به گزارش خبرگزاری فارس به نقل ازFATF، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد در ماه ژوئن سال 2016 در سطوح بالای سیاسی متعهد شد تا برخی اقدامات مورد نظر این گروه ویژه را در نظام بانکی و مالی خود اعمال کند.
بر اساس این گزارش،‌FATF  در ماه ژوئن، اقدامات خود علیه ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد تا فعالیت‌های ایران در راستای اجرای اقدامات مد نظر این گروه ویژه را به دقت مورد بررسی و نظارت قرار دهد.
در صورتی که FATF در نظارت خود طی این مدت به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نداشته مجددا اقدامات مقابله‌ای علیه کشور را از سر خواهد گرفت اما در صورتی که ایران به تعهدات خود در قبال FATF عمل کرده و این گروه ویژه اقدامات ایران را مثبت ارزیابی کند گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات بعدی خود برای توسعه روابط مالی با ایران را در دستور کار قرار خواهد داد.ایران تا زمانی که به طور کامل به تعهدات و اقدامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند در بیانیه عمومی این گروه باقی خواهد ماند و تا زمانی که این اقدامات کامل شوند FATF همچنان نسبت به شرایط ایران حساس باقی می‌ماند و نسبت به شرایط ایران و تهدیدات آن علیه نظام مالی بین‌المللی نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
بر همین اساس FATF همچنان از اعضا و نظام‌های قضایی کشورها می‌خواهد که نسبت به مبادلات مالی با ایران به شدت حساس بوده و از موسسات مالی زیرمجموعه خود بخواهند در تعاملات مالی با ایران بسیار محتاطانه عمل کنند.بر اساس این اعلام،FTAF  به نظارت بر اقدامات ایران برای اجرای معاهدات خود در راستای اجرای توافق با FTAF با حساسیت بالایی ادامه خواهد داد.بر اساس این گزارش به طور کلی FATF به بهانه جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های تروریستی در جهان تشکیل شد اما در حال حاضر به ابزاری برای کشورهای غربی برای اعمال فشار مالی علیه کشورهایی بدل شده است که سیاستی متفاوت با آنها را در دستور کار قرار داده‌اند.به گزارش نامه نیوز، بطور مختصر گروه ویژه اقدام مالی، ریسک کشورها در پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه‌گری را تعیین می‌کند و با قرار دادن نام برخی کشورها در لیست «کشورهای غیر همکار» اعلام می‌کند که ریسک همکاری با این کشورها بالا است.به اعتقاد کارشناسان اگر این اقدام از سوی ایران پذیرفته شد به این معناست که اگر روزی شورای امنیت، سپاه پاسداران و یا نهضت‌های دیگر آزادی‌بخش همسو با ایران را در لیست گروه‌های تروریستی قرارداد، ایران باید خود با دستان خود همه آنها را تحریم کند!علیرغم اهمیت بسیار بالای امنیتی این سند مالی، در حالی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم پای این تعهد را امضا کرده بود، تا مدتی این قرارداد از افکار عمومی مخفی شد ولی پس از افشا با واکنش کارشناسان مواجه شد.علیرضا زاکانی رئیس ‌کمیسیون بررسی برجام در مجلس نهم در این باره گفت: بعد از دستگیری یک جاسوس و اعترافات او متوجه شدیم که یک سندی به نام FATF تنظیم ‌شده است.
استقبال از خودتحریمی
اما تأسف‌بارتر از خطای محاسباتی دولت، استقبال مدیران پولی و بانکی از این خودتحریمی است. مدیر عامل بانک تجارت اخیرا گفته است: «باید نرم‌افزاری که در آن تمامی افراد و نهادهایی تحت عنوان تروریسم معرفی شده است را خریداری می‌کردیم. نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، خواستار بازدید از روند اجرا بودند که برای این کار دعوتشان کردیم.»
به اعتقاد صاحبنظران، این سخن نشان می‌دهد نهادهای مالی بی‌سر و صدا و قبل از اتمام ضرب‌الاجل FATF  در حال اجرای دستورالعمل‌های آن هستند.
باید از مدیر عامل بانک تجارت پرسید این نرم‌افزار از کجا خریداری شده است؟ چه کسانی تروریست‌ها را مشخص کرده‌اند و ملاک و معیار تعریف تروریسم چه بوده؟ آیا افراد و نهادهای ایرانی نیز در این لیست قرار دارند و قرار است در داخل کشور تحریم شوند؟ متاسفانه پاسخ این سوالات روشن است. نرم‌افزار، آمریکایی است. آمریکا تعیین کرده که چه کسی تروریست باشد؛ و نام بسیاری از افراد و نهادهای ایرانی در این لیست قرار دارد و قرار است در داخل تحریم شوند.
متأسفانه برخی کارشناسان با تأکید خوشبینانه بر مزایای این سند آن را مثبت جلوه می‌دهند و علاقه ای به واکاوی الزامات و تهدید‌های آن پیمان ندارند. به عنوان مثال وقتی صحبت از پولشویی و FATF می‌شود خیال می‌کنند چون مبارزه با پولشویی خوب است پس حتما FATF هم خوب است و لاجرم، مخالفان برنامه اجرایی FATF موافق پولشویی هستند در حالی که مخاطرات امنیتی بسیاری در پشت این اسناد پنهان شده است.