غزة – وكالات : حذرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، من محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" جرّ المسيرات السلمية على حدود غزة إلى العسكرة؛ ذريعةً لقتل الأبرياء العزل، من خلال التهويل من خطر الطائرات الورقية.

وحمّلت اللجنة القانونية، في بيان لها، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، امس الأحد، دولة الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن استهداف مجموعة من الشبان في غزة، كما أدانت تكرار جرائم الاستهداف الحربي "الإسرائيلي" لمستخدمي الطائرات الورقية، من بين المشاركين في التظاهرات والتجمعات السلمية على السياج الحدودي.

وقالت اللجنة: إن طائرات الاحتلال أقدمت أمس على إطلاق صاروخ تجاه مجموعة شبان قرب مخيمات العودة شرق البريج، بدعوى أنهم يستخدمون الطائرات الورقية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بإصابات متوسطة، وقد سبق ذلك استهداف مجموعة من المتظاهرين السلميين، يوم الأربعاء الماضي في مخيم العودة شرق غزة، والسبت الماضيي شمال شرق منطقة بيت حانون.

وأضافت اللجنة القانونية: إنها تابعت استخدام عدد من المتظاهرين السلميين للطائرات الورقية، كنوع من أنواع الاحتجاج على جرائم الاحتلال المستمرة وللتعبير عن رأيهم، "يرسلون عبرها رسائل للعالم للفت انتباههم لاستمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار الـ70 عاما الماضية، وذلك خطوةَ محاكاة للاستخدام العالمي لهذه الطائرات والبالونات والألعاب النارية في الاحتفالات والاجتماعات العامة وبالمناسبات العامة".

ورأت أن استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين مستخدمي الطائرات الورقية، يأتي في إطار تطبيق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لخططها الممنهجة والمعتمدة بقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، الرامية لاستمرار التنكر "الإسرائيلي" للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

من جهتها نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اامس الأحد، عن منظمة حقوقية "إسرائيلية"، قولها: إن الاتحاد الأوروبي يموّل مشروعا لملاحقة عسكريين "إسرائيليين" قضائيا، لارتكابهم انتهاكات بحق مدنيين فلسطينيين.

وقالت منظمة "مرصد المنظمات غير الحكومية"، وهي مؤسسة "إسرائيلية" تراقب تمويل وأداء المنظمات "الإسرائيلية" غير الحكومية التي تنشط في رصد انتهاكات جيش الاحتلال: "إن الاتحاد الأوروبي بدأ بتمويل مشروع ملاحقة قضائية للعسكريين الإسرائيليين المشاركين في انتهاك حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بطلب من منظمات حقوقية إسرائيلية".

وبحسب التقرير؛ فإن المنظمات الحقوقية، أكدت أن "إسرائيل لا تجري تحقيقات جادة في انتهاكات جنودها بحق الفلسطينيين، وإن القضاء العسكري يبرئ بشكل شبه تام العسكريين المشتبه بارتكابهم انتهاكات، خاصة خلال اقتحام منازل فلسطينيين".

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن الاتحاد خصص للمشروع ميزانية بقيمة 250 ألف يورو حتى تشرين ثانٍ 2019، وأن الميزانية مفتوحة للأعوام المقبلة.

وأُطلق اسم "ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف عناصر قوات الأمن الإسرائيلية" على المشروع المذكور، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2021.

ونقلت الصحيفة عن المرصد "الإسرائيلي" أن منظمة "يش دين" (هناك قانون) "الإسرائيلية" تقف وراء المشروع الأوروبي، بالشراكة مع منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، وحركة "كسر الصمت" الإسرائيليتين أيضًا.

ويهدف المشروع، وفق الوثيقة، إلى إنشاء "بنك معلومات" لجمع الشهادات والمعلومات عن أنشطة واعتداءات الجنود "الإسرائيليين"، عبر تزويد الفلسطينيات بكاميرات فيديو لرصد الانتهاكات خلال اقتحام المنازل لاعتقال أحد ساكنيها أو تفتيشها.

من جانبها أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من منع التظاهرات والاستخدام المفرط للقوة من أجهزة السلطة، ضد متظاهرين سلميين في مدينة رام الله.

وأوضحت المفوضية في بيان لها مساء أمس، أنها "رصدت التظاهرات، حيث تم مشاهدة مجموعات كبيرة من القوات الأمنية الفلسطينية في الزي الرسمي، وآخرين في لباس مدني عملوا سوية بشكل منسّق".

وأضافت: "لقد تم تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ورش غاز الفلفل، كما وشهدت المفوضية اعتقالات بصورة وحشية، وعنيفة وضرب العديد من المتظاهرين".

وذكرت المفوضية، أنه تم اعتقال قرابة 56 شخصا، حسب معطيات مؤسسة الضمير أطلق سراحهم مع فجر أول أيام عيد الفطر، كما وتم تهديد عدد من الصحفيين والنشطاء ومنعهم من تصوير وتوثيق المظاهرات من قوات الشرطة.

وأضافت: "يبدو أن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة عيد الفطر، يقيد بشكل غير مبرر حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي، اللذين يكفلهما القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "أجراء تحقيق مستقل وشفاف في العنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين"، وفق البيان.