سرویس اقتصادی-

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که محرمانه شدن بسیاری از قراردادها و تفاهمنامه‌ها در دولت یازدهم کار را برای ارزیابی عملکرد دولت سخت می‌کند، اما از مجموع اطلاع‌رسانی اندک موجود در کنار آنچه رسانه‌های خارجی منتشر می‌کنند(!) می‌توان به برخی زوایای پنهان این قراردادها پی برد.
در این میان باید به این نکته هم توجه کرد که بنا بر ادعاهای مکرر دولت یازدهم، با اعلام مرحله اجرایی برجام در دی‌ ماه 94، گشایش‌های وسیعی در مبادلات بین‌المللی کشور حاصل شده است، لذا از ناحیه تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توان محدودیتی برای دولت یازدهم جهت اجرای اقتصاد مقاومتی قائل شد، مگر اینکه اذعان شود برجام راه به جایی نبرده است.
پرواز همای سعادت بر سر هواپیماسازان خارجی!
یکی از خریدهای دولت که همچنان به عنوان دستاورد بزرگ پسابرجام از آن یاد می‌شود، خرید هواپیما از اروپا و آمریکا بوده است. پس از سفر سال گذشته روحانی به اروپا قرار شد ایران بیش از صد فروند هواپیما از شرکت ایرباس خریداری کند که رقم آن 10/5 میلیارد دلار عنوان شد. مدتی بعد اعلام شد که ایران قرار است از بوئینگ آمریکا نیز 80 هواپیما خریداری نماید.
مدیرعامل ایران‌ایر آذر ماه درباره قرارداد خرید بوئینگ گفت:‌ به طور قطع در قرارداد ایرباس و بوئینگ انتقال تکنولوژی به ایران را در زمینه دانش ساخت و نگهداری هواپیما ذکر کرده‌ایم و اخیرا هم آقای منطقی مصاحبه‌ای را مبنی بر مذاکرات با کمپانی‌های خارجی برای انتقال تکنولوژی انجام داده است.
با این وجود خریدهای خارجی در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران مدتی است اقدام به تولید هواپیماهای مسافربری کوچک نموده و نمونه‌هایی را هم تولید کرده است. چند سال پیش هم پروژه ساخت هواپیماهای پهن‌پیکر را در دستور کار خود قرار دادکه اشاره مدیرعامل ایران‌ایر به مذاکرات آقای منطقی هم ظاهرا مربوط به همین موضوع است. با این حال باید دید خریدهای چند میلیارد دلاری دولت تا چه اندازه به انتقال تکنولوژی کمک خواهد کرد؛ ادعایی که از هم اکنون با تضعیف ضمانت‌های اجرایی برجام مورد تردید واقع شده است.
هواپیماها
 بیاید تکنولوژی ساخت پیشکش!
پایگاه خبری آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی چندی پیش گزارش داد در صورتی که مناقشات سیاسی بین ایران و آمریکا تشدید شود احتمال دارد قرارداد فروش هواپیمای بوئینگ به ایران لغو شود. مبنای این گزارش اظهارات سخنگوی شرکت بوئینگ بود که در پی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرد:‌ در صورتی که ما دستور جدیدی از وزارت خزانه‌داری دریافت کنیم بر مبنای آن اقدام خواهیم کرد. سی‌ان‌ان هم درباره ایرباس‌ها گزارش داد: قرارداد ایرباس نیز می‌تواند در خطر قرار بگیرد چرا که بیشتر قطعات جت‌های ایرباس در آمریکا تولید می‌شود و فروش این شرکت نیز به موافقت آمریکا نیاز دارد.
علاوه بر موانع خارجی، مشکلات داخلی هم بر سر راه این قراردادها وجود دارد. مسئولان ایران ایر گفته‌اند سهم خود را از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت خواهند کرد که به گزارش ایسنا، رسانه حامی دولت، ایران‌ایر شرکتی دولتی بوده و پرداخت منابع صندوق توسعه ملی برای بخش‌های دولتی غیرمجاز است.
