به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در روزهای اخیر پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی، با تاکید بر این که دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست، گفت: از نظر دستگاه قضایی مبارزه با فساد امری سیاسی و جناحی نیست و دادستانی تهران با هدف مقابله با یک جناح سیاسی و یا هواداری از جناح دیگر به پرونده‌های قضایی رسیدگی نمی‌کند بلکه هر جا احراز کند نقض قانون شده، بدون تبعیض عمل می‌نماید.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه اگر مبارزه با فساد رنگ و بوی سیاست بگیرد، مشکلات مرتبط با فساد رفع نخواهد شد، افزود: سیاست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، سیاستی اصولی، هدفمند و هوشمندانه است و این روند ادامه خواهد یافت.
وی در تفکیک میان مفسدین و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی؛ افرادی را که در عرصه تولید و اشتغال‌زایی فعالیت دارند و ممکن است به لحاظ رکود در تولید و فعالیت‌های اقتصادی، اقساط بانکی‌شان با تاخیر مواجه شود، بدهکار بانکی عنوان نمود و گفت: این افراد مجرم محسوب نمی‌شوند و دادستانی نیز برای آنها پرونده قضایی تشکیل نمی‌دهد، اما فردی که با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری بدون آن که قصد فعالیت بر اساس اساسنامه آن شرکت را داشته باشد، نداشتن تخصص لازم در حوزه فعالیت شرکت، عدم اعتبارسنجی لازم توسط بانک و با استفاده از واسطه‌گری، رانت و اعمال نفوذ، موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده و سپس وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج‌سازی هزینه می‌نماید و تنها کاری که نمی‌کند، تولید و اشتغال‌زایی است، مفسد بانکی محسوب می‌شود.
دادستان تهران وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی توسط دسته دوم که در بستر فساد و رانت، تسهیلات اخذ می‌کنند را تحصیل مال از طریق نامشروع و یا اخلال در نظام اقتصادی دانست که بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری و همچنین قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی، مستوجب مجازات می‌باشند.
سیاست‌های دادستانی در قبال فساد اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی رویکرد دادستانی در مقابله با مفسدان اقتصادی را مورد توجه قرار داد که از جمله استرداد اموال بود.وی با اشاره به این که مفسدین بانکی باید اموال بانک‌‌ها را مسترد نمایند، با اشاره به دو پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به شاکی شد، اظهار داشت: در یک پرونده، متهم پنج هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود و اعطای وکالت به شاکی نسبت به اموال تامین نمود. همچنین فرد دیگری با اعطای وکالت نسبت به تمام اموال خودش، به بانک اختیار داد مطالبات خود از محل فروش اموال تامین نموده و مابقی را مسترد سازد. نکته قابل توجه اینکه صرفاً یکی از کارخانه‌های متعلق به این فرد، دو هزار و دویست میلیارد ارزش‌گذاری شده است.
جعفری دولت‌آبادی افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک‌ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند.
محکومیت سرکرده باند سرقت مسلحانه به اعدام
دادستان تهران از دستگیری اعضای 9 نفره باند سرقت و محکومیت سرکرده باند به اعدام خبر داد و افزود: سرکرده این باند، 37 فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد و جرایم دیگری از جمله غصب عنوان و جعل اوراق قضایی نیز مرتکب شده است. دادسرای ناحیه 34 اقدامات نامبرده را مصداق افساد فی‌الارض دانسته و بر این اساس کیفرخواست صادر نمود که دادگاه انقلاب با محاکمه متهم، حکم اعدام صادر نموده است که در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است.
وی صدور چنین احکامی در مورد باندهای سرقت مسلحانه یا سرقت‌های مقرون به اذیت و آزار را موجب بالا بردن هزینه جرم دانست و افزود: هزینه جرم برای مرتکبان حرفه‌ای باید افزایش یابد.
نقض6 حکم قصاص نفس
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بهره‌گیری از نکات مثبت قوانین جدید به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اظهار داشت: ماده 91 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 302 همین قانون، برای برون‌رفت از اجرای احکام سلب حیات که محکوم مستحق اعدام نیست، راهکارهایی پیشنهاد کرده است و دادستانی تهران در راستای اجرایی نمودن این مواد از قانون، ضمن بازنگری پرونده‌های محکومان به قصاص نفس و افراد کم‌تر از 18 سال که به سلب حیات محکوم شده‌اند، اقدامات مناسبی انجام داده است.
وی از ده فقره درخواست دادستانی برای نقض حکم اعدام بر اساس ماده 91 قانون پیش گفته خبر داد که 6 مورد پذیرش و منتهی به نقض حکم قصاص شده است. همچنین در پیشنهاد اعمال تبصره ماده 302 همین قانون دادستانی تهران در 17 پرونده قصاص درخواست بازنگری نمود که سه مورد پذیرش و منتهی به نقض حکم شده است.
دولت آبادی همچنین از پیشنهاد دادستانی تهران به ریاست قوه قضاییه دائر بر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به 44 حکم صادره در خصوص محکومان به اعدام از بابت مواد مخدر و قصاص نفس خبر داد و افزود: دادستانی تهران ضمن بررسی اولیه احکام سلب حیات در جرم قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، کمیته‌ای را تشکیل داده که هدف آن بررسی پرونده‌ها پیش از اجرای حکم است و این اقدام دادستانی در اجرای احکام سلب حیات که در صورت وقوع اشتباه در صدور حکم، جبران‌ناپذیر می‌باشد، اقدامی مفید و موثر بوده است.