سال 1380 با تصمیم وزیر وقت، یک تعاونی جدید تحت عنوان «تعاونی خاص کارکنان وزارت راه و ترابری» ظاهراً به شکل سهامی خاص با عنوان تعاونی دولتی در کنار تعاونی مسکن موجود در وزارتخانه‌ مذکور تشکیل شد.
در همان ابتدای کار، تعاونی جدید با استفاده از نام و موقعیت (رانت) وزارتخانه، وارد معامله با شرکت عمران پردیس شده و متعهد می‌شود که در قبال دریافت 24 هکتار از بهترین زمین‌های مسکونی فاز 3 پردیس، بخشی از هزینه آن را (2/1 میلیارد تومان) به قیمت بسیار ناچیز دولتی بپردازد و مابقی (6/1 میلیارد تومان) را در قالب اجرای پروژه ساخت بخشی از معابر پردیس مستهلک نماید و البته هزینه ساخت حدود 1000 واحد مسکونی را به نرخ روز از داوطلبان (به صورت اقساطی) دریافت می‌نماید تا با تمام امکانات جانبی مانند معابر، مدرسه، مسجد، واحد تجاری و سایر موارد مشابه در ظرف زمانی 24 ماه برای کارکنان، هم آنها را صاحب خانه کند و هم تعاونی از مزایای این معامله منتفع شود.
در واقع طبق این قرارداد که زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ دوﻟﺘﻲ و از ﺟﻴﺐ ﺑﻴﺖ‌اﻟﻤﺎل و به بهانه تأمین مسکن کارکنان توسط چند نفر مشخص ﺗﻤﻠﻚ ﺷد، حتی در مورد احداث معابر پردیس و زیر ساخت‌های مجتمع، با سوءاستفاده مجدد از تجهیزات و به تعبیری منابع مالی وزارتخانه اقدام نموده است.
اینک، علی رغم گذشت حدود 15 سال از این ماجرا، نه‌تنها مسئولین تعاونی به بخش عمده وظایف خود عمل نکرده‌اند و از پاسخگویی درباره تعهدات و نواقص و مشکلات باقیمانده طفره می‌روند، بلکه ضمن مصادره املاک و امکانات تعاونی به نفع خود، مدعی شده‌اند که شرکت از ابتدا خصوصی بوده نه دولتی و لذا به بهانه‌های واهی تلاش دارد تا عملاً از پذیرفتن مسئولیت ادامه کار اجتناب و برای تکمیل پروژه از خود سلب مسئولیت نمایند و با این‌حال حاضر به خروج از پروژه هم نیستند. مراجعات متعدد مردم تا سطح رئیس‌جمهور سابق و دستورات صادره هم در پیچ و خم مکاتبات اداری به صورت ماهرانه به فراموشی سپرده شده است.
برخی از ابهامات و اشکالات که هنوز لاینحل باقی مانده است، عبارتند از:
1- شرکت تعاونی هنوز سهم وجه نقد خود به شرکت عمران را پرداخت نکرده و لذا شرکت عمران از ارائه خدمات عمومی و جانبی و انتقال سند مادر اجتناب می‌نماید و اعضاء به دلیل مرور زمان، از سال 81 به بعد مشمول بدهی انباشته تحمیلی بابت عوارض و سایر هزینه‌های جانبی شده‌اند.
2- با این‌که اعضاء هزینه ساخت را برابر قراردادهای فردی پرداخت و تعاونی مجدداً طی چند مرحله مبالغ متعدد دیگری را به بهانه‌های مختلف و خارج از قرارداد از جمله فروش انباری و پارکینگ، ایجاد شبکه آب و فاضلاب و هزینه نقل و انتقال از طرفین (خریدار و فروشنده) اخذ کرده است، اما هنوز به تعهداتش برای محوطه‌سازی و ایجاد شبکه‌ فاضلاب اقدام نکرده و ساکنین به ویژه کودکان از انتشار فاضلاب در محوطه رنج می‌برند و دستگاه‌های مسئول شهری هم خود را مسئول نمی‌دانند. ساکنین در بخش‌های مختلف با حفر چاه امکان سکونت یافته‌اند و معلوم نیست متولی محیط زیست در 20 کیلومتری تهران چه مرجعی است.