به این ترتیب چنان که پیداست دولت در حالی به امید متعهد ماندن آمریکایی‌ها به برجام، برای خریدهای میلیاردی هواپیما تلاش می‌کند که ضمانت قابل اتکایی برای عملیاتی شدن تفاهم‌های مطرح شده وجود ندارد. بنابراین با توجه به تنش‌های موجود، بعید است خود هواپیماها به ایران وارد شوند چه رسد به اینکه آمریکایی‌ها اجازه دهند تکنولوژی ساخت آن هم در اختیار ایران قرار گیرد! در همین رابطه نکته تأمل‌برانگیز اینکه معاون سازمان فضایی ایران از دولت و مجلس خواسته با اختصاص حداقل ۱۰ درصد هزینه خریدهای خارجی در حوزه هوافضا، برای توسعه بومی این فناوری موافقت کنند. صدر با بیان اینکه دانشگاه‌ها بالاترین بهره‌وری را علاوه بر ارائه دستاوردهای ارزنده برای کشور داشته‌اند، گفته است: طراحی هواپیمای ۱۵۰ نفره با بودجه اندک تخصیصی وزارت علوم توسط دانشگاه‌ها انجام گرفته است. این اظهارات نشان می‌دهد توسعه فناوری ملی چه توانایی بالایی دارد اما علیرغم فرامین بالادستی، تشنه اندک توجه دولت است.
آغازی بر نابودی خودروسازی ملی
در پسابرجام دو قرارداد مهم نیز با خودروسازان فرانسوی منعقد و قرار شد بخشی از استعدادها و امکانات دو خودروساز داخلی برای مونتاژ چندین مدل خودرو فرانسوی به کار گرفته شود. یکی از چهار شرطی که وزارت صنعت‌ برای توسعه صنعت خودرو در جریان عقد قرارداد با فرانسوی‌ها گذاشته، داخلی‌سازی بیش از40 درصد قطعات است؛ تصمیمی که نوید ورود تکنولوژی به کشور و تقویت توان تولید داخلی را می‌داد. با این حال به اعتقاد کارشناسان حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در صنعت قطعه‌سازی در این طرح‌های تجاری مشخص نیست و با حجم سرمایه‌گذاری کنونی، تکنولوژی نسبتا قدیمی، ماشین‌آلات فرسوده و زیرساخت‌های موجود، قطعه‌سازان داخلی توان همراهی با این قرارداد را ندارند و لذا شروط موجود در قرارداد با خودروسازان فرانسوی هیچ‌گاه عملی نخواهد شد. در نتیجه با این قرارداد، نه تنها بازار OEM (تولید تحت برند) را از دست می‌دهیم بلکه 10 سال بازار خدمات پس از فروش را هم تقدیم فرانسوی‌ها می‌کنیم و عملا چیزی به نام صنعت داخلی خودروسازی باقی نخواهد ماند.
هجوم محصولات کره‌ای
از دریا و خشکی!
