دستگاه قضایی تونس روز شنبه با کاهش مجازات «رفیق بلحاج قاسم» وزیر کشور و «علی السریاطی» رئیس امنیت ریاست جمهوری رژیم سابق به سه سال زندان، دستور آزادی این دو را صادر کرد. متهمان از سه سال پیش تاکنون در زندان به سر برده‌اند و با این حکم جدید دوره محکومیت آنها به پایان رسیده و به زودی آزاد خواهند شد.
برخی از خانواده‌های قربانیان انقلاب سال 2011 تونس، ضمن مضحک خواندن حکم دادگاه، اعلام کردند مردم انقلاب دیگری برپا خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر،‌در جریان محاکمه مسئولان رژیم سابق، خانواده‌های قربانیان و نیروهای امنیتی در اطراف دادگاه با یکدیگر درگیر شدند.
دستگاه قضایی تونس علاوه بر صدور حکم برای مقامات رژیم سابق، حکم حبس ابد برای زین‌العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس را تأیید کرد.
بن علی پیش از این به اتهام قتل و مجروح کردن معترضان در جریان تظاهرات سال 2011 که منجر به سقوط نظام وی شد سه بار در ژوئن و ژوئیه 2012 و همچنین در آوریل 2013 به صورت غیابی به حبس ابد محکوم شده است.
انقلاب مردم تونس علیه دیکتاتوری بن علی از 17 دسامبر تا 28 فوریه سال 2011 میلادی با 70 کشته و 850 زخمی به پیروزی رسید و بن‌علی به عربستان فرار کرد. پیروزی انقلاب تونس نه تنها باعث سقوط دیکتاتور مصر، یمن و لیبی شد بلکه موج انقلابی به کشورهای بحرین،‌ عربستان و دیگر پادشاهی‌های مرتجع جهان عرب هم رسید.