3- در بسیاری از موارد، به علت سوءمدیریت و نیز کیفیت نازل و عدم رعایت استاندارد‌ها، پول اعضاء و اموال تعاونی و زمان مفید به هدر رفته و مسئولین تعاونی برای فرار از ادامه کار، اتلاف منابع مالی را به هیئت مدیره‌های قبلی نسبت می‌دهند. در همین رابطه اتلاف 13میلیارد تومانی طی دادخواستی علیه هیئت مدیره دوره‌های قبلی تسلیم دادگاه شده است اما سرنوشت آن معلوم نشده است .
4- مسئولین تعاونی بدون اطلاع و رضایت مالکین، بخشی از املاک تحویل شده را برای اخذ وام در رهن بانک قرارداده ومعلوم نیست مبالغ دریافتی را کجا و چگونه هزینه کرده‌اند.
5- طبق شواهد، وزیر وقت که این تعاونی در زمان وی تشکیل شده است، اکنون یکی از پیمانکاران پروژه است، که این نشان می‌دهد رویه‌ای مسبوق به سابقه وجود داشته. که این موضوع بر خلاف بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع هیئت دولت فعلی، مبنی بر نهی وزراء از ظرفیت سازی از بیت‌المال برای بعد از دوره وزارت است.
6- بر اساس نقشه تفصیلی ساخت حدود 1000 واحد در این پروژه پیش‌بینی شده بود، اما مسئولین تعاونی اظهار می‌نمایند، فقط حدود 550 نفر برای عضویت در تعاونی ثبت نام کرده‌اند که با توجه به گستره وزارت راه و نیاز معمول به مسکن، تعداد محدود ثبت نام محل تامل است . ضمن این‌که در جلسه تاریخ 3/6/95 که با درخواست مکرر نمایندگان ساکنین با فرماندار شهر پردیس برگزار شد، تعداد اعضاء را حدود 350 تا 450 نفر اعلام نمودند یعنی مشخص نیست حداقل 550 واحد باقیمانده در اختیار چه کسانی قرار گرفته است و در پاسخ به درخواست شورای مجتمع برای شفاف سازی آمار و اطلاعات و میزان پرداخت‌ها در حوزه‌های مختلف، می‌گویند اطلاعات برخی افراد (اطلاعات مدیران) محرمانه است و حاضر به ارائه کامل اسامی اعضاء نیستند.
7- زمین‌های باقیمانده (که با نرخ دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته بود)، تاکنون به قیمت آزاد و به شکل کاملاً علنی به سود تعاونی در بنگاه‌های معاملات ملکی پردیس فروخته می‌شود و مسئولین شهری به رغم تخلفات صورت گرفته فقط اظهار عجز می‌کنند و می‌گویند چون اقتصاد تعاونی است! ما نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم. البته مسئولین شرکت عمران در جلسه فرمانداری اذعان نمودند که تعاونی حق فروش آزاد زمین‌ها را نداشته است!
8- چون هیچ نظارتی در طول 15- 14 سال گذشته بر نحوه اجرای قرارداد اولیه وجود نداشته است، لذا پیشرفت فیزیکی با محاسبه فضاهای عمومی حتی 25درصد هم نمی‌رسد و بدتر این که از همین مقدار، بخشی از املاک با این استدلال که تعاونی در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌ به صورت نیمه‌ساز به اعضاء تحویل و هزینه تکمیل، به مالکان تحمیل شده است.
9- تعاونی به علت تعلل دستگاه‌های نظارتی؛ رسماً قراردادهای جدید (با قالب وقواره قراردادهای آزاد) را مبنای معامله با خریداران جدید که از شرایط شرکت بی‌اطلاع هستند، قرار داده و طبعا ادعای قانونی بودن اقدامات را نیز دارد.
10- بازرس تعاونی نیز بر خلاف وظایف قانونی خود، نه‌تنها تخلفات را گزارش نمی‌نماید، بلکه شخصاً با دست‌اندازی به حریم شمالی پروژه؛ اقدام به ساخت ویلای خارج از محدوده نموده است که با اطلاع رسانی مردم، شهرداری پردیس حکم تخریب را ابلاغ نموده است و مهلتی دو ماهه برای تخریب داده است که معلوم نیست با سپری شدن چهار ماه به نتیجه برسد .