علاوه بر قرارداد با فرانسوی‌ها، ماجرای تولید خودروهای کره‌ای هم مسئله‌ساز شده تا آنجا که صدای نایب رئیس ‌کمیسیون صنایع را درآورد. به گفته فریدون احمدی، چیزی که تحت عنوان تولید خودروهای هیوندای کره در ایران در بوق و کرنا شده است یک نمایش بیش نیست. در این خودروها حتی یک درصد هم تولید صورت نمی‌گیرد و برای این کار به کارخانه هم نیاز ندارند. بنا براین معلوم می‌شود که این قبیل اقدامات نوعی رانت محسوب می‌شود و با اقتصاد مقاومتی و آنچه که رهبر معظم انقلاب در خصوص اقدام و عمل واقعی در این حوزه فرمودند مغایرت دارد.البته داستان ما با کره‌ای‌ها نیز به واردات خودرو محدود نمی‌شود. بنا بر ادعای مسئولان این دولت، دولت قبل یک قرارداد خرید کشتی با شرکت هیوندای کره امضا کرده است. با این حال مقامات دولت یازدهم این قرارداد 2/4 میلیارد دلاری را در شرایطی در پسابرجام از سر گرفته‌اند که بر اساس برآوردهای موجود، هزاران مهندس و متخصص در سالیان اخیر تجارب زیادی را در زمینه کشتی‌سازی به دست آورده‌اند. طبق این قرارداد 10 کشتی ساخته می‌شود که ظرفیت ایجاد 50 هزار شغل مستقیم و 500 هزار شغل غیرمستقیم را در کشور دارد. اما این اقدام در شرایطی رخ می‌دهد که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا‌(ص) گفته است علی‌رغم توانمندی که شرکت صدرا در این حوزه دارد انعقاد چنین قراردادی خیانت محسوب می‌شود.
هدایت کانال ارزی پسابرجام
به سمت واردات مصرفی
قراردادهای خارجی دولت یازدهم بیش از مواردی است که ذکر شد. مراودات وزارت صنعت با طرف ترکیه‌ای و تعیین تعرفه ترجیحی میان دو کشور که به کاهش تعرفه واردات از ترکیه منجر شد، به صنایعی همچون پوشاک آسیب جدی وارد کرد، همچنین واردات گسترده از کشورهای شرق آسیا به ویژه چین و... که بسیاری از آنها با دستور «خودداری از تضعیف تولید داخل» مغایرت دارد.
موارد بیشتری درباره خریدهای خارجی دولت یازدهم می‌توان ذکر کرد که هر چند برای هر کدام از آنها توجیهاتی ارائه می‌شود، اما در مجموع بر اساس آنچه از اطلاعات درز کرده در مورد این قراردادها بر می‌آید، علی‌رغم عملیاتی شدن برجام و حاصل شدن آنچه دولت درباره مذاکرات ادعا می‌کرد، گویا پول‌های آزاد شده نفت به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری و واردات تکنولوژی، عمدتا به سمت واردات محصولات نهایی مصرفی هدایت شده است. به اعتقاد صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی، کانال ارزی حاصل از برجام به نحوی ساختاردهی شده است که عملا به عنوان یک رقیب جدی برای صنایع خرد ایران به خصوص پوشاک و قطعه‌سازان عمل می‌کند و تقریبا تنها راه نسبتا سریع موجود برای دسترسی به دارایی‌های ارزی از کانال پسابرجام - مگر موارد استثنائی- واردات کالاهای کاملا مصرفی و با نقدشوندگی بالاست.
به موارد بالا این نکته را هم بیافزایید که شهریور 94 دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها ابلاغ شده که باید بررسی شود تا چه اندازه مورد توجه و عمل قرار گرفته است!
در پایان شایان ذکر است که ظاهرا دولت به جای توجه به دو فرمان «خودداری جدی از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کند» و «مشروط شدن همه‌ معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران»، مسیر دولت سازندگی را در بحث تجارت خارجی در پیش گرفته و به تعبیر یکی از نمایندگان و مسئولان سابق، «بخش اقتصادی دولت یازدهم دقیقاً در راستای سیاست‌های دولت سازندگی گام برمی‌دارد، در دولت سازندگی که به خریدهای خارجی روی آوردند، شاهد بودیم که ۵۰ میلیارد دلار کشور بدهکار شد و بحران اقتصادی در سال ۷۴ شکل گرفت و تورم به بالای ۵۰ درصد رسید». حال باید دید در این دولت که تعدادی از آمارها همچون برخی قراردادهای خارجی محرمانه هستند، بالاخره چه نتایجی از بدهی خارجی دولت، ادعای رشد اقتصادی و ... برجای می‌ماند.