سرویس اقتصادی -

رئیس‌جمهور در سخنرانی روز 22 بهمن گزارشی از عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌های داخلی و خارجی ارائه کرد که حرف و حدیث‌هایی را در پی داشت. حسن روحانی در حوزه اقتصاد هم آمار و ارقامی ارائه کرد که برخی از آنها نه تنها پیش از این از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی برخی مدیران دولت نقد یا رد شده بود، که مردم حاضر در میدان آزادی هم نسبت به گزارش مخدوش رئیس‌دولت یازدهم و آمارهایی که مطرح کرد تعجب کردند.
روحانی در بخشی از صحبت‌های خود با استناد به آمارهای بانک مرکزی مدعی شد: «...توانستیم نرخ رشد اقتصادی را از منهای 6/8 به مثبت 7/4 تبدیل کرده و تورم را از 40 درصد به هشت درصد کاهش دهیم»
این اظهارات در شرایطی عنوان شد که حدود سه هفته پیش جزئیاتی از گزارش آذر ماه بانک مرکزی منتشر که نشان می‌داد رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال با احتساب نفت 4/7 درصد و بدون احتساب نفت تنها 0/9 درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به نقش پررنگ صادرات نفت، رشد اقتصاد ایران در سال جاری را بدون نفت حدود دو درصد پیش‌بینی کرد.
درباره ادعای تورم تک رقمی هم بسیار گفته شده که این دستاورد اولا برای اقلام اساسی مورد استفاده مردم بسیار بیش از هشت درصد است و ثانیا به فرض صحت این عدد، به قیمت رکود شدید اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران حاصل شده است.
علاوه بر این به گفته بسیاری از اقتصاددانان از جمله یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نقدینگی هزار و 200 هزار میلیارد تومانی موجود می‌تواند به سونامی تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود.
تراز مثبت تجاری
به زور «گاز طبیعی»!
رئیس‌دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: «در دولت تدبیر و امید موفق شدیم برای اولین بار در طول 37 سال گذشته تراز تجاری صادرات و واردات غیرنفتی را مثبت کنیم ... در سال 94 صادرات غیرنفتی نسبت به واردات غیرنفتی بیش از 900 میلیون دلار افزایش داشت».
با این حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد مثبت شدن تراز تجاري هم كه در ماه‌هاي اخير با افتخار در لابه‌لاي سخنان دولتمردان به آن اشاره مي‌شود، ربط چندانی به جهش در صادرات غيرنفتي كشور ندارد و به عقيده كارشناسان بيشتر مربوط به كاهش واردات است.
بر اساس گزارش‌های موجود، نكته‌ مبهمي كه در آمار صادرات غيرنفتي كشور وجود دارد، اضافه كردن يك كالاي نفتي تحت عنوان «گاز طبيعي مايع‌شده» است که تاكنون سابقه نداشته كه در آمار صادرات غيرنفتي اعلام شده توسط گمرك آورده شود. اما امسال به يكباره آمار صادرات اين محصول كه بالغ بر 1/9 ميليارد دلار بوده در آمار صادرات ماه چهارم سال جاري جاي داده شد.  چنانچه صادرات گاز طبيعي مايع شده را همچون روال يكي، دو دهه اخير از آمار صادرات غيرنفتي خارج كنيم، رقم دقيق صادرات غيرنفتي كشور منفي 500 ميليون دلار مي‌شود.
علاوه بر این رئیس‌اتاق بازرگانی ایران گفته است که ۵۳ درصد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۰ ماه نخست سال جاری به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص داشته و این نشان می‌دهد که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی به مشتقات نفت و گاز وابسته بوده است.
باز هم بودجه نفتی
روحانی همچنین با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید اتکای بودجه به نفت، کاهش داشت، افزود: «در سال‌های گذشته اتکاء بودجه به نفت مثبت 44 درصد بود، اما از سه سال گذشته تاکنون مثبت 32 درصد شده است»
علیرغم ادعای رئیس‌جمهور، بررسی نسبت درآمدهای غیر نفتی به منابع عمومی بودجه در ۱۰ سال گذشته و مقایسه آن با لایحه بودجه سال ۹۶، نشان می‌دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافته است.
در بودجه 96 درآمدهای غیر نفتی رقم 159 هزار میلیارد تومان و همچنین منابع عمومی بودجه 319 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب در سال آینده نسبت درآمدهای غیر نفتی به منابع عمومی بودجه 49 درصد خواهد بود و این موضوع نشان می‌دهد در مقایسه با روند مثبت در پیش گرفته شده در سال‌های گذشته سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه کاهش یافته است، در واقع با مقایسه روند سال‌های 84 تا 95 وابستگی بودجه در سال 96 به درآمدهای نفتی افزایش یافته است.
