بغداد – وكالات : اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق ان الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية سببها استهتار حكومة اقليم كردستان وعدم قدرة الحكومات العراقية بعد 2003 على الدخول العسكري لمحافظات شمال العراق المكونة للاقليم.

وبين الربيعي ل/المعلومة/ ان "المتابع لسلسلة الانتهاكات التي طالت عشرات القرى واحتلت مساحات واسعة من الارض منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الان يدرك ان التفكك الداخلي العراقي هو الذي صنع ثغرات كبيرة وثلم السيادة العراقية ومنح الاتراك فرصة التوغل ومن بعدها التغول على العراقيين والتمدد داخل وخارج اقليم كردستان”

واضاف "جميعنا شهد عجز العراق عن معالجة التواجد العسكري التركي في منطقة بعشيقة والتي تواجدت بدعوى محاربة داعش ولم تطلق رصاصة واحدة ضد زمر داعش الارهابية ومع ان العراقيين تمكنوا من هزيمة الارهاب الا ان القوات العسكرية التركية بقيت تحتل الارض العراقية” .

ودعا "الحكومتين الاتحادية والاقليم الى القيام بواجبها في الحفاظ على امن وسلامة اهلنا الكرد في دهوك وباقي المناطق ونطالب باجراءات حقيقية حازمة ضد تركيا بدءا من الشكاوى في مجلس الامن الدولي وصولا الى العقوبات التجارية وقطع العلاقات ومحاصرة المصالح التركية لاجبار اردوغان على احترام العراق سيادة وشعباً” وبين” كانت الحكومة عاجزة فعليها ان تمنح المقاومين ضوءا وستحرر الارض بايام قليلة”.

من جهته اصدر الحشد الشعبي بيانا ردا على المحاولات الاميركية لتشويه صورته امام الرأي العام العراقي قال فيه : منذ اللحظة الأولى التي أسس بها حشدكم الوفي وبمباركة من المرجعية الأبوية لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وهو يذود بعزم لا يلين ودماء اجريناها رخيصة قربانا لتراب هذا الوطن الطاهر لم نبتغ عرضا ولا مناصب سوى رضا الله وطرد الظلام والظلاميين من أرض النور والأنبياء،

وقد حظي الحشد الشعبي لدى جميع أبناء شعبنا على إختلاف مشاربهم ومرجعياتهم باحترام وتبجيل للتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في طريق العز والجهاد.

إننا نؤكد اليوم كما أكدنا سابقا ان الحشد قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بكافة الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة، كما يؤكد الحشد بكافة تشكيلاته وقيادته انه ليس معنيا بأي صراعات سياسية أو أحداث داخلية تجري في البلد، كما انه ليس مسؤولا عن جهات تستخدم أسمه لأغراض التشويه والتسقيط والقيام بعمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية لاتنسجم مع ثوابت الدولة وقد أعلن مرارا وعبر مواقف رسمية براءته الكاملة منها .

ان محاولات أطراف داخلية وخارجية لزجه بذلك هي محاولات لخلط الاوراق وتضليل الرأي العام عن دوره المشرف والتاريخي في حفظ الأرض والعرض.

نتفهم جيدا حرص المحبين لنا والحريصين على سمعتنا وننتظر منهم المزيد من الدعم والمساندة والله الموفق والمستعان.

بدوره اعتبر نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان، علي ميزر ارسال قوات مدججة بالسلاح الى اماكن عشائرية عراقية خطوة غير مدروسة.

وقال ميزر لـ /المعلومة/ إن "الحكومة اخفقت بايجاد حل في ابعاد المجرمين عن حماية العشائر وهذه سابقة خطيرة جدا”، مضيفا أن "ارسال قوات خاصة مدربة ومدججة بالاسلحة تصرف غير مدروس كونه يزيد الموقف تعقيدا ".

وأوضح، أن "الخطوة من شأنها أن تجعل العشائر تتكاتف لاعتقادها انها تمس العادات والتقاليد وبهذا نكون امام اقتتال بين الشعب والمكلف بحماية الشعب”، مطالبا "الحكومة التصرف بحكمة وحذر لاقناع العشائر بتسليم المجرمين”.

يشار الى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كان قد أمر الاثنين الماضي بإرسال قوة خاصة من مكافحة الإرهاب بإسناد من طيران الجيش بحثا عن الناشط الذي تعرض للاختطاف يوم السبت الماضي من قبل مجهولين في مدينة الناصرية.

من جهته حذر المحلل السياسي محمد جاسم الساعدي، من محاولات تشويه الصورة الحقيقية للحشد الشعبي عبر مخطط أميركي لاستهدافه، لافتا الى ان واشنطن تحاول الصاق التهم باستهداف ارتالها العسكرية وسفارتها بالحشد الشعبي من اجل استهدافه عسكريا.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان "قيام الجهات السياسية بدعوة الحشد الشعبي الى الهدوء والالتزام لم تكن خطوة موفقة، فهي اعتراف رسمي من قبلها بأن الحشد هو من يستهدف الارتال الأميركية وسفارة واشنطن في ببغداد”.

وأضاف ان "اميركا تمارس عبر وسائلها الإعلامية واستخباراتها ادلجة الفكر السياسي ضد الحشد الشعبي، والتصاق التهم به، من اجل استهدافه عسكريا، وكذلك اتهامه بأي عمل هجومي ضد البعثات الدبلوماسية”.

وأوضح ان "ازلام واشطن من داعش ومخابراتها قد تعمل على اجراء بعض العمليات الاجرامية ضد البعثات الدبلوماسية من اجل اتهام الحشد الشعبي بتنفيذها، بهدف تأجيج الطبقة السياسية ضد الحشد وتحقيق الهدف الأول لواشنطن وهو حل الحشد الشعبي، وقد تكون هناك مقايضة سياسية تنص على خروج القوات الأميركية من العراق مقابل تفكيك الحشد”.