به گزارش تسنیم، معاون امور پارلمانی رئیس‌جمهور گفته است: دولت در تلاش است پیش از اتمام سال لایحه برداشت 1/5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس مطرح شود و به‌محض تصویب شورای نگهبان بلافاصله نحوه هزینه آن در مناطق عشایری، روستایی و مرزی مشخص خواهد شد.
حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در بدو ورود به آذربایجان غربی و در فرودگاه ارومیه گفت: برداشت 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نشانگر عزم دولت برای توسعه اشتغال در مناطق مرزی، عشایری و روستایی است.
امیری افزود: دولت در تلاش است پیش از اتمام سال این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود و به‌محض تصویب شورای نگهبان بلافاصله نحوه هزینه و چگونگی ایجاد اشتغال در مناطق عشایری، روستایی و مرزی مشخص خواهد شد.
گفتنی است پیش از این نائب رئیس‌کمیسیون اقتصادی هم لایحه برداشت 1/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دارای شائبه سیاسی دانسته بود.
مهرداد لاهوتی، با اشاره به لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستائیان اظهار‌ داشت: چند ایراد به این لایحه وارد است، ‌اول اینکه صندوق توسعه برای پرداخت‌های ارزی محدودیت ندارد و البته اینکه روستاها توان جذب ارز ندارند، بنابراین باید این اعتبار به صورت ریال باشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: طرح دولت در رابطه با اشتغال روستائیان خام بوده و شبهات زیادی به آن وارد است و جزئیات و مفاد آن قطعاً در کمیسیون برنامه و بودجه، مشخص خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی نمی‌تواند با حجم عظیمی از روستائیان روبه‌رو باشد، بنابراین بانک‌های عامل شیوه استفاده، بخش‌های موردنیاز تسهیلات و چگونگی و اجزای آن به تفکیک و ریز تعیین خواهد شد.وی با بیان اینکه نگاه مجلس به این موضوع مثبت است، عنوان کرد: این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت در سال اول عمر خود چنین پیشنهادی نداده و در سال پایانی به دنبال اشتغال روستائیان است، بنابراین شبهه سیاسی به این لایحه وارد است و اینکه چرا با یک حکم کلی و بدون شفافیت، درخواست چنین اعتباری کرده است. اجازه نمی‌دهیم با حکم کلی به اسم روستائیان، احیاناً منابع جای دیگری هزینه شود.
عضو انجمن کارفرمایان کشور هم درباره اقدام اخیر دولت برای صرف هزینه 1/5 میلیارد دلاری با هدف توسعه اشتغال روستائیان، گفته بود: این موضوع به طور ریشه‌ای دارای اشکال بوده و با این رویه موافق نیستم.
محمد عطاردیان، اظهار داشت: دولت با این کار نشان می‌دهد که استراتژی کامل و بلندمدتی برای توسعه اشتغال کشور و کارآفرینی و از همه مهمتر توسعه پایدار کشور ندارد.این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: طرح ضربتی ایجاد اشتغال یک مشت پول حرام کردن در کشور است که گره‌ای از مشکلات اقتصاد کشور باز نمی‌کند.
گفتنی است طی دولت یازدهم بارها در عناوین مختلفی برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته و هم‌اکنون نیز قصد دارد مبلغ قابل‌توجه 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند.