سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با فارس درباره وضعیت بانک‌های خصوصی و نقش مخرب آنها در نظام بانکی کشور اظهار کرد: هم‌اکنون سهامداران برخی بانک‌های خصوصی که در زمان تاسیس جزء بدهکاران بانکی بودند،‌ جزو ثروتمندترین افراد کشور هستند.
وی با بیان اینکه هیچ برخوردی هم با این افراد ثروتمند و بدهکار به بانک‌ها صورت نمی‌گیرد افزود: نمونه این اتفاقات، یکی از بانک‌های خصوصی بود که به دلیل تخلفات مالی منحل و با دو موسسه اعتباری دیگر ادغام شد. با این کار بانک خصوصی قدرتمندتر شد و همچنان همان مسیر بحرانی را ادامه می‌دهد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: یک اشتباه استراتژیک در  اوایل دهه 80 رخ داد و آن این بود که اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. اگر به جای تاسیس بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی خصوصی می‌شدند، با توجه به ظرفیت بالای آنها، با بحران روبرو نمی‌شدند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه از زمانی که بانک‌های خصوصی تاسیس شدند و بانک مرکزی تساهل و تسامح نسبت به عملکرد آنها داشت، گفت: این بانک‌های خصوصی منابع بانک را به‌گونه‌ای مصرف کردند که به نفع سهامداران بانک تمام شود و این باعث تخریب بانک‌های دولتی و تسری بحران به بانک‌های دولتی شد.
وی ادامه داد: بانک‌های دولتی به صورت ناخواسته به رقابتی زیان‌ده وارد شدند و بانک‌های خصوصی با ارتباطاتی که با مراکز قدرت داشتند، توانستند حوزه سوءاستفاده‌شان را گسترش دهند.
این مدیر اسبق بانکی افزود: بانک‌های دولتی در مقابل تعهدات و بدهی‌ها، دارایی‌هایی دارند که در صورت نقد شدن، قابلیت بازپرداخت تعهدات را دارند اما بانک‌های خصوصی غالبا منابع را به سمت دارایی صاحبان سهام بردند و بدهی‌‌ها و دارایی‌های واهی در ترازنامه‌ها نشان دادند.
حسینی هاشمی گفت: بزرگترین بحران‌ آینده کشور،  بحران بانک‌های خصوصی به ویژه بانک‌های خصوصی کوچک است.
بانک‌های خصوصی به ویژه بانک‌‌های خصوصی کوچک حوزه فعالیت بانک‌های دولتی و بزرگ را مختل کردند. این بانک‌ها وزنه‌ای بر پای بانک‌های دولتی و نیمه ‌دولتی شدند. اگر چه این بانک‌ها هم به تبع برخی سیاست‌ها و رفتار اشراف‌گرایانه بانک‌های خصوصی به سمت پرداخت‌های نجومی رفتند.
وی با اشاره به ورود برخی نهادها و سازمان‌ها به حوزه دلالی بازار پول، گفت: مدتی است برخی سازمان‌ها، منابع بانکی را جابه‌جا می‌کنند و از بانک‌‌ها بابت آن کارمزد می‌گیرند، فقط دارندگان سپرده‌های خرد هستند که همه ضوابط و مقررات برای آنها اجرا می‌شود.حسینی هاشمی تاکید کرد: مشکلات اساسی در حوزه بانکی وجود دارد و اگر به آن توجه نشود، در صورت بروز بحران برای یک موسسه اعتباری، کل نظام بانکی با بحران مواجه می‌شود؛ البته ابعاد این بحران از حوزه اقتصادی هم فراتر رفت و ممکن است به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: این پدیده نشان می‌دهد بانک‌ها (بانک‌های دولتی و نیمه دولتی) آنچه را هم که داشته‌اند، دولت از آنها گرفته است و بازپرداخت نمی‌کند.