به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی در پاسخ به سؤالی در خصوص رفع مشکلات بانکی پس از برجام اظهار داشت: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است که بخشی از آن روانی و بخشی دیگر مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی است.
بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران ادامه داد: تمام سیگنال‌هایی که از اوپک و غیراوپک در بازار نفت دریافت می‌شود نشان می‌دهد که این کشورها تصمیم‌ دارند تا مدیریت بازار و عرضه را کنترل کنند و حمایت از بهبود وضعیت قیمت کماکان ادامه دارد البته در حال حاضر به قیمت‌هایی بیش از 60 دلار برای هر بشکه نباید امیدوار بود.
وزیر نفت در واکنش به اقدامات نمایشی دولت در آستانه انتخابات هم گفت: ما نیازی به افتتاح نمایشی نداریم و تا پروژه‌ای به تولید نرسد مراسمی اجرا نمی‌شود.
زنگنه در مورد آخرین میزان تولید نفت هم اظهار کرد: میزان تولید نفت ایران همان چیزی است که منابع ثانویه اعلام می‌کنند. براساس آمارهایی که توسط منابع ثانویه اعلام می‌کنند میزان تولید نفت ایران ۳.۸ میلیون بشکه است.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، به این سؤال که چه زمانی تولید نفت ایران به چهار میلیون بشکه در روز می‌رسد؟ در صحبتی مبهم پاسخ داد: این اتفاق زمانی می‌افتد که تولید نفت بیشتر شود.
فرار به جلو
وزیر نفت دولت روحانی در اظهاراتی عجیب، به انتخابات ریاست‌جمهوری هم‌ گریزی زد و برای رقبای روحانی خط و نشان کشید.
زنگنه با تاکید بر اینکه تصمیم مردم در مورد حضور شرکت‌های خارجی در ایران تعیین‌کننده است، به ایسنا گفت: مردم در ٢٩ اردیبهشت تصمیم خواهند گرفت شرکت‌های خارجی به ایران بیایند یا فرار کنند.(!)
وی در حالی عملا انتخابات ریاست جمهوری را به رفراندوم تأیید یا رد حضور شرکت‌های خارجی در ایران توصیف می‌کند که خطاهای موجود در قراردادهای جدید نفتی که از سوی وزارتخانه زنگنه مطرح شده است به شدت مورد تردید و ابهام قرار دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی، این قراردادها بازگشت به گذشته است و نه تنها احتمال انتقال فناوری از کنار این قراردادها بعید است که میادین نفتی ما را تا سالیان طولانی در اختیار خارجی‌ها قرار خواهد داد.
این قراردادها حتی اعتراض رهبر انقلاب را هم در پی داشت. ایشان در دیدار سال گذشته با دانشجویان با اشاره به اینکه ویرایش شانزدهم(!) این قراردادها در اختیار ایشان قرار گرفته، تأکید کردند که «اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد.»
البته بعدا پیش‌نویش کلی این قرارداد در دولت تصویب شد و قراردادهای اولیه‌ای هم بر اساس آن با طرف‌های خارجی -که از قضا سابقه درخشانی در صنعت نفت کشور نداشتند- بسته شد.
در نهایت این قراردادها آنقدر نگران‌کننده شد که جمعی از حقوق‌دانان کشور هم از هیئت دولت به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شرایط عمومی قراردادهای نفتی دولت یازدهم شکایت کردند.
با این حال وزیر نفت روحانی به گونه‌ای با انتخابات ریاست جمهوری برخورد می‌کند که گویا کارشناسان خبره و نمایندگان مجلس که بر رفع ایرادات اساسی این قراردادها تأکید دارند، از سوی مردم انتخاب نشده‌اند!
در حقیقت زنگنه با فرار رو به جلو در پیوند دادن انتخابات ریاست جمهوری با حضور شرکت‌های نفتی، نشان می‌دهد که می‌خواهد با توسل به نتیجه مطلوب خود از انتخابات، از اتهامات قراردادهای جدید نفتی فرار کند.