تهدیدات FATF شروع شد!
هنوز شش ماه از انتشار خبر امضاء توافقFATF و پیروی از قوانین آن از سوی دولت ایران نمی‌گذرد که برخی از رسانه‌های اروپایی از تحریم‌ها و تهدید‌های جدید این سازمان اقتصادی بین‌المللی علیه سیستم بانکی ایران خبر می‌دهند.
اخباری که رسانه‌های غربی این روزها به آن دامن می‌زنند، این است که تحریم‌های آمریکا را تهدیدی برای سیستم بانکی ایران توصیف می‌کنند؛ تحریم‌هایی که واشنگتن ادعا می‌کند در پاسخ به آزمایش‌های موشکی ایران است. این امر واکنش صندوق بین‌المللی پول را به همراه داشت تا جایی که مدعی شد، عدم قطعیت درباره توافق هسته‌ای ایران و آمریکا، سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری با ایران را تهدید می‌کند.
بانکداران اروپایی در خصوص از سرگیری‌های تحریم‌های بانکی می‌گویند: «اکثر ملاقات‌های تجاری از سوی هیئت‌های آلمان، فرانسه و سوئیس در تهران از زمان برداشته شدن تحریم‌ها بیهوده بوده است. نگرانی جدی‌ای در میان بانک‌های غربی وجود دارد، چرا که نمی‌خواهند ریسک کنند.»
به گفته بانکداران غربی، سیستم بانکداری ایرانی از بیش از ۱۲ سال گذشته در تجارت بین‌المللی غایب است و از این لحاظ برای تجارت با بانک‌های غربی آماده نیست. یک بانکدار آلمانی گفت: «انتخاب میان منافع عظیم در آمریکا در مقایسه با یک بازار پیچیده و ریسکی در ایران آسان است.»
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بیانیه‌ای درباره اقدامات ایران در عمل به استانداردهای بین‌المللی طی یک‌سال اخیر صادر و اعلام کرد: اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، مقابله را از سر می‌گیریم. FATF که در بیانیه خود تا خرداد ۱۳۹۶ به ایران مهلت داده است، در ماه ژوئن اقدامات خود علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق در آورد تا فعالیت‌های ایران در راستای اجرای اقدامات مدنظر این گروه ویژه را به دقت مورد بررسی و نظارت قرار دهد.
در صورتی که FATF در نظارت خود طی این مدت به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نداشته، مجددا اقدامات مقابله‌ای علیه کشور را از سر خواهد گرفت، اما در صورتی که ایران به تعهدات خود در قبال FATF عمل کرده و این گروه ویژه اقدامات ایران را مثبت ارزیابی کند گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات بعدی خود برای توسعه روابط مالی با ایران را در دستور کار قرار خواهد داد.
ایران تا زمانی که به طور کامل به تعهدات و اقدامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند در بیانیه عمومی این گروه باقی خواهد ماند و تا زمانی که این اقدامات کامل شوند FATF همچنان نسبت به شرایط ایران حساس باقی می‌ماند و نسبت به شرایط ایران و تهدیدات آن علیه نظام مالی بین‌المللی نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
بر همین اساس FATF همچنان از اعضا و نظام‌های قضایی کشورها می‌خواهد که نسبت به مبادلات مالی با ایران به شدت حساس بوده و از موسسات مالی زیر مجموعه خود بخواهند در تعاملات مالی با ایران بسیار محتاطانه عمل کنند. این تهدید درحالی است که دولت ایران تلاش زیادی داشت تا با نگاه مثبت FATF و توسعه روابط با آن، گام‌هایی در جهت مبارزه با پولشویی بردارد، اما این مسئله نیازمند رعایت ملاک‌های این سازمان است که البته با تهدیدات و خطراتی در اقتصاد ایران همراه است.
FATF که بیشتر نشست‌های خود را در پاریس برگزار می‌کند، اگرچه در ظاهر به دنبال شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است، اما در جهت تعریف گروه‌های مقاومت اسلامی منطقه مبتنی بر ملاک‌های آمریکایی حرکت می‌کند و این گروه‌ها را تروریست می‌نامد و سعی دارد از راه اقتصادی با آنها برخورد کند. از نظر FATF کشورها به چهار دسته؛ استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته‌ای و حمایت از محور مقاومت در دسته چهارم این نهاد قرار گرفت.
