سرویس سیاسی -
روزنامه بهار انتقادات رئیس ‌و اعضای مجلس خبرگان در دومین اجلاسیه دوره پنجم به اوضاع نامساعد معیشتی مردم و افزایش رکود و تورم و بیکاری در حضور رئیس‌جمهور را بر‌نتابید و هم‌صدا با بوق‌های تبلیغاتی وابسته به استعمار پیر‌و شیطان بزرگ نوشت که وظیفه این مجلس صرفا انتخاب رهبری است و نباید به امور دیگری بپردازد! این روزنامه افزود‌: واقعیت امر این است که خبرگان ملت بیش از آن که درباره مسائل مربوط به حوزه رهبری نظام که وظیفه اصلی‌شان است اظهار‌نظر کنند در حوزه‌های دیگر مشغول اظهارنظر و فعالیت هستند. در مجلس خبرگان تقریبا نطقی را نمی‌توان یافت که در آن به موضوع حجاب پرداخته نشود یا درباره سیاست‌های فرهنگی دولت نقد و اعتراضی در آن نباشد. در این سه سال و نیم هم اوضاع معیشتی مردم به نطق‌های حضرات خبرگان اضافه شده است. در کنار این موارد مطالبی هم که ذیل «استکبار‌ستیزی» تقسیم‌بندی می‌شود نیز در بین نطق‌ها و بیانیه پایانی می‌توان یافت.
حال اینکه چرا این روزنامه از طرح دغدغه‌های معیشتی و مشکلات متعدد مردم از سوی منتخبان ملت در این مجلس مهم بر آشفته شده معلوم نیست . ضمن اینکه در شرح وظایف «کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان از کمیسیون‌های شش‌گانه این مجلس آمده است که این کمیسیون، موظف است با تشکیل جلسه‌هایی باحضور نخبگان و مسئولان امور سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را بررسی کرده، گزارش آن را به هیئت ‌رئیسه تقدیم کند تا در اجلاسیه خبرگان به آگاهی اعضا برسد».
پول‌های آزاد شده جایشان امن است‌!
روزنامه ایران گفت‌و‌گویی با اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی منتشر کرد که وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه «چرا درآمدهای نفتی که در حال حاضر در دسترس قرار گرفته به داخل کشور منتقل نمی‌شود»؟ گفت : «انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور، منطقی نیست و لزومی به انتقال تمامی درآمدها و منابع به داخل کشور وجود ندارد... منطقی نیست ایران تمامی درآمد حاصل از نفت و سایر سرمایه‌های خود را به داخل انتقال دهد و مجدداً هنگامی که قصد خرید کالاهای خارجی را دارد این منابع را به خارج از کشور انتقال دهد».
این اظهارات قائم مقام بانک مرکزی در حالی است که وضعیت پول‌هایی که پس از برجام قرار بود وارد کشور شود همچنان دارای ابهامات فراوانی است. از جمله اینکه آیا دولت نه تنها وضعیت پول‌های بلوکه شده برای مردم روشن نشده بلکه دولت همواره با خودداری از ارائه یک برنامه - حتی در حد حرف- مشخص نمی‌سازد برای این پول‌هایی که از بودجه سالیانه کشور هم بیشتر است چه تدبیری اندیشیده است و همچنان این شائبه که دولت برغم وضعیت نامساعد اقتصادی کشور از ورود پول‌های بلوکه شده به داخل جلوگیری می‌نماید، در اذهان عمومی باقی مانده است.
دموکراسی غرب بدنام و خشن‌!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به خطرات احتمالی برای ایرانیان مقیم خارج در صورت به قدرت رسیدن جریان‌های راست افراطی اشاره کرده و نوشت : موانع مهمی بر سر راه «جریان مقاومت» قرار دارد و به نظر می‌رسد در پرتو رشد راست‌گرایی، دستگاه سیاسی ایران برای محافظت از اتباع ایرانی مقیم غرب به اهتمام بیشتری نیاز دارد.
در ادامه این یادداشت آمده است‌‌: مانع مهمی بر سر راه جوامع مدنی و ساختارهای دموکراتیک مخالف جریان‌های راست‌گرا وجود دارد‌، ساختارهای دموکراتیک و نهادهای حکومتی در غرب، به دلیل اینکه سال‌ها در پیاده‌سازی و اجرای خشن‌ترین سیاست‌های نئولیبرال شریک بوده‌اند و به دلیل اینکه سال‌ها نزد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم غرب به‌عنوان عوامل و مباشران بانکدارها و الیت مالی پشت پرده «بدنام» شده‌اند، از اعتبار و مشروعیت و استحکام لازم برای مقابله در برابر جریان‌های پوپولیستی تهی شده‌اند.
