گروه اقتصادی-

رئیس‌جمهور در سخنانی که در سفر یک روزه خود به استان سمنان داشت، بیان کرد: در حال حاضر تورم مواد غذایی حداکثر 8 درصد و حتی ‏کمتر است، اما در آغاز این دولت تورم مواد غذایی به 51  درصد رسیده بود.
در این زمینه باید اشاره کرد، هرچند تورم مواد غذایی نسبت به ابتدای دولت کاهش محسوسی پیدا کرده است، اما وضعیت گرانی و تنگی معیشت مردم نشان می‌دهد که این آمار به هیچ وجه جنبه ملموسی نداشته و از قضا آمار‌های مرتبط در این زمینه نیز موید افزایش قیمت‌ها و فشار‌های روزافزون بر مردم می‌باشد.
به عنوان نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری ساماندهی بازار در جدیدترین آمار خود با وجود اینکه این آمار هم همچنان به‌روز نبوده و با چندین ماه تأخیر منتشر می‌شود، اعلام کرد در بهمن ماه سال گذشته از مجموع لیست 56 کالای اساسی و مهم حدود 45 قلم از کالاها رشد قیمت و فقط 8 قلم کالا (مانند تخم مرغ و پیاز) نسبت به بهمن ماه سال 94 کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.
مطابق این آمار در بهمن ماه 95 برنج طارم 34/1، جوجه یک‌روزه گوشتی 51/1، خرما مضافتی 36/4، سیب زرد 27/4، سیب‌زمینی 30، قند حبه 24/6، لاستیک پراید 25/1، لپه 34/1، لوبیا چیتی 35/3 و نخود 43/5 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه میانگین افزایش قیمت این 56 کالای اساسی که رابطه تنگاتنگی با معیشت مردم دارد، حدود 14/6 درصدی می‌باشد، که نزدیک 7 درصد بیشتر از رقم اعلام شده رئیس‌جمهور می‌باشد. همچنین در خصوص معیشت مردم بهتر است اشاره شود که نرخ کاهش تورم به تنهایی نشان‌دهنده بهبود وضعیت معیشت مردم نبوده و به عبارت دیگر تا زمانی که رشد دستمزد‌ها از رشد قیمت‌ها پیشی نگیرد، وضع معیشت مردم بهبود پیدا نمی‌کند.
باز هم از رکود عبور کردیم!
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود باز هم برای چندمین بار اعلام کرد از رکود خارج شدیم! در حالی‌که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت صنایع همچنان وخیم گزارش می‌شود. چندی پیش بود که خبرنگار کیهان با ارائه گزارشی از شهرک‌های صنعتی نشان داد که بازار‌های تیرآهن، چوب و لوازم آشپزخانه همچنان در رکود بوده و تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و با سابقه‌ای مانند ارج، آزمایش، پلی‌اکریل و در جدیدترین نمونه هم داروگر موید تداوم رکود می‌باشند.
اما آمار‌های رسمی هم نشان می‌دهد که خروج از رکودی که دولت از آن صحبت می‌کند، رخ نداده است. چنانچه اخیرا حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز گفته بود: رشد بدون نفت حتی با آمارهایی که بانک مرکزی با بازی محاسبات افزایش داده تنها 1/9 درصد است.
ضمن اینکه همچنان بخش‌هایی از اقتصاد کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه نخست سال گذشته رشد منفی 8/9 درصدی داشته و در واقع خط ممتد رشد منفی این شاخص که 8 فصل است آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
ولی با اینکه تمام این موارد آمار‌های رسمی و به نوعی منتشر شده توسط ارگان‌های دولتی است، رئیس‌جمهور می‌گوید: امروز که در تمام بخش‌ها از رکود عبور کرده‌ایم و فقط بخش مسکن است که هنوز گرفتار ‏رکود است، به طور مرتب واژه رکود را در وصف وضعیت اقتصادی کشور از این رسانه‌ها می‌شنویم ‏و می‌بینیم.‏
کدام تراز تجاری مثبت شد؟
یکی از شاخص‌هایی که از نظر اقتصادی بسیار مهم می‌باشد، توازن در تراز تجاری است. موضوعی که روحانی در این باره گفت: بعد از کودتای 28 مرداد تا ‏سال 94 و در دولت یازدهم برای نخستین بار صادرات غیرنفتی، بیشتر از واردات شد و این روند در سال ‏‏95 نیز تکرار شد.‏
نکته‌ای که در نظر گرفته نمی‌شود این است که آمار اقلام نفتی مربوط به میعانات گازی و سایر موارد که از اقلام عمده صادراتی کشور نیز هستند و از مصادیق کالای نفتی محسوب می‌شوند، از رقم کل صادرات کالایی اعلامی گمرک کسر نشده و صادرات غیرنفتی که حدود 29/7 میلیارد دلار برآورد می‌شود بعد از کسر از واردات، تراز بازرگانی غیرنفتی حدود منفی ١٤میلیارد دلار خواهد شد. لذا تراز تجاری نه تنها مثبت نبود بلکه در حقیقت منفی 14 میلیارد دلار بوده است.
