ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین  محسنی اژه‌ای در یکصد و نهمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل تمدید مرخصی مهدی هاشمی به مدت دو ماه چه بود و اینکه با توجه به تعطیلات عید نوروز ممکن است وی دوباره به مرخصی برود؟، گفت: فعلا که وی در زندان است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری یک فرد به اتهام جاسوسی در تیم هسته ای ایران که تابعیت دو گانه دارد، گفت: در این رابطه فردی تحت تعقیب قرار گرفته و برای او قرار صادر شده است و دادگاه باید در این رابطه رسیدگی کند.
مشاوره قضایی رایگان به 80 هزار نفر
اژه‌ای آمار ارتباطات مردمی با دستگاه قضا از طریق تلفن گویا و وب را در بهمن ماه 200هزار مورد عنوان کرد و افزود: بیش از  80 هزار مورد از این تماس ها در رابطه با مشاوره های قضایی بوده است و افرادی که می خواستند برای مشکلات حقوقی شان هزینه زمان و وکیل را صرف کنند، خیلی راحت از طریق تلفن توانستند ارتباط برقرار کرده و مشاوره حقوقی بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی درباره حکم احمد منتظری گفت: این مسئله مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزئیات آن مطلع نیستم اما طبق آنچه که شنیدم یکی از مراجع قم وساطت کردند وآن آقا تعهد داده و فعلا بیرون است.
سخنگوی قوه قضائیه  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک منبع آگاه از آزادی «ی.ر» [در موضوع شکایت هلال احمر]خبر داده است، آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: وی با قرار وثیقه بعد از پنج ماه آزاد شد. پس از بررسی های به عمل آمده قرار این فرد تخفیف پیدا کرد و در هفته اخیر با قرار وثیقه آزاد شد و تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه از قول شما آمده است که حکم اعدام بابک زنجانی تا مرحله پرداخت بدهی تعلیق شده است،گفت: اصلا این خبر صحیح نیست و من این حرف را اصلا نزدم. البته مطلبی از دادستان کل نقل شد که آن هم به طور ناقص نقل شده است.
وی توضیح داد: در این پرونده  همین الان هم حکم در حال اجراست و همه تلاش ها شده که میزان بدهی این فرد به شرکت نفت برگشت داده شود. تا امروز از اموال وی چه در داخل و چه خارج از کشور شناسایی شده بخشی را به وزارت نفت برای تملک یا فروش اختیار تام داده که آن هم در مرحله کارشناسی است.
اژه ای گفت: در این راستا خیلی وقتها نیاز به فرد محکوم است چون ممکن است کار کارشناسی مورد اعتراض واقع شود. همچنین در این پرونده به خاطر اینکه حکم اعدام دو نفر دیگر از افراد این پرونده نقض شده است ممکن است نیاز به این فرد باشد. همچنین فرد دیگری که در خارج بود با تلاش دستگاه قضایی و ناجا از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شد که در این راستا برای تحقیقات از او ممکن است به محکوم نیاز باشد. لذا بنده و هیچ کسی دیگر نگفته است که حکم اعدام این فرد تعلیق شده است.اگر این فرد تلاش کند و همکاری های مناسب داشته باشد می تواند از تخفیفات قانونی و امتیازات قانونی برخوردار شود.
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح سخنان رئیس دستگاه قضا  که گفته بود استفاده از رسانه های ضد انقلاب برای انتشار اخبار مختلف از جمله اخبار انتخاباتی جرم است؛ گفت: کسی که به صورت ابزاری از این شبکه ها استفاده می کند جرم مرتکب شده که درقانون پیش بینی شده است. مطابق قانون کسی که از یک شبکه ضد انقلاب به عنوان یک وسیله استفاده کند کار او جرم است؛ همانطور که اگر از پول یک ضد انقلاب استفاده کند جرم است. اگر از مطالب آن رسانه ها نیز استفاده کند و آن مطالب خلاف منافع کشور باشد آن هم جرم  محسوب می‌شود.
محسنی اژه ای در باره پرونده بانک سرمایه گفت: هنوز قرار نهایی در مورد متهمین این پرونده صادر نشده است. بعضی از افرادی که تحت تعقیب بودند بازداشت و برخی با قرار آزاد شدند. اتهامات جدیدی برای برخی از افراد مطرح شده است. هنوز پرونده دادگاهی نشده و در مرحله دادسراست؛ اما کسانی که بازداشت شده بودند عنوان کردند که حاضریم بدهی مان را به بانک پرداخت کنیم که بازپرس از این موضوع استقبال کرده  و دنبال این موضوع نیز بوده است.
دستگیری یک دو تابعیتی کلاهبردار
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده نامه دادستان در رابطه با  دو تابعیتی ها را دریافت کرده و به زودی نام آنها را اعلام خواهد کرد؛ آیا نتیجه به قوه قضائیه اعلام شده است یا خیر، گفت: خیر.
اژه ای از بازداشت یک دو تابعیتی خبر داد و گفت: اخیرا یک دو تابعیتی دارای تابعیت ایران و آمریکا دستگیر شده است که متاسفانه سر خیلی از ایرانی ها کلاه گذاشته و بیش از10 میلیارد تومان  از آنها گرفته است تا اقامت آنها را درست کند و گرفتاری آن برای مردمی است که سر آنها کلاه رفته است.
وی با بیان اینکه این فرد اکنون در بازداشت است، افزود: مردم دقت کنند هر کسی که ادعایی کرد به صرف یک ادعا  پولی به آن ندهند.
معاون اول قوه قضائیه درارتباط با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: این پرونده یکی از پرونده های نسبتاً سنگین است ولی هنوز به قرار نهایی در دادسرا نرسیده است و تحقیقات ادامه دارد. در این پرونده افرادی تحت تعقیب بودند. برخی بازداشت و برخی آزاد هستند و از آنجایی که هنوز کیفرخواست صادر نشده مبلغ نهایی نیز مشخص نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت حمله متهمان به سفارت عربستان، گفت: متهمان بیش از 20  نفر بودند که سه نفر از آنها تبرئه شدند و مواردی هم که در دادسرای ویژه روحانیت بود حکم 6 نفرشان قطعی شد و در زندان هستند. در رابطه با این پرونده برخی در دادگستری محکوم شدند ولی حکمشان حبس قطعی نبود؛ بعضی نیز حکم حبس قطعی گرفتند که دنبال اعتراض بودند و باید دید اعتراض آنها به کجا می رسد.
پرونده موسسه ثامن الحجج
محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: این مسئله در شورای پول و اعتبار مطرح شد و هیئت تسویه‌ای از طرف بانک مرکزی تعیین کردند و از طرف دادستان کل کشور نیز نماینده ای مشخص شد. همچنین سیستم اطلاعاتی و دادسرای تهران نیز بر مسائل نظارت دارند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بیش از 99 درصد از سپرده گذاران تکلیفشان روشن شده است؛ وجوه را یا مستقیما دریافت و یا تهاتر کرده‌اند و تقریبا یک درصد که بالاترین مبلغ است باقی مانده است. به طوری که از حدود 13 هزار میلیارد، سه هزار میلیارد دیگر باقی مانده که این سه هزار میلیارد برای یک درصد است.
وی افزود: تلاش مضاعفی صورت می گیرد تا ضمن اینکه به پرونده قضایی و اتهامات متهمان رسیدگی می شود مردم به پول خود برسند.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در این زمینه کار سنگینی صورت گرفته است اما ما در رسیدگی به این پرونده ها با بحث کارشناسی اموال و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین رکود بازار روبه رو هستیم که امیدواریم دولت تلاش جدی‌تری انجام دهد تا گرفتاری که در رکود مسکن و مراکز تولیدی داریم برطرف شود.
اژه ای افزود: در این پرونده تهاتر به معنای اجبار نیست. ممکن است سپرده گذار در حال حاضر طلب داشته باشد و به کسی هم که قبلا از این تعاونی اعتبار تسهیلات گرفته بدهکار باشد که با نظارت دادستانی و هیئت تسویه تهاتر صورت می گیرد.
گفتنی است دیروز عده ای از افراد درگیر در پرونده موسسه ثامن الحجج در تماس با کیهان از بلا تکلیفی و نرسیدن به مبلغ سپرده خود خبر دادند.