به گزارش فارس، در بخشی از این یادداشت تحلیلی درباره آثار باقی ماندن تحریم‌های ثانویه آمریکا آمده است: «عدم دسترسی آزادانه به پول نفت، مهم‌ترین اثر باقی ماندن تحریم‌های ثانویه بانکی و برقرار نشدن روابط بین‌المللی بانکی است. علی رغم افزایش فروش نفت و در اختیار قرار گرفتن این پول توسط ایران، این پول نمی‌تواند آزادانه مصرف شود و تنها راه قطعی برای نقد شدن پول‌های نفت واردات است».
شبکه کانون‌های تفکر ایران با اشاره به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» پیشنهادی از سوی FATF اعلام کرده است: «درصورت اجرای کامل بندهای 21و31 «برنامه اقدام»، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده می‌کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجهه با این وضعیت با انتخاب گزینه دوم اقدام به خودتحریمی می‌کنند.»
متن کامل بخش خلاصه و جمع بندی این یادداشت تحلیلی عبارتست از «آمریکا از سال 2001 و پس از حوادث یازده سپتامبر با تصویب قانون وطن‌پرستی این اختیار را به وزارت خزانه‌داری داد تا با مؤسسات مالی خارجی که قواعد نظام بانکی آمریکا را رعایت نمی‌کنند تحت عنوان مبارزه با پولشویی، برخورد کرده و آنها را تنبیه اقتصادی کند. این اقدام سنگ بنای تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه سایر کشورها بود. آمریکا به پشتوانه جایگاه خود در اقتصاد جهانی و همچنین جایگاه دلار در تجارت جهانی، قادر به اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سایر کشورها بدون نیاز به تایید شورای امنیت است. برای آنکه تحریم‌های بانکی دقیق اجرا شود، باید سیستم بانکی آمریکا امکان شناسایی و رهگیری تراکنش‌های انجام شده از سوی اهداف تحریمی را داشته باشد تا ضمن برخورد با بانک‌ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات بانکی به این افراد، بتواند اهداف تحریمی را مشخص و آنها یا افرادی که به نیابت از آنها عمل می‌کنند را تحریم کند. در ادبیات بانکداری به این موضوع «شناسایی ذی‌نفع واقعی» می‌گویند.
با اوج گرفتن پرونده هسته‌ای ایران، آمریکا ایران را اصلی‌ترین هدف اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی قرارداد. این روند از سال 2006 شروع شد و تا سال 2013 ادامه پیدا کرد. در این مدت حدود 600 فرد، نهاد و بانک ایرانی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و آمریکا بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا را جریمه کرد. این جرائم در فاصله بین توافق ژنو و اجرای برجام و پس از اجرای برجام نیز ادامه داشت. برجام تغییری در وضعیت تحریم‌های ثانویه آمریکا ایجاد نکرد. در برجام ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی (زیرساخت‌های حقوقی و سازوکارهای اعمال) کاملاً حفظ شده است و صرفا مصادیق اعمال آن کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این وزارت خزانه‌داری آمریکا، از بانک‌ها خواسته تا الزامات شناسایی دقیق مشتری را به عمل آورند تا ذی‌نفع واقعی نهادهای تحریمی حاضر در SDN LIST نباشند. این موارد در کنار سابقه ذهنی جریمه‌های بانکی عامل افزایش ریسک همکاری با ایران شده است و در نتیجه، موجب عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی، پس از اجرای برجام شده است، که بر رفع سایر تحریم‌ها نیز اثرگذاشته است. عدم دسترسی آزادانه به پول نفت، مهم‌ترین اثر باقی ماندن تحریم‌های ثانویه بانکی و برقرار نشدن روابط بین‌المللی بانکی است. علی رغم افزایش فروش نفت و در اختیار قرار گرفتن این پول توسط ایران، این پول نمی‌تواند آزادانه مصرف شود و تنها راه قطعی برای نقد شدن پول‌های نفت، واردات است.مسئولین علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF اعلام کردند. بر اساس همین تحلیل ایران روابط خود با FATF را گسترش داد. در تیرماه سال 95 پس از تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» پیشنهادی از سوی FATF، این گروه وضعیت ایران در لیست سیاه را برای مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد. بندهای 21 و 31 برنامه اقدام مربوط به شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی است، که تهدیدکننده جدی امنیت ملی است. درصورت اجرای کامل بندهای 21و31 «برنامه اقدام»، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده می‌کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجه با این وضعیت با انتخاب گزینه دوم اقدام به خود‌تحریمی می‌کنند.»