگی دانشگاه‌های کشور صورت نداده‌اند که تنها تمرکز و تلاش خود را بر بازی‌های بی‌ثمر سیاسی و جناحی در دانشگاه‌ها معطوف داشته‌اند!
عبارت فوق شاید در نگاه نخست، قضاوتی خارج از دایره انصاف محسوب شود اما شواهد امر از آن حکایت دارند که مدعای رخوت فرهنگی موجود در دانشگاه‌های کشور، نه تنها سخنی به گزاف نیست که بالعکس، بازتابی واقع بینانه از جو سنگین و اتمسفر کسل‌کننده در بین دانشجویان کشور را نشان می‌دهد!
با رجوع به تارنمای معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به نشانی «farhangi.msrt.ir» با انبوهی از اخبار، اظهارنظرات و تصاویر متعدد سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم مواجه خواهیم شد که علی الظاهر از پویایی و به‌روزرسانی دائم وبسایت مذکور حکایت دارد، اما ساده لوحانه خواهد بود که قضاوت در این باره را تنها در انعکاس مجدد چند خبر و نقل قول خلاصه کنیم چراکه رسالت فرهنگی وزارتخانه‌ای چون علوم و تحقیقات بسیار فراتر از مواردی اینچنینی است.
از سوی دیگر، با توجه به سبقه کوه‌سازی از کاه اعتدالیون و اعتماد به نفس بالای ایشان در بزرگنمایی خدمات، نابجا نیست که توقع داشته باشیم اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگی وزارت علوم، به صورتی مفصل و مبسوط یا حتی اغراق آمیز(!) در تارنمای‌های زیرمجموعه معاونت فرهنگی آن وزارتخانه منعکس شده و به اطلاع عموم دانشجویان و دانشگاهیان کشور برسد.
در همین زمینه، در ذیل نوار «لینک‌های مرتبط» از سایت معاونت فرهنگی وزارت علوم، به وبسایت‌های تحت نظر این معاونت اشاره شده است که بررسی یک به یک آنها می‌تواند دورنمایی بهتر از فعالیت‌های فرهنگی صورت گرفته در دانشگاه‌های کشور را منصه ظهور بگذارد:
1- «درگاه فرهنگی»؛ به نشانی «dnva.ir»: این سایت را می‌توان در حکم ورژنی دیگر از تارنمای معاونت فرهنگی وزارت علوم دانست که تنها به انعکاس اخبار و نقل و قول‌های معاون وزیر در امور فرهنگی می‌پردازد. ضمن آنکه آخرین به‌روزرسانی آن به اسفند 95 باز می‌گردد.
2- «دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی»؛ به نشانی «scp.msrt.ir»: متأسفانه این سایت از دسترس خارج است!
3- «دفتر امور فرهنگی و اجتماعی»؛ به نشانی «dof.ir»: متأسفانه این سایت از دسترس خارج است!
4- «کانون‌های فرهنگی و هنری»؛ به نشانی «kanoonha.net»: متأسفانه این سایت از دسترس خارج است!
5- «کرسی‌های آزاد اندیشی»؛ به نشانی «korsiha.ir»: جدای از اینکه در این سایت تصاویر و نقل قول‌های متعددی از دکتر روحانی، سید ضیاء هاشمی، جعفر توفیقی و...، دیده می‌شود اما گویا دست‌اندرکاران این تارنما هنوز متوجه نشده‌اند که بر سردر این وبسایت کماکان، پیام مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 94 به عنوان سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» خودنمایی می‌کند! به علاوه اگرچه آخرین بروزرسانی این سایت کاملاً تعطیل مربوط به بهمن ماه سال 92 است اما باعث شرمساری و سرافکندگی است که بگوییم با مراجعه به زیر بند «کرسی‌های برگزار شده» از بند «فعالیت ها»، درخواهیم یافت که هنوز آمار مربوط به کرسی‌های آزاد اندیشی برگزار شده در دی ماه 90، یعنی دوره زمامداری دولت دهم بر خروجی سایت قرار دارد و این همه در حالی است که از جمله تأکیدات موکد رهبری انقلاب در مقولات دانشگاهی، توجه بیش از پیش به برپایی کرسی‌های آزاد اندیشی در سطح دانشگاه‌های سراسر کشور می‌باشد که مع الأسف با بی‌اعتنایی محض مسئولان فرهنگی آموزش عالی در دولت یازدهم مواجه شده است!
6- «فعالیت‌های قرآنی»؛ به نشانی «quranmsrt.ir»: متأسفانه این سایت از دسترس خارج است!
7- «ستاد زیارت»؛ به نشانی «zaaer.ir»: این سایت کاملاً تعطیل بوده و آخرین بروزرسانی آن به آبان‌ماه 93 باز می‌گردد!
8- «شبکه جشنواره دانشجویان ایران»؛ به نشانی «iusfestivals.ir»: متأسفانه این سایت از دسترس خارج است!
در جمع بندی نهایی می‌توان اظهار داشت که از 8 وبسایت زیر مجموعه معاونت فرهنگی وزارت علوم، 7 تارنما به‌طور کامل غیرفعال بوده و تنها یک وبسایت بروزرسانی می‌گردد و این همه در حالی است که تمامی این وبسایت‌ها تا پیش‌از روی کار آمدن دولت راستگویان، با استقبال بی‌سابقه دانشجویان و دانشگاهیان کشور همراه بوده و همواره بروزرسانی می‌شدند!