11- مدیر عامل فعلی علناً اعلام می‌کند اگر محوطه سازی کند، مجبور است پاسخگوی مطالبه مردم در زمینه سند باشد ولی حقیقت این است که قصد دارد با به استیصال کشاندن اعضاء و نقل و انتقال املاک ( دریافت 2درصد)، حیات و منافع خود را استمرار دهد.
12- شهرداری هم اعلام نموده (درجلسات فرمانداری) که ناظر فنی ساخت، خود تعاونی بوده است و لذا آسیب‌پذیری ناشی از بکارگیری مصالح نامرغوب و اجرای غیر استاندارد که کاملا در سازه‌ها مشهود است، علی رغم اطلاع‌رسانی مستند به دستگاه‌های مسئول، مورد توجه و اقدام قرار نمی‌گیرد.
13- علی رغم نظارت دستگاه‌های ذی ربط؛ تغییر در مکان ورزشگاه، فضای سبز و تخریب محیط‌زیست و دفن چشمه آب و مسیل رودخانه (دره مجاور)، غیر از ساکنین هیچ مدعی دیگری در بین دستگاه‌های دولتی نداشته و اگر به ظاهر ورود نموده‌اند، حداکثر برای رفع اتهام در انظار و در حد تذکر لفظی بوده است و مجموعه تعاونی را مطمئن ساخته هیچ مرجعی قصد برخورد با تخلفات را ندارد، تا جایی که بازرس تعاونی علناً به ساکنین اظهار نموده است، شکایات شما به دستگاه‌ها صرفاً هزینه (رشوه) برای ما ایجاد
می‌کند.
14- در قراردادهای اولیه، حکمیت و داوری در اختلافات، به معاونت حقوقی وزارت راه داده شده و علی رغم نفی حکمیت و غیر‌قانونی خواندن این عمل از سوی معاونت موصوف، تعاونی وقعی ننهاده و معمولاً شکایت فردی اعضاء به دادگاه، با اطاله وقت مواجه می‌شود و این نقیصه بلا تکلیف باقی مانده است، ضمن اینکه در شکایات فردی و حتی محکومیت حقوقی شرکت تعاونی و تعیین خسارات، کنه ماجرا مکشوف نمی‌شود .
15- دست اندرکاران تعاونی همچنان با استفاده از عنوان دولتی (تعاونی خاص کارکنان وزارت‌راه) و نا آگاهی مسئولین سطوح عالی توانسته‌اند به بهانه خدمت به کارکنان دولت و کمک به تعاونی مثلا خیرخواه! دستور معافیت مالیاتی را از رئیس‌جمهور سابق اخذ کنند و حتی در پی اخذ ردیف بودجه از دیوان محاسبات بوده‌اند. بنا به اظهارات هیئت مدیره فعلی از حمایت چند نفر از نمایندگان ذینفع در مجلس (که نام آنها هم در دسترس است) نیز برخوردار بوده‌اند.
توضیحات تکمیلی:
اسناد این موضوع در سال 92، در قالب 80 برگ در اختیار آقای پور مختار، رئیس‌محترم سابق کمیسیون اصل 90 مجلس قرار گرفت که در همان بدو امر ضمن دریافت اسناد فرمودند؛ از قوه قضائیه پیگیری کنید. همچنین خلاصه محور‌های مذکور حضوراً به جناب آقای سید حسن فیروزآبادی (از معاونین وقت وزارت تعاون) تحویل داده شد که ایشان هم در کمال ناباوری فرمودند وضع تعاونی‌های مسکن در سطح کشور خراب است و ما فقط می‌توانیم نامه شما را پاراف کنیم تا اگر درخواست وام نمودند؛ برخورد کنیم، که با توجه به خبر اخیر رسانه‌ها مبنی بر بخشودگی بدهی‌های تعاونی‌ها و امکان تخصیص منابع جدید، حداقل در این مورد جای نگرانی وجود دارد که روند کنترلی مناسب، اساساً مد نظر قرار ندارد.
دفتر مربوط به وزارت راه در سازمان بازرسی کل کشور هم با این استدلال که تعاونی خصوصی است، از خود سلب مسئولیت نمود و فقط قول داد دوستانه تذکر دهد و خبری هم به ما بدهد که خبری نشد .
