محسنی‌اژه‌ای:
اگر با وجود مدیران دوتابعیتی وزیر اطلاعات بی‌خبر باشد نقص است
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر چنانچه مدیران دوتابعیتی وجود داشته باشد و وزیر اطلاعات مطلع نباشد به نظر من نقص از وزیر اطلاعات است که چرا نباید از موضوع خبر داشته باشد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه همایش نقش و تأثیر مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه در حوزه وکالت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه وزیر اطلاعات در واکنش به اظهارات اخیر دادستان کل کشور گفته است، اگر مدیر دوتابعیتی وجود دارد، معرفی شود تا برکنار کنیم، اظهار داشت: بحث این است که طبق قانون افراد دوتابعیتی نمی‌توانند مسئولیت دولتی داشته باشند و قطعا هم ما دوتابعیتی داشتیم و لذا برخی هم از کار برکنار شدند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی از افراد دوتابعیتی وجود دارند که ممکن است قبلا مسئولیتی داشتند اما الان ندارند و برخی از دوتابعیتی‌ها نیز وجود داشتند که به خاطر ارتباط با بیگانه و اتهامات دیگر دستگیر شدند.وی توضیح داد: در حال حاضر نیز دستگاه‌های نظارتی بعضا اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی در دستگاه‌ها وجود دارند. طبعا آقای منتظری اطلاعات خود را به آقای علوی وزیر اطلاعات خواهد داد.
البته خود وزارت اطلاعات باید از این موضوع اطلاع داشته باشد و اگر چنانچه مدیران دوتابعیتی وجود داشته باشد و وزیر اطلاعات مطلع نباشد به نظر من نقص از وزیر اطلاعات است که چرا نباید از موضوع خبر داشته باشد.معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در عین حال دادستان کل کشور حتما اطلاعاتی که دارد در اختیار وزیر اطلاعات قرار می‌دهد و با هم صحبت می‌کنند.
وی درباره اظهارنظر دیگر دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی مبنی بر وجود رودربایستی در دادن مرخصی به برخی آقازاده‌ها از جمله مهدی هاشمی، گفت: مطلقاً رودربایستی وجود ندارد. در نشست قبلی هم گفتم که این مسئله استثنایی نیست زیرا گاهی وقت‌ها افراد دیگری هم به مرخصی می‌روند و به دلایلی که توضیح می‌دهند یا استدلال می‌کنند مرخصی‌شان تمدید می‌شود. این مسئله از اختیارات قاضی است و چنانچه قاضی استدلال فردی که به مرخصی رفته را بپذیرد می‌تواند مرخصی او را تمدید کند، بنابراین در این مسئله مطلقاً بحث رودربایستی مطرح نیست بلکه تشخیص قاضی و استدلالی که فرد ارائه کرده مطرح است.
محسنی‌اژه‌ای درباره خبری که در رسانه‌ها مبنی بر رد اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور منتشر شده توضیح داد: این فرد در ارتباط با پرونده خود تقاضای اعاده دادرسی کرده بود که تقاضای وی پس از بررسی در دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که دادستان کل کشور اعلام کرده حکم اعدام بابک زنجانی تا زمان استرداد اموال اجرا نمی‌شود، گفت: همان‌طور که قبلا هم گفته‌ام حکم بابک زنجانی همین الان هم در حال اجرا است زیرا بخش‌های مختلفی دارد و از زمانی که قطعیت یافته اجرای آن آغاز شده است. وی تصریح کرد: این پرونده هم‌اکنون در حال اجراست و مشغول شناسایی اموال هستند اما قطعاً حکم اعدام متوقف بر استرداد اموال نیست. تکرار و تاکید می‌کنم که اجرای حکم اعدام در این پرونده متوقف بر استرداد اموال نیست.
اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا اظهارات فردی که به تازگی در پرونده نفتی دستگیر شده، باعث تغییر حکم زنجانی می‌شود یا خیر، گفت: این موضوع امکان ندارد. البته قانون، وجدان و شرع پیش‌بینی کرده که اگر فرد مجرم برای جبران تلاش کند، برای او تخفیفاتی قائل می‌شود.
اگر این فرد نیز از روز اول همکاری می‌کرد قطعاً تخفیفاتی شامل حال او می‌شد. این فرد الان هم هر مقدار همکاری بیشتر کند می‌تواند از ارفاق قانونی بهره‌مند شود. وی در پاسخ به سؤالی درباره «ی.ر» در پرونده شرکت رشد، وابسته به سازمان هلال‌احمرکه با شکایت سازمان هلال‌احمر تحت رسیدگی است، گفت: هنوز برای این فرد قرار مجرمیت صادر نشده است.