FATF مدعی است که گروه‌های مقاومت در سوریه، عراق و لبنان (حزب الله) تروریست محسوب می‌شوند و این عنوان شامل کشورهای حامی آنها ایران هم می‌شود. هر چند حمایت ایران در سه دهه گذشته متکی به شبکه بانکی نبوده است، اجرا و تعهد دادن به FATF را می‌توان محدودیت و مانعی برای کمک به گروه‌های مقاومت نام برد.
امضاء این توافق در حالی این روزها رسانه‌ای شده است که بانک مرکزی ایران نهادها و سازمان‌های داخلی را برای تبعیت از FATF با خودتحریمی مواجه ساخته و خود را بیشتر تابع قوانین بین‌المللی می‌داند چرا که الزام به آن را از شروط برجام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌داند و یکی از شرایط FATAF عدم حمایت از گروه‌های مقاومت اسلامی است، هر چند نباید فراموش کرد، این طرح با قانون اساسی و اسناد بالا دستی کشور مغایر است، چرا که مسیر قانونمندی خود را از مجلس نگذرانده است.
از سوی دیگر یکی از مسائل مطرح درباره FATAF جاسوسی از نهادهای مالی کشور و درز اطلاعات کشور به خارج است. دولت تاکنون بارها به منتقدان اجرای FATF عنوان کرده است که پذیرش آن هیچ‌گونه درز اطلاعات و محدودیت امنیتی نخواهد داشت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهیم! ولی این سؤال در ذهن تداعی می‌شود مگر می‌شود اطلاعات نظام بانکی کشور را در اختیار یک نهاد بین‌المللی قرار داد بدون آنکه اطلاعاتی از این سیستم در مراکز جاسوسی جهان رسوخ نکند. آیا تعهدی از سوی این نهاد اقتصاد بین‌المللی در این قبال وجود دارد؟
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی در آن زمان اعلام کردند که تعهد دادن به FATF یعنی ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها و عنوان داشتند که برجام با مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و نظارت رهبری نهایی شد و این مسیر هم باید برای FATF طی شود.
بنابراین وارد شدن به حیطه چنین نهادهایی، ملاک‌هایی را به همراه دارد و در ادامه نظارت‌ها و بازخواست‌های جدی مسئولان آن سازمان از ایران را سبب می‌شود که مسیری سخت و پرچالش است و اخطار اخیر FTAF این موضوع را نشان می‌دهد.
امروزه شاهد این هستیم که وجود اینگونه سازمان‌های اقتصادی به ابزار و بهانه‌ای برای اعمال فشار کشورهای غربی به ایران تبدیل شده است تا بتوانند سیاست‌های خود را همچنان در دستور کار قرار دهند. این در حالی است که دکتر ظریف در نشست اخیر مونیخ دوره کنونی را دوره «پساغرب» نام برد. وزیر خارجه ایران با ذکر این نکته که هیئت ایرانی شرکت‌کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ با دیدگاه‌های جدیدی در این اجلاس حضور دارد، گفت: جهان وارد مرحله پساغربی شده و دیگر همه تحولات جهان در غرب و توسط آن رقم نمی‌خورد.
بنابرانی انتظار بر این است که دولت رئیس‌جمهور روحانی بر ظهور دوره پساغرب پافشاری کند و مانع شکل گیری زمینه‌هایی شود که ملاک‌ها و معیارهای غرب را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، و مجال سلطه دوباره غربی‌ها بر اقتصاد را فراهم نسازد.
جریان سازی خبری FATF که این روزها در رسانه‌های خارجی و داخلی منعکس شده نشان دهنده این است که اروپایی‌ها از بیان واژه «پساغربی» که اخیرا وزیر خارجه کشورمان در مونیخ مطرح کرد برآشفته شده‌اند و تلاش می‌کنند تا با یادآوری چنین قراردادها و تعهداتی همچنان پاشنه آشیلی برای به دست آوردن امتیازات استعماری خود در ایران و منطقه داشته باشند و از اینگونه تهدیدات غیر اصولی بتوانند امتیازات بیشتری کسب کنند. منبع: بصیرت