به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی‌ها که مستقیم و غیر مستقیم دستشان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است، حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند.
  آملی لاریجانی گزارش‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب افراد و جریان‌های ضد انقلاب و تروریست‌های منافق فراری از کشور عنوان کرد و افزود: ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش‌های نخ‌نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی‌پاسخ نخواهد ماند.
 وی با اشاره به واکنش و پاسخ‌های دستگاه قضایی به چنین گزارش‌هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی تاکید کرد و گفت: در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی‌اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیر‌آزاد عنوان کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: فارغ از اینکه چه کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می‌رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می‌دانیم و از دولت می‌خواهیم که علاوه بر موضع‌گیری‌های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین‌آمیز بدهند.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت به عنوان قوه‌ای که در راس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهم‌تر و بیشتر است اما همه وظایف بر عهده دولت نیست.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بعداً  ارایه خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه برخی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار داشت: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضائیه به جریان اقتصاد مقاومتی است زیرا در بستری فاسد نمی‌توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون‌زا محقق شود. قوه قضائیه به‌ ‌رغم تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل، با جریان‌های فاسد اقتصادی به شکلی قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه روشن است.
 آملی لاریجانی  حمایت از سرمایه گذاری سالم در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این راستا در دادگستری‌های کل سراسر کشور بخش ویژه‌ای برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم تشکیل شده است تا سرمایه‌گذارانی که در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می‌شوند بتوانند با مراجعه به روسای کل دادگستری‌ها این موانع را رفع کنند.
وی تامین امنیت اقتصادی را رکن اساسی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع گوناگون دانست و با بیان اینکه دستگاه قضایی نقش مهمی در تامین امنیت اقتصادی دارد، ابراز امیدواری کرد که با حمایت بیشتر دادگستری‌های سراسر کشور از سرمایه‌گذاری سالم، سرمایه‌های بیشتری به چرخه تولید و اشتغال وارد شود.
 آیت‌الله آملی لاریجانی مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه دستگاه‌های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند اما قوه قضائیه در حد اختیارات قانونی و امکاناتی که در اختیار دارد به پرونده‌های قاچاق کالا رسیدگی عاجل می‌کند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور ایفا کند.
 رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اتکا به سرمایه و نیروی داخلی، قاچاق کالا را موجب از هم‌گسیختگی اقتصاد داخلی دانست و با اشاره به یکی دیگر از محورهای عملکرد دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، خاطر‌نشان کرد: کمک به تولید داخلی مستقیماً به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود اما تلاشمان در این جهت است که به ترویج استفاده از کالای ملی کمک کنیم  و از همه مسئولان نیز می‌خواهیم که در این مسیر گام‌های جدی و اساسی بردارند. به‌علاوه دستگاه قضایی با جدیت در استرداد معوقات بانکی، کمک بسیار بزرگی به سیستم بانکی کشور و چرخه تولید کرده است. همه می‌دانیم مسئله معوقات بانکی یکی از معضلات سیستم بانکی کشور و از موانع تولید و حرکت‌های اشتغال‌زا است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در هفته منابع طبیعی، دستگاه قضایی را به اذعان بسیاری از دستگاه‌های متولی و مرتبط، پیشگام صیانت از منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با تلاش بخش‌های مختلف قوه قضائیه به بیت‌المال بازگشته و مورد صیانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همه است و تنها بر عهده قوه قضائیه نیست.
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با اقدامات پیشگیرانه، جلوی بسیاری از تصرفات اراضی ملی و به تبع آن گشوده شدن پرونده‌های فراوان در دستگاه قضایی را بگیرند و قوه قضائیه نیز در این زمینه کمک‌های لازم را خواهد داشت. رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ساده‌تر از رفع تصرف است، برخی اقدامات در راستای رفع تصرفات را واجد آثار و تبعات منفی اجتماعی دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست که با پیشگیری‌های جدی در این زمینه مانع از بروز این قبیل آثار و تبعات منفی شوند.
 آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت روز احسان و نیکوکاری، مردم ایران را به واسطه ایمان و ملیت خود، مردمانی نوع‌دوست دانست و تصریح کرد: احسان و کمک به محرومان، هم وظیفه‌ای انسانی و شرعی است و هم به همبستگی ملی کمک می‌کند.
وی ضمن اشاره به برخی آیات قرآن کریم با موضوع انفاق، با بیان اینکه اگر مردم همان حقوق واجب و شرعی خود را هم پرداخت کنند فقیری در جامعه نخواهد ماند، انفاق و رفع فقر را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: فقر و وجود فقیر به هیچ عنوان شایسته جامعه ایمانی ما نیست لذا همگی باید در این زمینه وظیفه خود را به درستی ایفا کنیم.