به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در سی‌امین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به برخی مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در خصوص موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسئولان اظهارنظرهایی نموده‌اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
اجرای محکومیت مهدی خزعلی
جعفری دولت‌آبادی حملات عده‌ای به قوه‌قضائیه را بعضاً ناشی از بی‌اطلاعی و ناآگاهی دانست و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد و کینه‌ورزی نسبت به قوه قضائیه به شمار آورد و اظهار داشت: بی‌تردید وقتی عده‌ای محکوم می‌شوند، ناراضی خواهند شد. اخیراً حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود، اجرا شد و این در حالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر اهانت‌های بی‌شماری را به قوه قضائیه و برخی مسئولان کشور نموده بود و تا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین تکلیف نمود مبنی بر این که روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راهپیمایی سالگرد انقلاب حضور نیابند؛ لذا این سؤال مطرح می‌شود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق‌های رسانه‌ای معاندین نظام در خارج از کشور وجود دارد.
وی دستگیری مهدی خزعلی را بی‌ارتباط با اظهارات اخیر وی نسبت به قوه قضائیه خواند و گفت : از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می‌گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح است و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.
دادستان تهران در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده و همچنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.
نظریه مشورتی در تایید مبارزه با فساد
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است. لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را نموده است.
وی با اشاره به برخی تلاش‌ها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه  قضائیه به عنوان مرجع مشورتی قضات، افزود: عده‌ای سعی کردند از اداره حقوقی نظریه‌ای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که می‌توانست به خلق رویه‌ای نامیمون در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند.
دادستان تهران در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به یک نمونه اشاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده 39 میلیارد تومان تقویم شده است برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود که در نهایت بانک این ملک را به بهای 207 میلیارد تومان تهاتر کرده است.
اهمیت مبارزه با مواد مخدر
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با موادمخدر، ضمن ارائه آماری از پرونده‌های با موضوع موادمخدر و روان‌گردان در دادسرای تهران، گفت: البته برخی اطلاعات به لحاظ دارا بودن طبقه‌بندی، قابل اعلام نیست و این انتقاد که دادستانی تهران با خرده فروش‌ها برخورد نمی‌کند، وارد نیست؛ زیرا اولاً، در قوانین ایران خرده فروشی تعریف نشده است و ثانیاً، در برخی موارد با توجه به میزان مواد موضوع جرم، مجازات حبس مقرر نشده است.
وی از اجرای ده طرح جمع‌آوری معتادان از شهریور ماه تاکنون خبر داد و افزود: در سال جاری، 3140 فقره دستور بازرسی از اماکن متهمان موادمخدر صادر شده و تعداد قرارهای جلب به دادرسی و کیفرخواست‌های صادره 4300 فقره است؛ 150 فقره پرونده با موادمخدر سنگین تشکیل شده و میزان کشفیات موادمخدر و روان‌گردان طی 10 ماه گذشته بالغ بر 10 تن بوده است. هم‌چنین در حال حاضر 1000 معتاد در مراکز نگهداری معتادان متجاهر به سر می‌برند و تا فروردین ماه سال آینده ظرفیت این مراکز به 10 هزار نفر خواهد رسید.
مسدود شدن 200 سایت مبتذل و مستهجن
دادستان تهران با اشاره به فعالیت سایت‌های مبتذل و مستهجن، با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه چنین پدیده‌ای و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده‌ها، از صدور دستور شناسایی این سایت‌ها به ضابطین، تذکر به مدیران آنها و مسدود شدن حداقل 200 سایت طی روزهای گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات با دستور قضایی انجام شده است و چنانچه فعالیت آنها ادامه یابد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.