هدایت‌اله خادمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت کارخانه لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران اظهار کرد: مدیران گروه ملی و صنعت فولاد ایران اعلام کرده بودند که 400 میلیارد تومان از اموال فروخته شده کارخانه در حساب بانک ملی است اما همچنان با کارخانه به صورت گوشت قربانی برخورد می‌شود و تکلیف دارایی‌های ضبط شده آن مشخص نمی‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که بانک ملی خود از کارخانه لوله‌سازی طلبکار بود، از آن خواسته شد تا وضعیت کارخانجات را تعیین تکلیف کند اما بانک با امروز و فردا کردن علاقه‌ای به تملک کارخانجات نشان نداد و تا امروز بدون آورده و درآمد بلاتکلیف مانده است.
خادمی ادامه داد: بازرگانان و تجار در این مدت با روش پرداخت دستمزد روزانه، سفارش کالاهای خود را به کارگران می‌دادند اما از نیمه سال 95 به بعد این سفارش نیز دیگر انجام نمی‌شود چرا که تجار نمی‌توانند به کارخانه‌ای که صاحب آن مشخص نیست اعتماد کنند.
وی با اشاره به بدهکار شدن کارخانه لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: از ابتدای آبان ماه تا به امروز هیچ حقوقی به کارگران داده نشده است و وعده‌ای هم که در دهه فجر امسال از سوی گروه مالی صنعتی فولاد راجع به پرداخت حقوق داده شد، عملی نشد.
این نماینده مجلس از اقدامات اعتراضی پرسنل کارخانه نسبت به عدم دریافت  حقوق خود خبر داد و با اشاره به اینکه کارگران در چند نوبت مسئولان کارخانه را به داخل راه ندادند، خاطرنشان کرد: این کارخانه که یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات کشور است باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و نباید این همه امکانات و منابع به حال خود رها شود.