محمدباقر نوبخت در نشست نهاد تعامل با اشاره به این که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است، اظهار کرد: بر اساس قانون دولت ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است اما در صورتی که منابع کافی از محل انصراف دریافت یارانه نقدی در اختیار داشته باشد افزایش قیمت‌ها نیز کمتر خواهد بود.
وی افزود: از زمان ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی تاکنون میلیون‌ها نفر ترجیح دادند به جای دریافت منابع به صورت نقدی آن را از طریق ارتقای سطح بهداشت و درمان و تولید استفاده کنند.
نوبخت در ادامه با اشاره به تبصره هدفمندی یارانه‌ها و آنچه که دولت درمرحله دوم به آن متعهد است، افزود: بر اساس بند و تبصره 21 و دیگر بندهای آن 42 هزار و 500 میلیارد تومان به طور نقدی بین مردم توزیع می‌شود همچنین 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش ظرفیت تولید و 4 هزار و 800 میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان و 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری اختصاص داده می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور با اشاره به منابع پیش‌بینی شده در قانون برای اجرای مرحله دوم، بیان کرد: در کنار منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نزدیک به 11 هزار و 300 میلیارد تومان نیز در بودجه سال 93 برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر توزیع حداکثر 50 درصدی منابع بین خانوارها، 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای طرح‌های عمرانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داد: این در حالی است که طی 37 مرحله توزیع یارانه نقدی از سال 89 تا اسفند 92 کل منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 95 هزار میلیارد تومان بود که می‌بایست 47 هزار و 500 میلیارد تومان بین خانوارها توزیع می‌شد.
نوبخت تصریح کرد: با وجود این که طبق قانون منابع اختصاص یافته در مرحله اول به خانوارها نباید از 47 هزار و 500 میلیارد تومان تجاوز می‌کرد اما طبق آخرین آمار رسمی 134 هزار میلیارد تومان بین خانوارها توزیع شده است. بنابراین رقمی باقی نماند که به تولید و ارتقای آن برسد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به کسری‌های موجود در پرداخت یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که موجب افزایش پایه پولی کشور شد، گفت: دولت برای تامین کسری حدود 35 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت و 5700 میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض کرد. بنابراین اگر هدفمندی به روال قبل اجرا نمی‌شد اکنون نه تنها دولت بدهکار نبود بلکه پایه پولی هم تا این اندازه افزایش نمی‌یافت.
وی در ادامه با تاکید بر تعهد دولت مبنی بر این که در اجرای فاز دوم به هیچ عنوان از بانک مرکزی برداشت و استقراض نخواهیم کرد، گفت: اما نباید انتظار داشت که از محل اصلاح قیمت‌ها به خزانه مبلغی را هم وارد کنیم این در حالی است که ما حتی 11 هزار میلیارد تومان را برای هزینه در این مرحله از بودجه در نظر گرفته‌ایم.
نوبخت همچنین با اشاره به این که ما ضمن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متعهد به قدرت خرید مردم هستیم بیان کرد: بر این اساس معتقدیم که تورم باید از مقدار کنونی نیز کمتر شود. بر این اساس با وجود این که پیش‌بینی ما نسبت به کاهش تورم به 35 درصد درست بود و حتی کمتر از این رقم نیز شد اما معتقدیم که باید تورم به کمتر از 25 درصد برسد. بنابراین نمی‌توانیم برای تامین منابع افزایش قیمت حامل‌ها را بیش از حدی در نظر بگیریم که بر تورم دامن بزند.