ردپای فتنه
 در «دستورالعمل جدید انضباطی» دانشجویان!
یکی دیگر از تلاش‌های زیرپوستی تیم مسئله‌دار حاضر در وزارت علوم، «دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان» است که به یکباره و به کلی تغییر یافت و در چشم بر هم زدنی توسط سازمان امور دانشجویان به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد!
در نگاه نخست شاید صرف تغییرات در دستورالعمل‌های انضباطی دانشجویان، بلااشکال به نظر آید اما لازم است بدانیم که از اواخر دهه 70 و پس از رویداد فتنه 18 تیر 78، توجه بسیاری از دشمنان و معاندان نظام به سمت و سوی دانشگاه‌های کشور معطوف شد؛ لذا بی‌توجهی نسبت به بازدارندگی قوانین انضباطی می‌تواند زمینه ساز شکل گیری تهدیدات جدید علیه نظام، آن هم در قلب دانشگاه‌های کشور باشد!
تغییر شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1388، از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید مطرح شد که نهایتاً در اردیبهشت ماه سال 95، به امضای وزیر علوم رسید. سؤالی که در این بین خودنمایی می‌کند آن است که به راستی چه ایراد و اشکالی در این دستورالعمل انضباطی وجود دارد که با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است؟! در ادامه اما به نمونه‌هایی از این ایرادات و شائبه‌های پرشمار این دستورالعمل انضباطی اشاره خواهیم داشت:
1) در تبصره بند 11 این دستورالعمل آمده است: «در مورد دانشجویان دختر، در صورت قطعی شدن حکم مشتمل بر محرومیت از خوابگاه، مراتب به ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده شود.»!
شایان ذکر است که تبصره مذکور، نه تنها در تعارض آشکار با تبصره 7 از ماده 7 آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است بلکه این دستورالعمل در یک تبعیض جنسیتی آشکار، فقط و فقط در مورد دختران دانشجو -و نه دانشجویان پسر!- اطلاع رسانی به سرپرست را جایز دانسته است!
2) در بند 9 از این دستورالعمل نیز می‌خوانیم: «صدور حکم انضباطی از بندهای 9 الی 18 درخصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذرانده‌اند، موضوعیت ندارد.»!
جالب اینجاست که بخش «هـ» از ماده 1 آیین‌نامه انضباطی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صراحتاً اعلام داشته است: «زمان تحصیل دانشجو، با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز شده و با اخذ مدرک یا گواهی موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقی می‌شود.» یعنی اینکه شخص مادامی که دارای شماره دانشجویی تعریف شده در سیستم آموزش عالی است و دانشنامه خود را از دانشگاه دریافت نکرده، دانشجو محسوب شده و تابع قوانین انضباطی دانشگاه‌ها است. این درحالی‌است که بند فوق الذکر در تضاد کامل با آیین نامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است!
3) یکی دیگر از تناقضات محتوایی این دستورالعمل آنجایی است که اصل 8 (اصل محرمانگی) عنوان می‌دارد: «هرگونه انتشار جریان دادرسی انتظامی از بدو تعقیب تا ختم حکم ممنوع است.» این درحالی‌است که همزمان، اصل 14(اصل شفافیت) عنوان می‌کند: «دانشجو باید از کلیه مراحل رسیدگی مطلع و حق دسترسی آزاد به اوراق پرونده را داشته باشد.»
حال سؤال اینجاست که آیا دانشجوی متخلفی که طبق اصل شفافیت، می‌تواند در جریان جزء به جزء مراحل رسیدگی به پرونده اش باشد، نمی‌تواند اصل محرمانگی را نقض نموده و اطلاعات جریان دادرسی را از باب مظلوم‌نمایی و غوغاسالاری در اختیار رسانه‌ها قرار دهد؟!
4) در بندهای «ب» و «پ» از اصل 15 دستورالعمل مذکور، موسوم به اصل عدم تجسس، آمده است: «در تحقیق از دانشجو، رعایت حریم خصوصی وی (خوابگاه و خانه‌های دانشجویی) الزامی است. همچنین دبیر شورا در خصوص تخلفات غیرمشهود و همچنین در مورد اعمال منافی عفت مجاز به تحقیق نمی‌باشد.»!
در این خصوص نیز باید گفت که با توجه به اصل عدم تجسس، دانشجوی متخلف می‌تواند به بهانه اصل 15 و در مأمنی به نام خوابگاه، هر اقدام ناهنجار، غیرقانونی یا حتی منافی عفت(!) را مرتکب شود، اما احدی حق پیگیری و رسیدگی به آن را نداشته باشد!
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که دستورالعمل فوق الذکر، نه تنها عادلانه نبوده و حقوق دانشجویی را تأمین و تضمین نمی‌کند بلکه از سوی دیگر زمینه را برای شانتاژهای تبلیغاتی درخصوص پرونده‌های سیاسی دانشگاه‌ها نیز فراهم می‌آورد!