این نوشتار می‌افزاید‌: جریان‌های راست‌‌افراطی نیز - که در ابتدای تأسیس، طرح‌ها و سیاست‌های نژادپرستانه خود را بی‌پرده بیان می‌کردند - سال‌هاست در یک تغییر تاکتیک هوشمندانه، همان برنامه‌های نژادپرستانه را در لوای شعارهای اقتصادی و دعوت از مردم برای شکستن ساختارهای «نئولیبرال» - که مهاجرت را یکی از چند مؤلفه آن می‌خوانند - فرمول‌بندی و ارائه می‌کنند.
اذعان به این که نهادهای به اصطلاح دمکراتیک غربی در میان مردم به خاطر جنایت‌ها و خشونت‌های بی‌شمار بدنام شده‌اند نکته‌ای است که تاکنون زنجیره ای‌ها آن را ادعاهای پوپولیستی و بر اساس توهم می‌خواندند.
برای یافتن جای دوری نروید آقای وزیر!
روزنامه اعتماد در سرمقاله دیروز خود با عنوان «مبارزه غیر شفاف با عدم شفافیت» به اظهارات چند روز پیش علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پرداخته و به نقل از وی نوشت‌: «هرگاه كه مي‌خواهيم يك بنگاه را واگذار كنيم همه اركان اين مملكت به لرزه مي‌افتند كه نبايد واگذار شود. اين در حالي است كه شركت دولتي يعني رانت، عضويت در هيات‌مديره و استخدام كارمند محلي و غيرمحلي، حقوق نجومي وغير»
آقای طیب نیا باید در نظر داشته باشد که برای مبارزه با این موضوع که به گفته وی شامل شرکت‌های دولتی، رانت، عضویت در هیئت مدیره و... می‌شود باید با بخشی از کابینه دولت (یعنی هم‌قطاران خود) مقابله کند.
کسانی که به صورت خانوادگی در هیئت مدیره‌های بسیاری حضور مستحکم دارند و از فیض رانت‌ها بر سفره‌های آنچنانی جایگاهی مادام العمر یافته‌اند هر وقت هم اعتراضی شده آن سفره را به انقلاب پیوند زده اند!
مجلس خوب؛ مجلس منفعل!
همچنین نویسنده ستون «نگاه روز» این روزنامه در نوشتار خود آورد : «ديگر رخداد مهم سال 95 تشكيل مجلس دهم بود... فراموش نكرده‌ايم كه در دوره‌هاي هفتم تا نهم مجلس شوراي اسلامي چطور يك اقليت تندروي اصولگرا اعمال قدرت مي‌كردند...! مجلس نهم تبديل به سكوي تعارض و مخالفت با دولت شده بود و جز سنگ‌اندازي نمي‌توانست خيري برساند. امروز مجلس از اين رويه فاصله گرفته است.»
نویسندگان روزنامه‌های زنجیره‌ای معمولا مخالفان روش و منش خود را تندرو خطاب می‌کنند. این بار هم نویسنده این یادداشت فراموش کرده که آن مجالس نیز با رای مردم روی کار آمدند و از قضا اقلیت هم نبودند. نویسنده که مجالس قبل را به «اعمال قدرت» متهم می‌کند احتمالا از ضعف حافظه کوتاه مدت رنج می‌برد وگرنه به یاد می‌آورد که طرح 2 سال زندان برای پرسیدن یک سؤال‌، یکی از دست‌پخت‌های فراکسیون امید در مجلس ممدوح ایشان است.
گویا از نظر نویسنده، مجلس خوب مجلسی منفعل است که پیگیر حقوق مردم از دولتمردان نیست و از وعده‌های بر زمین مانده آنها، از سرانجام نجومی بگیران، دوتابعیتی‌ها، وزارتخانه بی‌رمق و بی‌برنامه، از رکود و تورم و... پرسش نمی‌کند و دائم با دولت در «سیزده به در» تشریف دارد.
نویسنده در بخشی از یادداشت خود آورده است: «البته سال ٩٥ از نظر اقتصادي و معيشت مردم سال چندان خوبي نبود. ركود همچنان ادامه داشت و بيكاري اگر نگوييم افزايش اما كاهش نيز پيدا نكرد.»
اصلاح‌طلبان تشنه فضای دوقطبی هستند
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله دیروز با عنوان «4 هدف احمدی‌نژاد» نوشت: «رئیس‌دولت قبل در حال ایجاد میدانی مناسب برای مانور اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها است. یک پرسش؛ حسن روحانی 3سال پیش در مورد خزانه خالی سخن گفته بود چرا پس از این همه مدت او درصدد پاسخگویی برآمده است؟ احمدی نژاد نیک می‌داند اصلاح‌طلبان اکنون تشنه یک فضای دوقطبی و مقایسه‌ای برای اثبات کارآمدی نسبی دولت روحانی هستند».
اکنون و با فرارسیدن زنگ حساب دولت، «فرار از پاسخگویی» و «انحراف افکار عمومی از مطالبات اقتصادی» به صورت جدی توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای پیگیری می‌شود. دوقطبی کردن فضای جامعه یکی از روشهای مرسوم این جماعت است. تجربه دو‌قطبي کردن جامعه به ويژه در زمان انتخابات در گذشته از جمله در انتخابات 88 ملموس بوده است و امروز نيز برخی دولتمردان در کنار افراطیون مدعی اصلاحات در راس عواملی هستند که بقای سیاسی و ضعف عملکردی خود را در گرو دوقطبی‌سازی‌های واهي می‌بینند.
بدنه دولت از مدیران کارآمد محروم است
روزنامه آرمان در مصاحبه با «علی تاجرنیا» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به نقل از وی نوشت: «ما شاهدیم که بدنه دولت و بدنه اجرایی کشور به دلیل برخی موانع خودساخته، از مدیران موثر و کارآمد محروم شده است... ما در این شرایط حساس، نباید وزیری را مجددا انتخاب کنیم که ۲۰ سال پیش هم در همین امر، فعالیت داشته است. این شخص، آن‌طور که انتظار می‌رود، عمل نمی‌کند، انگیزه‌ای برای مدیریت ندارد، به بسیاری از روش‌های نوین مدیریتی آگاه نیست و توان اجرای برنامه‌های خود را ندارد. بدنه دولت، سالخورده است و همین مسئله باعث می‌شود که از کارایی آن کاسته شود... باتوجه به اینکه امروز مهم‌ترین چالش کشور، مربوط به بحث‌های معیشتی و اقتصادی است، نیازمند مدیران چابک، پرتوان و با روحیه هستیم».
در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان عمر دولت یازدهم به عدد صفر نزدیک می‌شود و دولتمردان و رسانه‌های حامی آنها این روزها به جای گزارش عملکرد، صرفا به بیان مشکلات موجود می‌پردازند و تا آنجایی هم که بتوانند دولت قبل را مقصر جلوه می‌دهند. اما برخی از اقدامات دولت یازدهم تا حدی غیر قابل دفاع بوده است که حتی صدای اعتراض از درون جریان حامی دولت نیز شنیده می‌شود و کابینه مسن و سالخورده دولت تدبیر امید با میانگین سنی 61 سال از نمونه‌های آن است.
وزیر محرمانه‌ها حامی رسانه‌ها شد!
روزنامه شهروند یادداشتی از بیژن زنگنه وزیر نفت منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «قلم‌فروشی، از مشاغل پست دنیا بدتر است. روشنایی سبب کاهش جرم و جنایت می‌شود در تاریکی جرم و جنایات و فساد و دزدی رخ می‌دهد، اگر رسانه‎ها مانند نورافکن بر زوایای تاریک بتابند، دزدی و فساد کم می‌شود و این کار برعهده اصحاب رسانه است».
وزیر محترم نفت در حالی اطلاع رسانی رسانه‌ها را موجب کم شدن دزدی و فساد دانسته و ظاهرا از آن حمایت کرده است که وی را وزیر محرمانه‎ها می‌نامند . او تا به حال رکورد محرمانه‎‎های دولت را به نام خود ثبت کرده است. همچنین ماجرای پرونده سیاه کرسنت که بیش از 50 میلیارد دلار به کشور خسارت زده و نام وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده نیز مطرح است را می‌توان تابلوترین بایکوت خبری دولت دانست. موضوعی که رسانه‌ها از هرگونه پرداختن به آن از سوی معاونت مطبوعات دولت یازدهم منع شده‌اند و دولت همچنان اصرار دارد اخبار مربوط به این تخلف بزرگ نفتی مسکوت بماند. جالب است که زمانی یک خبرنگار از بیژن زنگنه درباره انتقادات به کرسنت پرسیده بود که او در جواب گفت درباره این موضوع هر وقت که صلاح دانستم صحبت خواهم کرد!