گروه اقتصادی -

رهبر انقلاب در ادامه فرامین خود در خصوص عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نخستین روز سال جاری در حرم رضوی فرمودند: دوّمین مسئله در این «اقدام و عمل»‌ای که ما گفتیم باید مورد توجّه قرار بگیرد، زنده کردن تولید داخلی است. آن ‌طوری که به من گزارش کرده‌اند، امروز حدود شصت درصد از امکانات تولید ما معطّل است، تعطیل است؛ بعضی‌ها به کمتر از ظرفیت کار می‌کند، بعضی‌ها کار نمی‌کند؛ بایستی ما تولید را زنده کنیم، تولید را احیاء کنیم.
نکته مهم در زمینه ارزیابی عملکرد دولت آنجاست که حمایت کردن از تولید با حرف زدن صورت نمی‌گیرد، بلکه آنچه نشان‌دهنده حمایت واقعی از تولید و تولیدکنندگان است، حمایت عملی و شفافی مانند برطرف کردن موانع تولید، مدیریت واردات و بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که در زمینه حمایت از تولید ملی نشان‌دهنده میزان مطلوب بودن وضع تولید است، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که رهبری هم در این زمینه اشاره کردند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما در حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی قرار دارند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که این موضوع نشان‌دهنده وضع رکود یا رونق در بنگاه‌ها می‌باشد.
برای سنجش میزان موفقیت دولت در این زمینه ابتدا به سخنان ارسلان فتحی‌پور، رئیس ‌پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال گذشته اشاره می‌کنیم. فتحی‌پور در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران با گلایه از عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی، گفته بود: هم اکنون اوضاع در شهرک‌های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده‌اند.با توجه به سخنان رئیس ‌وقت کمیسیون اقتصادی مجلس که به صراحت اعلام داشت بسیاری از واحد‌ها با 30 ظرفیت کار می‌کنند، پس اگر دولت در این زمینه توفیقی داشته باشد باید ظرفیت واحد‌های تولیدی حداقل از 30 درصد بالاتر رفته باشد. با این حال کمتر از دو ماه پیش بود که مرادی، رئیس ‌اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور اعلام کرد: مشکلات فعلی بنگاه‌های تولیدی از عدم ثبات و اعمال سیاست‌هایی که منجر به تعمیق رکود می‌شود، نشأت می‌گیرد و این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها به کمتر از 25 درصد و تعدیل نیروی کار شده است.
به عبارت دیگر دولت در زمینه افزایش توان بنگاه‌ها و استفاده بیشتر آنها از ظرفیت تولیدیشان، در جهتی حرکت کرده که وضع بد قبل را بدتر نموده است. از سوی دیگر واردات بی‌رویه‌ای که در این دولت روند فزاینده‌ای داشت به وضعیت اسفناک تولید کشور مجددا لطمه زد. به عنوان نمونه براساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، تخفیف 23 ردیف کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافت که با توجه به کاهش تراز تجاری ایران و ترکیه به ضرر ایران بوده و نگرانی‌های فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
اما باز هم این تمام امتیازی نیست که به ترکیه داده شده، چه اینکه تعرفه هفت قلم کالا از جمله فرش و سایر کفپوش‌ها؛ اجاق یا سوخت گازی؛ یخچال فریزر مجهز به درهای خارجی جداگانه؛ یخچال فریزر‌های نوع تراکمی؛ سایر مبلمان، کابینت و سایر؛ ماشین ظرف‌شویی از نوع خانگی و ماشین رختشویی خانگی، غیرخانگی، تمام‌اتوماتیک با کاهش 10 درصدی تعرفه و اجاق خوراک پز و مبلمان چوبی لوازم اتاق خواب با 15 درصد کاهش، تعرفه تمام این اقلام به 30 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال بحث ضربات منفی واردات منحصر به این موضوع نیست، چرا که متاسفانه دولت که خود انتقادات بسیاری از جهت واردات از چین به دولت قبل وارد می‌نمود، طی حدود سه سال‌و‌نیم اخیر مطابق آمار گمرک واردات کالا از چین در حالی که در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار بود، در 12 ماه سال 93 بیش از 12/7 میلیارد دلار و در 8 ماهه نخست سال 94 نزدیک به 6/8 میلیارد دلار رسید که گمرک چین نیز در جدیدترین گزارش خود از واردات 13/2 میلیارد دلاری ایران از چین در 11 ماهه ژانویه تا نوامبر 2016 خبر داد. به عبارت دیگر واردات ایران از چین طی حدود سه سال و نیم اخیر حدود 39 میلیارد دلار بوده که با توجه به اینکه طی هشت سال دولت قبلی نزدیک به 40/5 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته بود، نشان‌دهنده رشد حدود 100 درصدی واردات از چین نسبت به دولت قبل می‌باشد.
با وجود اینکه دولت همواره روی تراز تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی مانور می‌دهد نیز باید گفت، با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی محصولاتی هستند که در آمار صادرات غیرنفتی ایران گنجانده شده‌اند با بررسی آمار متوجه می‌شویم حجم صادرات این محصولات پتروشیمی که کاملا مرتبط با بخش نفت می‌باشند در 9ماه امسال، 16 میلیارد و 819 میلیون دلار بوده است و مابقی مقدار صادرات غیرنفتی که رقم 14 میلیارد و 774 میلیون دلار  است به سایر کالاها اختصاص دارد که نشان می‌دهد باز هم حجم زیادی از صادرات غیرنفتی ایران اختصاص به محصولات مرتبط با نفت دارد.حال که وضع صادرات غیرنفتی کشور مشخص شد، اگر آن را در کنار این روندی که در زمینه واردات در پیش گرفته شده بگذاریم متوجه می‌شویم که تولیدکنندگان حقیقی کشور نه تنها تولید قابل توجهی در صادرات غیرنفتی ندارند، بلکه با هجوم واردات عظیمی هم روبه‌رو هستند. پیش‌تر نیز خبرنگار کیهان با حضور در شهرک‌های صنعتی و بررسی بازار‌های چوب، تیر‌آهن و کابینت در خصوص وخامت وضع تولید در این شهرک‌ها گزارشی تهیه کرده بود.
حال تمام  این موارد را اگر در کنار تولیدکنندگان داخلی‌ای که علی‌رغم توان تولید کالا‌های با کیفیت درگیر پرداخت سود‌های بالایی مانند 25 درصد و هزینه‌های تولید زیاد می‌باشند بگذاریم، متوجه می‌شویم که تولید داخلی نه تنها در این یک سال، بلکه در این دولت به یکی از بی‌اهمیت‌ترین موضوعات کشور تبدیل شده بود. ضمن اینکه با وجود تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال 91 به تصویب مجلس نیز رسیده بود، هرگز اجرا نشد.
نکته قابل ذکر اینکه در این خصوص محمد لاهوتی، رئیس‌ کنفدراسیون صادرات ایران حتی تراز مثبت تجاری را هم پایدار ندانسته و می‌گوید: احتمال دارد که این روند تا پایان سال، مجدد یا سر به سر شود یا احتمال منفی شدن آن به نفع واردات وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که بر اساس آمار، با اینکه در ده ماهه، ۸ درصد رشد صادرات را داشتیم و واردات کمتر از ۳ درصد بود، ولی در یازده ماهه، متاسفانه صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سر به سر است؛ در حالی که در واردات، رشد حدود ۳ درصدی را تجربه می‌کنیم.