رستم قاسمی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: قرارداد کرسنت در اواخر دولت اصلاحات منعقد شد و همان موقع نیز مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت و به هر صورت هیچ‌گاه این قرارداد وارد مرحله اجرا نشد.
وی افزود: پرونده این قرارداد در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت سابق مورد پیگیری بوده است و لایحه وقوع فساد در قرارداد را به داوری بین‌المللی ارائه کرده‌اند که ظاهرا با تغییر و تحولات سال‌های اخیر این لایحه از دستور کار داوری خارج شده است.
وزیر سابق نفت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه از قول شما نقل شده است که کرسنت بیش از 13 میلیارد دلار از ایران طلب دارد، گفت: این نقل قول درست نیست؛ بنده گفته‌ام بر اساس اعلام برخی وزرای دولت کرسنت با زیاده‌خواهی چنین ادعایی را در داوری مطرح کرده است نه اینکه این شرکت از ایران طلب داشته باشد.
قاسمی تاکید کرد: این ارقام صرفا ادعای شرکت کرسنت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد.
گفتنی است، علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت چند روز پیش در جمع خبرنگاران گفته بود: دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات (کرسنت) درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در حال بررسی این مسئله هستند. این مسئله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.
پیش از این هم الهام امین‌زاده، معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تمام دفاعیه‌های صورت گرفته در دادگاه داوری پرونده توسط معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.
بر این اساس در دولت یازدهم پرونده کرسنت از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گرفته و پیگیری حقوقی آن در داوری به وزارت نفت واگذار شد.
با این حال در پی انتشار گفت‌وگوی معاون سابق امور حقوقی رئیس‌جمهور با این تیتر که «وظیفه دفاع از پرونده کرسنت برعهده وزارت نفت بود»، توضیحاتی در این رابطه از سوی روابط عمومی وزارت نفت ارائه شد.
در بخشی از این توضیحات آمده است: با توجه به حساسیت موضوع و تأکید مراجع عالی ذیصلاح بر سکوت وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، از اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص جزئیات خودداری شده است؛ این در حالی است که وزارت نفت سخنان شنیدنی بسیاری در این زمینه دارد... مخالفان وزارت نفت در زمان‌بندی‌های خاص خود به اشتباه افتاده‌اند که دست به پیشگویی زده و متأسفانه با شادمانی!! اعلام می‌کنند حکم محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران صادر شده است. این در حالی است که جلسات استماع اظهارات طرفین تازه در نوامبر 2016 گذشته به پایان رسیده و صدور حکم به ماه‌های آینده موکول شده است!
این ادعاها در شرایطی است که سه نهاد نظارتی کشور وابسته به سه قوه پس از انعقاد این قرارداد گزارش‌های بسیار هشداردهنده‌ای درباره این قرارداد در اختیار نهادهای مسئول کشور گذاشته‌اند. حتی یکی از این نهادهای نظارتی در زمان انعقاد قرارداد انتقادهای جدی و سنگینی را نسبت به این قرارداد و امضاکنندگان آن مطرح کرده است. چندی پیش هم سخنگوی قوه قضائیه از وجود چندین کارتن کاغذ در مورد کرسنت در دادگاه‌های داخل کشور خبر داده است که در قالب ۴ پرونده در دست رسیدگی است.
علاوه بر این جوابیه‌نویس وزارت نفت ظاهرا از انتشار رقم 18 میلیارد دلار خسارتی که به ایران تحمیل شده است نیز گلایه دارد. باید گفت این گلایه را باید با وزرای دولت یازدهم یعنی وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کند. زیرا برای اولین بار این افراد بودند که از میزان خسارت پرونده کرسنت در صحن علنی مجلس پرده برداری کردند!