متعاقب انتقاد «کیهان 95/11/25» به برگزاری مراسم امضاء اسناد قراردادهای تجاری در محل اقامتگاه سفیر سوئد در تهران، خبرگزاری مشرق بیانیه مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه به نقل از سخنگوی وزارت مذکور را منتشر نموده است که تأملاتی بر آن ضروری به نظر می‌رسد:
1- بیانیه ضمن ارائه توضیحاتی ابتداء اصل موضوع را تکذیب کرده و بیان داشته که توافقات اقتصادی صبح شنبه در حضور ریاست محترم جمهوری و نخست وزیر سوئد (در محل کاخ سعدآباد) امضاء شده، اما در بند 2 بیانیه مذکور صراحتا امضاء اسناد تجاری در محل اقامتگاه سفیر سوئد در تهران موردتایید قرار گرفته است که جای بررسی دارد:
الف- اسناد توافقات اقتصادی معمولا از نوع همان اسناد بلااقدام و عمل است.
ب- در بیانیه فوق‌الذکر در حالی که ایراد رسانه‌ها به محل برگزاری مراسم امضاء مذکور را براساس روش سنتی‌اش رد می‌نماید اما با اعلام اینکه این موضوع در همه جای دنیا مرسوم است ناگزیر از پذیرش واقعیت تلخ اتفاق فوق‌الاشاره گردید.
ج- اصولا امضاء و انعقاد قراردادهای تجاری فیمابین تجار و شرکتهای داخلی با همتایان خارجی آنان در محل مرکز اصلی شرکت و یا در محل اتاق بازرگانی کشورها صورت می‌گیرد.
د- به لحاظ مقررات حقوق بین‌الملل، محل هر نمایندگی دیپلماتیک (اعم از سفارت و یا اقامتگاه سفیر) به منزله خاک کشور فرستنده تلقی می‌شود و تالی فاسد اقدام امضاء قراردادهای تجاری در محل دیپلماتیک کشور خارجی (که خاک آن کشور محسوب می‌شود) این است که:
چنانچه این قرارداد به هر دلیلی دچار مشکل شود عموما مراجع قضایی کشور محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی می‌باشند (مگر در متن قرارداد به نوع دیگری توافق شده باشد)  و اگر چنانچه در قراردادهای فوق‌الذکر محل انعقاد قرارداد (اقامتگاه سفیر سوئد در تهران) ذکر شده باشد در این صورت به جای مراجع قضایی ایران، محاکم قضایی سوئد نیز خود را صالح به رسیدگی دانسته که عموما تجار و شرکتهای ایرانی از آن احتراز می‌نمایند.
2- و اما کلام آخر اینکه در بندهای 2 و 3 بیانیه تناقض دیگری هم موجود است و آن اینکه به موضوع افتتاح دفتر تجاری و افتتاح دفتر اقتصادی سوئد در تهران اشاره شده که ( هر یک معانی و مفاهیم خاص حقوقی و اقتصادی خود را دارند) و به نظر می‌رسد در صدور بیانیه مذکور کیفیت و دقت در تنظیم، فدای سرعت شده که در شأن دستگاه دیپلماسی نمی‌باشد.
حسین عبدی ابیانه
دیپلمات سابق وزارت خارجه