بغداد – وكالات : اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح امس الثلاثاء، عزوف الناخبين عن المشاركة بالانتخابات، دليلا على ضرورة تعديل قانون الانتخابات العامة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقى "ناس” نسخة منه امس (15 تشرين الاول 2019)، ان صالح وخلال استقباله في قصر السلام ببغداد، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعدداً من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين، قال أن "هذا اللقاء الذي يجري في ظروف بالغة التعقيد والبلد يمر بتحديات كبيرة غرضه التحاور مع خبراء ومختصين لنستمع من خلالِهم إلى الرأي العام الوطني أولاً قبل اللقاء مع القوى السياسية والكتل بهذا الشأن”، مؤكداً أن "الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة لشعبنا على اختلاف مكوناته وتكون منطلقاً لإصلاح المنظومة السياسية”.

وأوضح صالح إن "العراق مقبل على تحولات كبيرة ونحن بحاجة إلى إصلاحات كبيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد وأهمها مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف يؤمن للعراقيين فرصة مضمونة للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب”.

وأكد رئيس الجمهورية انه "لنا الجرأة إلى الدعوة إلى حوار وطني نعالج فيه مكامن الخلل في منظومة الحكم في بلادنا وبما يحقق الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبنا”.

من جانب اخر استبعد دبلوماسيون اوروبيون، التوصل الى اتفاق مع بغداد يفضي الى تشكيل محكمة دولية خاصة، لمحاكمة الدواعش الاجانب الفارين من سوريا او الذين تسلمهم (قسد) الى العراق.

وبحسب مسؤول رفيع المستوى، فان "اجتماعا يضم 11 خبيرا قضائيا من دول الاتحاد الأوروبي، عقد لأول مرة في حزيران الماضي لتقييم اختياراتهم وحققوا تقدما بطيئا لأسباب منها مخاوفهم إزاء نزاهة القضاء العراقي”.

وقال المسؤول في حديث لـ "الاتجاه برس”، إن "اجتماعا آخر عقد يوم 11 تشرين الأول في كوبنهاغن، وركز على تشكيل محكمة مشتركة من قضاة دوليين وقضاة عراقيين”، مبيناً أن "مجموعة أساسية تضم ست دول جاء منها أغلب المقاتلين المحتجزين في السجون الكردية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا تقوم بممارسة الضغط على العراق لتقليل عدد الاختيارات بعد استبعاد تشكيل محكمة دولية خاصة، فتشكيل مثل هذه المحكمة يمكن أن يستغرق سنوات ومن غير المرجح أن يحصل على تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ويضيف المسؤول، أن "الهجوم التركي في شمال سوريا دفع الدول الأوروبية إلى الإسراع بالمفاوضات مع العراق”، لافتا الى ان "دول أوروبا لا تريد محاكمة رعاياها من مسلحي داعش على أراضيها خشية أن يثير ذلك غضبا عاما وأن تجد نظمها القضائية صعوبات في جمع الأدلة بالإضافة إلى خطر تجدد هجمات المتشددين هناك”.

وشهد العراق أكثر المعارك دموية ضد جماعة داعش ويحاكم بالفعل آلاف المشتبه بانتمائهم لها، بعد أن اعتقلت القوات كثيرا من الأشخاص خلال سقوط معاقل الارهابيين في مختلف أنحاء البلاد.

وتحاول الدول الأوروبية الإسراع بتنفيذ خطة لإخراج آلاف من متشددي داعش الأجانب من المخيمات المحتجزين فيها في سوريا ونقلهم إلى العراق بعد أن انطوى اندلاع قتال جديد على خطر هروبهم أو عودتهم إلى دولهم.

ويمثل الأوروبيون خمس مسلحي داعش في سوريا وهم نحو عشرة آلاف تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والتي تتعرض لهجوم عنيف من القوات التركية.

وإذا أرسلت قوات سوريا الديمقراطية حراس أماكن الاحتجاز إلي خطوط المواجهة فإن ذلك ينطوي على خطر هروب المحتجزين.

وقبل بدء الهجوم التركي كانت الدول الأوروبية تجري تقييما لكيفية التوصل إلى آلية يمكن أن تفضي إلى نقل المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم بتهم جرائم حرب.

بدوره، رجح القائد العسكري المتقاعد الفريق وفيق السامرائي، سيناريوهات للتوغل التركي في شمال سوريا، مبيناً أنه توقع أن يكون هنالك انسحابا أميركيا من سوريا، ولا خيار أمام المسلحين الأكراد السوريين سوى الذهاب إلى دمشق.

وذكر السامرائي في منشور على حسابه في فيسبوك، "توقعنا منذ عام انسحابا أميركيا من سوريا، وقلنا سوف لن يكون أمام المسلحين الأكراد السوريين سوى الذهاب إلى دمشق”، لافتا إلى أن "ترامب أثبت أنه لن يحارب من أجل أحد.. أردوغان نفذ تهديده بالتوغل في الشمال السوري وبدأت القوات السورية بالتحرك شمالاً دون احتكاك مباشر مع القوات التركية، واستنكرت جامعة الدول العربية التوغل التركي”.

وتابع "الوجود العسكري الأميركي في العراق لم يعد مبررا ولا ضروريا وفقا لاستراتيجية ترامب، وسنشهد انسحابا عسكريا شاملا من العراق ليس بعيداً، وعلى بغداد ضمان حقوقها النفطية والمنافذ في شمال الغرب الكردي العراقي.. وان مسلحي كرد سوريا في مأزق حقيقي، والسعودية في صدمة تاريخية والأسلحة ستعود إلى مستودعاتها ليأكلها الصدأ”.

من جانب اخر أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، امس الثلاثاء، إحباط مخطط يقوده 4 انتحاريين لاستهداف زائري الأربعينية في سامراء.

وذكر بيان للخلية حصل عليه موقع "الغدير، ان" بعملية نوعية استباقية لخلية الصقور الاستخبارية لحماية زوار الامام الحسين عليه السلام، وبعد متابعة ومراقبة استمرت لأكثر من 7 ايام لمجموعة ارهابية كانت متواجدة داخل ما يسمى مضافة تابعة الى قاطع سامراء تنظيم داعش الإرهابي، وبتاريخ 14/10/2019 في الساعة 13:10 نفذت خلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع ابطال من سرايا السلام نصب كمين محكم لمضافة في قضاء سامراء ، منطقة الخيوط قرب النهر الرصاصي ، سيفونة البو زاغه تضم عددا من الانتحاريين كانوا ينوون استهداف المواطنين خلال مراسم زيارة الأربعين".

وأضاف، البيان أنه " في الساعة 13:34 اشتبكت القوة مع عناصر داعش الموجودين داخل المضافة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت عملية الاشتباك لنصف ساعة تقريباً نتج عنها قتل احد الانتحاريين وتفجير الاخر، واعتقال اثنين اخرين وضبط اربع عبوات ناسفة وحزام ناسف وبندقية الية نوع Ak".

ولفت البيان إلى أن "الخلية قامت من جهة اخرى، وبالتنسيق مع عمليات الانبار بواجب نوعي في صحراء الانبار منطقة وادي ثميل والسيطرة على 220 لترا من سي فور لتحرم تنظيم داعش ان ينفذ مخططاته ضد اهلنا ومواطنينا الكرام".