علی رستم پور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که وضعیت ایجاد پایگاه اطلاعاتی هویتی قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است و چند دستگاه در این زمینه همکاری داشته و دارند، اظهار داشت:‌ تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مالک اطلاعات، موظف شدند، مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات، اطلاعات هویتی- درآمدی مؤدیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. بر اساس این تکلیف، سازمان امور مالیاتی کشور دراجرای راه اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان در اوایل سال 1392  اقدام و ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، جلسات متعددی با دستگاه‌ها جهت تبادل اطلاعات برگزار کرد.
وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی سازمان دو حکم شاخص و قوی یعنی مواد 169 و 169 مکرر به تصویب رسید، تصریح کرد: اولی الزام مؤدیان به ارائه فهرست معاملات را پوشش می‌دهد و دومی در راستای ماده 120 برنامه پنجم توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی از طریق دریافت اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان خواهد بود.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که آیا اکنون اطلاعات مربوط به فعالیت بانکی مودیان برای سازمان امور مالیاتی به عنوان نهاد حاکمیتی روشن و شفاف است؟ آیا بر حسب این اطلاعات مالیات دریافت می‌شود؟ گفت: یکی از اقلام اطلاعاتی که به موجب ماده 169مکرر توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باید در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، سپرده‌ها و سود آنها خواهد بود. رستم پور با تاکید بر اینکه علاوه بر تبصره ماده (231) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت اطلاعات حسابهای بانکی افراد اقدام کند، اضافه کرد: همچنین سازمان به عنوان یکی از دستگاههای مجری قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موظف به رعایت آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مرتبط با این قوانین است.
به گفته وی، در راستای تعامل دوجانبه بین مرکز اطلاعات مالی (FIU) و سازمان امور مالیاتی کشور امکان دسترسی به گردش حسابهای بانکی برخی از مؤدیان مالیاتی که دارای تراکنش‌های بانکی مشکوک است، نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شده است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد:‌ تمامی اطلاعات دریافتی در این رابطه مورد بررسی سیستمی و یا دستی قرار خواهد گرفت و به عنوان قرینه‌ای برای راستی آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی به کار برده خواهد شد و صرفاً درصورت تایید کتمان فعالیت و درآمد و فرار مالیاتی اقدامات قانونی مبنی بر وصول مالیات حقه به عمل خواهد آمد.
رستم پور در پاسخ به این سؤال که وضعیت اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص برای سازمان امور مالیاتی مشخص است؟ کدام سازمان دستگاه یا نهاد باید اطلاعات بدهند؟ چه میزان این اطلاعات مبنای دریافت مالیات است؟، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی با تشکیل پایگاه اطلاعات مودیان، اطلاعات مناسبی را در مورد فعالیتهای اقتصادی جمع آوری کرده و می‌کند. از جمله آن اطلاعات عملکردی، دارایی، مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی است.
وی ادامه داد: براین اساس تمامی دستگاههای اجرایی و تمامی اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند و یا اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ها و معاملات دارایی‌‌های مذکور موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. با راه اندازی کامل طرح جامع مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی تشکیل شده مبنای پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی خواهد بود. و حداکثر ظرف سه سال از تاریخ اجرای قانون روش تعیین مالیات برمبنای علی الراس دیگر وجود نخواهد داشت و صرفاً بر مبنای مستندات و اطلاعات مذکور حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود.