به گزارش فارس، مرکز پژوهش‏‌های مجلس با انتشار گزارشی، در اقدامی کم نظیر برای پنجمین بار متوالی در طول دو سال اخیر، بار دیگر حمایت خود از تداوم استفاده از کارت سوخت را اعلام و به نمایندگان مجلس توصیه کرد تا طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را تصویب کنند.
در بخشی از مقدمه این گزارش ضمن اشاره به آمار منتشره توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ثمرات وجود سامانه هوشمند کارت سوخت را اینگونه بیان می‌کند که «این سامانه توانسته روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین را متوقف کند و همچنین منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای آن در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس سپس ضمن برشمردن ضرورت‌های ملی کارت سوخت به ترتیبی که در ادامه آمده است: «توزیع عادلانه یارانه، ضرورت مبارزه موثرتر با قاچاق سوخت، لزوم سیاستگذاری سریع دولت در صورت تشدید تحریم‌های احتمالی بین‌المللی و نیز ضرورت یکپارچه سازی مدیریت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، بیان می‌کند زمینه برای بازنگری در روند گذشته و به کارگیری سامانه‌ای با قابلیت پاسخگویی به چنین ضرورت‌هایی را بیش از پیش لازم و ضروری می‌داند».
*راهکارهای ادامه استفاده از کارت سوخت
این مرکز پژوهشی در بخشی از گزارش کارشناسی خود، راهکارهای مختلفی برای ادامه استفاده کارت هوشمند سوخت پیشنهاد می‌دهد که عبارتند از تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوختگیری با کارت جایگاه‌ها، وضع عوارض ثابت برای سوختگیری با کارت جایگاه‌ها، اخذ عوارض انتشار آلایندگی هوا و ایجاد تراکم ترافیکی و استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای از مشتریان پرمصرف حامل‌های انرژی در سیستم حمل‌و‌نقل است.
در بخش پایانی گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیشنهادی درباره کارت سوخت ضمن بیان این موضوع که اصلاح قیمت سوخت در کشور درقالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت دقیق اجرا نشده، آمده است: «قیمت سوخت به رغم پایین آمدن قیمت جهانی نفت خام کماکان در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه پایین‌تر است که در این صورت احتمال قاچاق فرآورده‌‌های نفتی کشور در کشور وجود دارد. لذا کارت هوشمند سوخت، می‌تواند فرآیند شناسایی و کنترل قاچاق را تسهیل کند. با توجه به دستاوردهایی که کارت هوشمند داشته است و اطلاعات مناسبی را که در خصوص مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت در اختیار قرار می‌دهد، تصویب این طرح توصیه می‌شود.»گفتنی است طرح یک فوریتی حفظ کارت سوخت اواخر سال گذشته با اکثریت آرا در کمیسیون‌های انرژی به عنوان کمیسیون اصلی و صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.