دمشق – وكالات: استقبل الرئيس السوري بشار الأسد امس مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتييف وسيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة على المسار السياسي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي حيث أعرب لافرينتييف عن ارتياح الجانب الروسي للإيجابية التي تبديها دمشق وانفتاحها على كل ما من شأنه المساهمة في المضي قدماً وتحقيق التقدم المنشود على هذا المسار مؤكداً أن هذا الأمر يساعد في سحب الذرائع من بعض الدول التي تمارس ضغوطاً كبيرة بغية عدم تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لكي تتمكن لاحقاً من تحميل دمشق وحلفائها مسؤولية ذلك.

وأكد الرئيس الأسد أن بعض الدول في المنطقة والعديد من الدول الغربية تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم لافتا إلى أن سوريا مستمرة في العمل مع كل من لديه الإرادة الحقيقية للقضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار وفي الوقت نفسه متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

كما تطرق الحديث إلى موضوع عودة السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة بلدهم حيث أكد الرئيس الأسد أن عودة السوريين إلى بلدهم هي هدف أساسي ومن الأولويات بالنسبة لعمل الحكومة وهي مستمرة في العمل على تأمين كل ما يلزم لعودتهم.

من جانب اخر وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الجريمة التي ارتكبتها طائرات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة أمس والتي أدت لاستشهاد ما يزيد على 62 مدنيا سوريا في ريف دير الزور.

وجاء في الرسالتين: إن الجريمة التي ارتكبها التحالف تبرهن مرة أخرى على استهتار دوله بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجرد هذه الدول من أي قيمة اخلاقية يمكن أن تتقمصها يوما لوعظ الآخرين حول ضرورة احترام حياة المدنيين وصكوك حقوق الإنسان.

وأضافت الخارجية: هذه الجريمة النكراء تؤكد للعالم بأسره مرة أخرى أن هدف الولايات المتحدة من وراء العمليات غير المشروعة لهذا التحالف ليس مكافحة الإرهاب بل قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري في استهتار واضح بكل القيم الإنسانية

ولفتت الخارجية إلى أن سورية تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في منع هذه الاعتداءات وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومعاقبة المعتدين.