به گزارش مهر، پایگاه خبری مورنینگ استار اعلام کرد دقیقا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها از چندین بانک بزرگ ایرانی در سال گذشته میلادی توسط اتحادیه اروپا، شعبه بین‌المللی بانک سپه هم که یکی از این بانک‌های تحریم شده ایرانی بود به شرایط عادی بانک داری در سطح بین‌المللی بازگشت.
اما اکنون با گذشت بیش از یکسال از توافق هسته ای، بانک سپه (که دارای سابقه بیش از ۲ هزار تراکنش در ماه و 1/5 میلیارد دلار گردش مالی بود) همچنان از انجام تراکنش‌های بازرگانی بی بهره است چرا که بانک‌های بزرگ بیم جریمه شدن از سوی آمریکا به دلیل تعامل با شبکه بانکی ایران را دارند.
در همین حال،‌گری بیشاپ رئیس‌دفتر عملیات بانکداری بانک سپه که در ماه آوریل سال گذشته میلادی (2016) برای کمک به تسریع عملیات بانکی به شعبه بانک سپه در لندن ملحق شده بود، گفت: همه بانک‌های بزرگ اعلام کرده‌اند که در زمان کنونی میلی به ریسک کردن با انجام عملیات بانکی با ایران ندارند.
این در حالی است که انتظار می‌رود مشکلات بانک‌های ایرانی در دولت جدید دونالد ترامپ وخیم‌تر شود. گرفتاری بانک سپه و سایر بانک‌های ایرانی نشان از تاثیر طولانی مدت تحریم‌ها بر روی موسسات مالی خارجی است؛ ضمن اینکه چگونه شرایط سیاسی نامشخص می‌تواند بلاتکلیفی شرکت‌ها و بانک‌ها را در مواجه با موسسات مالی ایران طولانی مدت کند.
به گفته جان زارات، یکی از مسئولین سابق وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین ناظر مسائل نقض تحریم ایران از سوی موسسات مالی بین‌المللی، ممکن است بر روی کاغذ تحریم‌ها از بانک‌های ایرانی برداشته شده باشد اما فضای ژئوپولتیکی حاکی از آن است که این موضوع در عمل محقق نشده است.
به گفته وی این موضوع باعث شده که موسسات غربی در مواجه با بانک‌های ایرانی به شدت احساس خطر کنند.
این در حالی است که ایالات متحده همچنان تحریم‌ها را بر روی چندین موسسه مالی، شرکت‌ها و اشخاص ایرانی بر نداشته است و دولت آمریکا هیچ یک از بانک‌های این کشور را تشویق به انجام امور بانکی با ایران نمی‌کند. همچنین جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در سال گذشته میلادی در سفر خود به لندن این مسئله را با بانکدارها به طور مستقیم در میان گذاشت اگرچه این موضوع از سوی آنها پذیرفته نبود.
در حال حاضر شرایط بانک سپه شبیه به دیگر بانک‌های ایرانی در بریتانیا از قبیل بانک ملی و بانک بین‌المللی پرشیا است که بیشتر آنها در حوزه فاینانس تجاری به منظور تسهیل واردات و صادرات به ایران از خارج تخصص دارند. این بانک‌های ایرانی به لحاظ فنی آزاد به انجام تجارت هستند اما در حقیقت ناتوان هستند و علت آن این است که بانک‌های بزرگ انگلیسی از انجام تراکنش‌ها با آنها سرباز می‌زنند.
نگرانی در خصوص عدم همکاری بویینگ و ایرباس
پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه گفت: مشکلات برای بانک‌های دولتی وخیم‌تر است اما بانک‌های خصوصی همچنان از انجام امور تجاری با بانک‌های بزرگ اروپایی ناتوان هستند و این موضوع بر روی تجارت تاثیر می‌گذارد؛ به دلیل اینکه بانک‌های کوچک‌تر اروپایی به انجام امور تجاری با ایران علاقمند هستند اما ظرفیت انجام امور تجاری بزرگ را ندارند.
وی تصریح کرد، مسئله‌ای که بیشتر نگران آن هستم در مورد تراکنش‌های بزرگ‌تر مانند پرونده بوئینگ و ایرباس است که ده‌ها میلیارد دلار ارزش دارد و اگر این دو شرکت با ایران همکاری نکنند روند آن بسیار سخت خواهد شد و علت آن این است که بانک‌های کوچک‌تر واقعا در جایگاهی برای انجام چنین تراکنشی نیستند.
در همین حال، بیشاپ، موضوع سرگشتگی بانک‌های ایرانی در انگستان را این‌گونه توصیف کرد که بانک‌های مادر در شروع بکار مجدد تراکنش‌های مالی خود در شعب اروپایی و آسیایی موفق بوده‌اند اما به دلیل اینکه بانک‌های بزرگ‌تر از قبیل «اچ اس بی‌سی» و «سیتی گروپ» انجام تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را  نمی‌پذیرند بانک‌های ایرانی نمی‌توانند از سیستم‌های پرداخت سنتی در بریتانیا استفاده کنند.
وی همچنین گفت: این وضعیت از شرایط دوره تحریم خیلی متفاوت نیست یعنی زمانیکه کارمندان بانک سپه اگر در صدد تماس با بانک‌های دیگر بودند، تماس آنها قطع می‌شد.
مشکل دسترسی به منابع خارجی همچنان پابرجاست
صندوق بین‌المللی پول نیز از تداوم مشکلات موجود در زمینه دسترسی به منابع مالی (خارجی) در سال جاری خبر داد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در اسفند ماه سال جاری ارائه کرد اعلام کرد علیرغم بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده 0/9 درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، رشد اقتصادی در میان مدت در محدوده 4/5 درصد تثبیت شود. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ (2016/17) به 6/6 درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ (2017/18) به 3/3 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
از سال ۱۳۹۶ (2017/18) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶ (2017/18)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11/9 درصد افزایش پیدا کند؛ لیکن این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.