بی‌مهری دولت به مسکن مهر
روحانی در ادامه آمارهای خود به مسکن مهر هم اشاره کرد که «765 هزار واحد مسکن مهر با تمامی خدمات جانبی از جمله مدرسه، مسجد، کلانتری، جاده و برق تحویل مردم داده شد و به این ترتیب تا آخر دولت یازدهم 845 هزار واحد در اختیار ملت قرار می‌گیرد.»
این در حالی است که چیت‌چیان، وزیر نیرو گفته است: «واحدهای مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم تکمیل می‌شود اما بسیاری از این واحدها هنوز آب و برق ندارد.»
میرمحمدصادقی، از مدیران بانک مرکزی هم تأکید کرده که «افزایش سقف وام مسکن مهر باید از محل منابع وصولی‌های تسهیلات اعطایی تامین شود و بانک مرکزی اعتبار جدیدی به این طرح تزریق نمی‌کند.»
کدام شغل؟
رئیس‌جمهور درباره وضعیت بیکاری و میزان اشتغالزایی دولت یازدهم باز هم به تکرار ادعاهای گذشته پراخت و بیان کرد که دولت در سال گذشته 700 هزار شغل ایجاد ‏کرده و رتبه پنجم جهان در ایجاد اشتغال را کسب نموده است.
علیرغم این ادعا، تحلیل کارشناسان بازار کار از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رقم‌های اعلامی، با واقعیت فاصله دارد. البته اگر منظور دولت از ایجاد شغل، اشتغال حداقل دو ساعت در هفته است، احتمالا این رقم باورپذیر خواهد بود(!)
علاوه بر این، به اعتقاد صاحب‌نظران، با پدیده جدیدی به نام «بیکاری شاغلان» به وجود آمده است که در این پدیده با کاهش ظرفیت تولیدی، بسیاری از کارگران شاغل مجبورند برای ساعاتی بیکار باشند.
عقب‌نشینی
 از ادعاهای گذشته
رئیس‌دولت یازدهم روز 22 بهمن امسال بر خلاف حرف‌های گذشته خود تأکید کرد که «اقتصاد ما در حال گذار از مسیر رکود به سمت رونق است»، این در حالی است که 15 شهریور 93 در مشهد به مردم گفته بود: «از رکود عبور کردیم»(!) یعنی در حقیقت با این سخنان، ادعای قبلی خود را پس گرفت.
پیش از این نیز روحانی از سال 92 رفع همه مشکلات اقتصادی کشور، از آب خوردن مردم گرفته تا مشکل بیکاری را منوط به برجام کرده بود، اما در یک‌سالگی توافقی که قرار بود موجب بهبود معیشت شود تنها توانست به این دستاورد برجام اشاره کند که «برجام مانع جنگ شد»!
به نظر می‌رسد هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی که ذکر شد، روحانی مجبور می‌شود حرف‌های بیشتری را از مردم پس بگیرد و به ناچار از آنها عقب‌نشینی کند. به عنوان مثال گشایش‌های اقتصادی که برای پسابرجام وعده داده بود، با جا زدن طرف‌های خارجی، یکی پس از دیگری نقش بر آب می‌شود.
در یک مورد که اخیرا مطرح شد، مدیر اجرایی اسکانیا اعلام کرده است: تجارت با ایران همچنان در ریسک و خطر جدی است زیرا تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی مانده است و بانک‌ها نمی‌خواهند در برابر جریمه‌های سنگین آمریکا ریسک کنند و با ایران مبادلات بانکی انجام نمی‌دهند.
تحریم ساخت قهوه!
مثال دیگر، گزارش قابل تأملی است که پایگاه اینترنتی بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه منتشر کرده است. این گزارش حاکی است نه‌تنها بانک‌های بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران نیستند بلکه انجمن قهوه‌سازی اروپا که در زمینه آموزش به قهوه‌سازان ایرانی فعالیت می‌کرد، به‌دلیل پیوستن به شاخه آمریکایی خود و از ترس تحریم، دیگر با ایران همکاری نخواهد کرد!
همانطور که پیداست، برجام نتوانسته تحریم آموزش ساخت قهوه را هم بردارد، بعد ادعا می‌شود در فضای پسابرجام، شرکت پژو قرار است با تولید محصولات خود در ایران، دانش فنی آن را در اختیار ما بگذارد(!)
این اتفاقات برای روحانی یک هشدار است که به آمارهایی که در اختیار او می‌گذارد دل خوش نکند. حقیقت این است که بر اساس مطالعات موجود، فقط نرخ بیکاری نیست که در دولت‌ یازدهم افزایش یافته‌ است، بلکه شاخص رفاه اجتماعی نیز کاهش یافته‌است. بنابراین نمی‌توان به نتیجه‌ای که از برجام به دست آمده دل خوش کرد و دولت یازدهم باید به دنبال راه حل‌هایی از داخل کشور برای رفع معضل بیکاری و رفاه مردم باشد.