در مهر ماه سال 1394 مجدداً با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه شد و به حراست و نماینده وزیر در امر حفظ بیت‌المال (آقای معصوم) مکاتبه و اسناد ارائه شد و در پی دستور حراست کل، قرار شد کار کارشناسی توسط حراست شرکت مادر تخصصی عمران انجام شود اما به‌رغم گذشت بیش از یک‌سال و پیگیری مجدد کتبی و مراجعات متعدد، هیچ پاسخی دریافت نشده است. حتی حاضر نیستند نام وزارت متبوع را برای جلوگیری از سوءاستفاده و فریب مردم از تعاونی حذف نمایند.
 پیگیری در سطح فرمانداری شهر جدید پردیس و برگزاری چندین جلسه با حضور مسئولین تعاونی و شورای منتخب ساکنین و اعضاء و صرف وقت فراوان نه‌تنها تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است، بلکه فرمانداری در تاریخ 3/6/95 با هم صدایی با مسئولین تعاونی اعلام نموده چون هزینه فاضلاب را دولت آزاد نموده است (بدون توجه به اینکه قبلا تعاونی هزینه‌ها را در سر جمع دریافتی از مردم محاسبه و دریافت کرده و حتی مجددا مبالغی دریافت نموده است) شما باید هزینه مربوطه را با نرخ جدید بپردازید و در نهایت با سکوت در مورد سایر موارد مذکور، توصیه شده که سعی کنید تعاونی را حفظ کنید...! و ما در مقام قضاوت نیستیم...! و به حیطه تعاونی‌ها نمی‌توانیم وارد شویم....! و مقرر کردند شورا خود را به ثبت رساند تا بتواند از مردم پول اخذ کند و به تعاونی بدهد!
شرکت عمران پردیس پس از پی بردن به ماهیت خصوصی تعاونی در دوره مدیریت قبل، هزینه فاضلاب حریم به مبلغ دو میلیارد تومان را به تعاونی تحمیل کرد و طبیعتاً تعاونی هم هزینه جدید را بین اعضاء سرشکن نمود و در پی اعتراضات مردم، آقای موسوی (مدیر عامل سابق شرکت عمران) صریحا گفتند شما مالخر هستید و از دزد زمین خریده‌اید، البته مدیر محترم فعلی شرکت عمران، اخیراً پذیرفتند این تعهد را (فاضلاب حریم) از روی دوش شرکت تعاونی و به تبع آن از دوش ساکنین بردارد و قول‌های مساعد دیگری هم برای ساخت مسجد و مدرسه و مرکز تجاری و تقویت روشنایی معابر دادند و به مدیر عامل تعاونی اکیدا تذکر دادند که فاضلاب و محوطه‌سازی داخل حریم را باید انجام دهد که وی این توصیه را نپذیرفت.
به این ترتیب، با توجه به وجود انبوه عوامل نظارت در همه دستگاه‌های دولتی و در تمام سطوح، رئیس‌محترم قوه قضائیه به درستی فرمودند که؛ مفاسد در بخش دولتی به صورت سازمان یافته شکل می‌گیرد و در ادامه از قوه قضائیه درخواست اصلاح موضوع می‌شود. لذا به این نتیجه رسیدیم پس از این همه سال پیگیری فقط تقدیم شکایت به قوه قضائیه تنها راه باقی مانده است .
در پایان امید است؛ مجلس شورای اسلامی با هوشیاری بیشتر و با نگاه به شرایط محیطی و حداقل تعیین زمانبندی برای تعاونی‌های مسکن، قوانین تضمین‌کننده و اختصاصی برای انواع تعاونی‌ها به تصویب رساند و وزارت تعاون و راه و شهرسازی نیز با شناسایی و ایفای موثر وظایف در این زمینه، از بذل و بخشش بیت‌المال که با رانت دولتی و ظاهرا قانونمند انجام می‌شود، جلوگیری نمایند. وزارت راه باید برخورد مناسب با تعاونی منتسب به خود صورت دهد تا از این رهگذر مسائل متعدد و حاد برای مردم و نظام برطرف شود.
اعضای شورای مجتمع تعاونی خاص کارکنان وزارت راه