وضعیت نابسامان اشتغال
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت اشتغال، اظهار داشت: در سال گذشته نسبت تابستان به تابستان سال قبل آن 714 هزار اشتغال خالص ایجاد شد و بر مبنای آمار زمستان به زمستان سال قبل آن 630 هزار اشتغال خالص به وجود آمد که این آمار، نشانگر نرخ اشتغال بسیار بالایی است. در دنیا، کشورهای معدودی هستند که می‌توانند بالای 600 هزار شغل ایجاد کنند و این بسیار مهم است که با توجه به نفت 50 دلاری، دولت یازدهم حرکت خوبی در این زمینه انجام داد.این سخنان از دو جهت قابل بررسی است، نخست ادعای دولت در خصوص اشتغال‌زایی می‌باشد در حالی که بانک مرکزی رشد سال 94 را منفی و رشد سال 95 را هم عمدا ناشی از فروش نفت خام عنوان کرده، با این حال دولت اعلام کرده در یکسال 700 هزار شغل ایجاد کرده است. به گفته مسئولان، البته حجم افرادی که به بازار کار وارد شده‌اند بیشتر از این آمار بوده و لذا بیکاری بیشتر شده است. با این حال آمارهای رسمی و نظرات کارشناسی نشان می‌دهد اوضاع وخیم‌تر از این حرف‌هاست.
حتی با فرض درست بودن آمار رئیس‌جمهور باید اشاره کرد که طبق نتایج بررسی‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمده 4/10 درصد بوده و به صورت مستمر افزایش یافته تا در سال 95 این رقم به 12.4 درصد رسیده است. در حالی که حتی حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب نرخ واقعی بیکاری را 35 تا 40 درصد دانسته و گفته است که آمارهای موجود ایجاد 700 هزار شغل را تأیید نمی‌کند. به اظهارات راغفر این آمار رسمی مرکز آمار را هم بیفزایید که در سال 95 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 29/2 درصد بوده است. دومین نکته مهم اینکه دولت ادعا می‌کند این دستاورد را که اصل آن همچنان جای سوال دارد در شرایطی کسب کرده که درآمد ارزی کشور کم بوده است. در حالی که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، طی چهار سال گذشته بیش از 203 میلیارد دلار درآمد نفتی و 137 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کسب شده که بر حسب دلار 3000 تومانی حدود یک تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) خواهد شد. (این در حالی است که طی سال‌های 88 تا 91 مجموع درآمد‌های نفتی و غیرنفتی با احتساب دلار 1000 تا 1200 تومانی حدود 500‌ هزار میلیارد تومان بوده است که نصف درآمدهای ریالی در دولت فعلی می‌شود)
حال این را بگذارید کنار این آمار بانک مرکزی که نشان می‌دهد در ابتدای دولت حسن روحانی در مردادماه ۱۳۹۲ رقم پایه پولی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که براساس آخرین آمار منتشر شده، در پایان دی‌ماه ۱۳۹۵ رقم پایه پولی به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی بانک مرکزی به دستور دولت حسن روحانی در ۴۱ ماه اخیر ۷۶ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است.
هنوز هم ملاک تورم، جیب مردم است؟
تمام این موارد در حالی است که رئیس‌جمهور در سخنان انتخاباتی خود در سال 92 در زمینه نرخ تورم اعلام کرده بود، ملاک جیب مردم است. با این حال مشاهده می‌کنیم که امروز رئیس‌جمهور به جای توجه به گفته خود، بیشتر به اعلام آمار‌هایی می‌پردازد که چندان با جیب مردم همخوانی ندارد. حال باید پرسید آیا ملاک تورم با روی کار آمدن دولت تغییر کرده یا هنوز هم ملاک تورم جیب مردم است؟