به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه وزارت جهاد کشاورزی با قانون  انتزاع مسئول تنظیم بازار و تصمیم‌گیر محصولات کشاورزی است، اما هر بار  که با تصمیمات کارشناسی وارد حوزه لغو عوارض صادراتی و آزاد‌سازی می‌شود با وتوی وزیر صنعت مواجه می‌شود.
یکی از این کالاها پوست، سالامبور و وتبلو گوسفندی و بزی است، که با پیشنهاد وزارت صنعت و بدون توجه به قانون انتزاع از سال 94 تاکنون وضع گردیده است.
موضوع وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات تولیدی حوزه صنعت و کشاورزی، صدای بسیاری از صادرکنندگان را نیز درآورده است. در حوزه صادرات محصولات چرمی از یک سو و در حوزه صادرات سنگ‌آهن و سایر محصولات از سوی دیگر این امر خود را نشان داده است.
وزارت جهاد کشاورزی به دنبال سیاست آزادسازی صادرات به دلیل حمایت از صنایع دامپروری و کاهش قیمت گوشت و وزارت صنعت هم به دنبال حمایت از صنایع پایین‌د‌ستی جهت مصرف داخلی است و هر بار که وزارت جهاد وارد عمل شده و برای تصویب نهایی و یا لغو عوارض صادراتی سالامبور و وتبلوی گوسفندی اقدام کرده و درخواستی ارائه داده است، با وتوی وزارت صنعت در شورای اقتصاد مواجه شده و اکنون، همین رویارویی محمود حجتی با محمدرضا نعمت‌زاده بر سر این تولیدات، در صادرات قربانی گرفته و منجر به کاهش بی‌سابقه ارزش صادرات این محصولات شده است.
ماجرا از دولت دهم شروع شد که وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی، بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت وقت عوارض وضع گردیده و با اختلاف مواجه کرده و وضع عوارض باعث شده تا صادرات ار مرز 200 میلیون دلار به حدود 137 میلیون  دلار در مقطع زمانی نیمه سال 91 تا نیمه سال 93 برسد ولی با دستور معاون اول دولت یازدهم عوارض لغو گردید ولی مجددا بعد از کمتر از 6 ماه با پیشنهاد وزارت صنعت مجددا عوارض وضع شد.
بنابراین گزارش آمارهای گمرک حکایت از آن دارد که صادرات «سالامبور» و «وتبلو» گوسفندی در سال 93 که 137 میلیون و 244 هزار و 993 دلار بوده است که در سال 94 به 60 میلیون و 125 هزار و 955 دلار رسیده که 37 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
صادرات این محصولات در 9 ماهه به 29 میلیون و 146 هزار و 656 دلار رسیده که باز هم نسبت به سال 94 چیزی حدود 27 درصد کاهش البته وزنی را به ثبت رسانده است.
در این میان تولیدکنندگان سالامبور و وتبلو از تولید سالانه حدود 25 میلیون جلد پوست سبک خبر می‌دهد که هم‌اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست و ظرفیت تنها جذب 10 درصد تولیدات جهت مصارف داخلی، مازاد تولید 90 درصدی به ناچار باید صادر شود و تقاضای داخلی و زیرساخت‌های لازم وجود ندارد.
بنابراین گزارش باید در نظر داشت که وضع عوارض سنگین و به صرفه نبودن صادرات و کاهش ارز‌آوری از این محصول بر روی قیمت تمام شده گوشت قرمز در بازار داخلی تاثیرگذار است، زیرا در صورتی که عرضه‌کنندگان از آلایش دام درآمد مناسب را نداشته باشند بر قیمت نهایی گوشت مصرفی مردم می‌افزایند.
با در نظر گرفتن اینکه صنایع چرم داخلی قابلیت استفاده از مازاد نیاز داخلی قابلیت استفاده از 10 درصد سالامبور تولیدی را دارند و مازاد نیاز آن باید صادر شود، وضع عوارض سنگین بر این کالا برخلاف ماده 37 قانون رفع موانع تولید است که بعد از مصوبه شورای اقتصاد به قانون دایمی تبدیل و به دولت ابلاغ شد.