مهدي منصوري

تعيش حكومة بني سعود اليوم في مأزق كبير لا تدرى كيف الخلاص والخروج منه، خاصة وانها وبعد ان مارست أبشع اجرامها اثناء عدوانها وباستخدامها لمختلف انواع السلاح وحتى المحرم منه دوليا من خلال قصفها المستمر بالطائرات الذي طال الشعب اليمني. الا انها أخيرا اتضح عليها العجز والضعف امام الصمود اليمني الرائع الذي استوعب العدوان وبصورة وضع حكومة بني سعود في زاوية حرجة وضيقة، خاصة انها لم تستطع ان تحقق من عدوانها اي هدف يذكر بحيث اضطرها الامر ان تذهب ذليلة حقيرة الى طاولة المفاوضات مع ابناء الثورة اليمنية، عسى ولعل ان تجد لها منفذا او يفتح لها بابا للتخلص من هذه الورطة التي كلفتها الكثير من مصداقيتها اولا لدى الشعوب الاسلامية وكذلك ثمنا باهضا خاصة في الجانب الاقتصادي الذي وصل الامر انها امتدت يدها الى الاحتياطي السعودي من اجل ان تدفع تكاليف عدوانها الاجرامي.

ولما كان من الواضح للجميع ان السعودية قد فشلت فشلا ذريعا وكبيرا بحيث لم تستطع ان تخضع ابناء اليمن لارادتها، او عدم تمكنها من اعادتهم الى حظيرتها، فلذلك لم يتبق لديها سوى ان تعمد الى تغيير اسلوبها العدواني، وذلك من خلال اصدار اوامرها الى عملائها وذيولها في الداخل اليمني من مجاميع القتلة والمجرمين لينتقموا من هذا الشعب اولا وليضيفوا جريمة جديدة لمجمل الجرائم التي ارتكبها بني سعود بحقه من قبل والذي كان اخره استهداف ابناء الشعب اليمني بمدينة الصراري في تعز والذي راح ضحيتها العشرات الابرياء من الاطفال والنساء بحيث اعتبرتها اوساط اعلامية وسياسية انها يمكن اعتبارها من الجرائم الابادة الجماعية لهذا الشعب.

وقد اثارت هذه الجريمة النكراء لعظم فجيعتها استنكار وغضب كل المنظمات الانسانية والحقوقية الاقليمية والدولية بحيث طالبت وضع حكومة بني سعود في قفص الاتهام الدولي لانها هي وراء هذه الجريمة البشعة.

وبنفس الوقت فان اللجنة الثورية اليمنية وكل القوى الوطنية اليمنية قد حذرت حكومة بني سعود من ان هذه الجريمة النكراء لا يمكن السكوت او التغاضي عنها او ان تمر مرور الكرام ،بل لابد ان يقتص من الجناة المجرمين وانها لايمكن ان تمر دون عقاب.