حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با تسنیم،گفت: وزرای اقتصادی در سال94 با نامه‌ای اعلام می‌کنند که وضعیت اقتصاد در مرز هشدار است. اما درهمین شرایط بخش دیگری از مسئولان دولت ادعا می‌کنند، اجرای سیاست‌های «خروج غیرتورمی از رکود» موفقیت آمیز بوده است. در حالی که باید پرسید اگر سیاست‌ها موفقیت‌آمیز بوده است، چرا وزرا باید نامه بنویسند؟
وی افزود: مجموع تناقض‌های رفتاری دولت نشان‌دهنده این است که دولت در عرصه سیاست‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و رشد اقتصادی هیچ سیاست مشخصی که برگرفته از یک تحلیل واقعی از اقتصاد ایران باشد، ندارد.
این کارشناس حوزه اقتصادی اظهار داشت: در حالی که نرخ بیکاری در تابستان سال 95 از سوی مرکز آمار 12.7 درصد اعلام شده است و این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما مسئولان خبر از افزایش رشد اقتصادی می‌دهند!
بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را ندارد
وی با بیان اینکه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد در برخی موارد یا مسئولان بی‌اطلاع هستند یا از وظایف خود قصور می‌کنند، ادامه داد: در بخش پولی و مالی و در بخش خلق پول و رشد نقدینگی، باید گفت که کنترل رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی در رفته است و بانک مرکزی در شرایط موجود قدرت کنترل نقدینگی را ندارد. نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت ساعتی در حال افزایش است.
صمصامی در بیان علت افزایش نقدینگی در کشور گفت: بی‌سامانی، ناکارایی و بی‌ثباتی در سیستم بانکی و عملکرد دولت علت اصلی رشد نقدینگی بی‌­هدف و افسارگسیخته در کشور است. به عنوان مثال افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از نمونه‌های آن است. متأسفانه دولت از سیستم بانکی کسری درآمدهای خود را تأمین می‌کند. در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش است.
این کارشناس اقتصادی درباره بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در شهریور 93 از 35 هزار میلیارد تومان به حدود 62 هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده است، یعنی در طول 2 سال حدود 2 برابر شده است. این میزان رشد در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. این اتفاق به معنی افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر خلاصه دارایی‌ها و بدهی­‌های بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی را بررسی کنیم، بدهی بخش دولتی در شهریور 93 از 93 هزار میلیاردتومان به 147 هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده است. یعنی رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است.
صمصامی افزود: این موضوع حکایت از این دارد که دولت در بخش‌های مختلف با کسری‌هایی روبه‌رو است. وی با اشاره به اینکه روند کاهش تورم با رشد نقدینگی معکوس شده است ادامه داد: در شرایطی که ابعاد رکود در اقتصاد در حال افزایش است رابطه رشد نقدینگی و تورم معکوس شده است. یکی از دلایل مهم این رخداد افزایش بی‌رویه واردات است. صمصامی بیان کرد: درحال حاضر بازار ایران را محصولات خارجی پُر کرده است. تعداد زیادی از تولید‌کننده‌ها به جای تولید داخلی، انبارهای خود را محل نگهداری کالای خارجی وارداتی کرده‌اند. واردات از چین لطمات شدیدی بر تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.
مخفی کردن آمار اقتصادی
 از مردم
وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از واردات قاچاق است که در آمار رسمی وجود ندارد. در حالی که رقم واردات رسمی کشور از حدود 71 میلیارد دلار در سال 1393 به حدود 52 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافته است، اما رکود شدید اقتصاد ناشی از واردات بی‌رویه گویای حقیقتی است که در آمارهای رسمی مشخص نیست. متأسفانه آمار دقیقی از قاچاق در کشور وجود ندارد. اگر اعلام می‌شود که میزان واردات قاچاق در سال 25 میلیارد دلار است، این عدد کف واردات قاچاق است. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی در 6ماهه سال 95 گفت: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 94 را 1/3 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بانک مرکزی این نرخ را هنوز اعلام نکرده است. اما براساس اطلاعات موجود در بانک مرکزی رشد اقتصادی 94 منفی است. مطابق گزارش‌هایی که در خود بانک مرکزی وجود دارد، رشد اقتصادی منفی 1/7 درصد است.
وی افزود: هنگامی که بانک مرکزی رشد 93 را 3 درصد اعلام می‌کند، دولت به سرعت میزان رشد را اعلام می‌کند اما در سال گذشته که میزان رشد منفی بوده است دولت هیچ واکنشی درخصوص اعلام آن نشان نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت در اعلام آمارها مصلحت اندیشی می‌کند هر کجا که لازم باشد استناد آماری، بانک مرکزی است و هر کجا لازم باشد استناد مرکز آمار است. در برخی موارد هم اگر دولت صلاح ببیند هیچ رشدی را اعلام نمی‌کند. بستگی دارد که کدام آمار بالاتر و یا کمتر، مثبت و یا منفی باشد.
صمصامی سپس باانتقاد از رفتار دولت گفت: با وجود اینکه دولت شعار «دانستن حق مردم است» سرمی­‌دهد، اما در عملکرد خود از ارائه آمار و تلاش در ایجاد شفافیت اقتصادی خودداری می‌کند. اینجاست که به خوبی می‌توان فهمید دولت تا چه حد به شعار دانستن حق مردم است، پایبند است.
این کارشناس اقتصادی گفت: رشد اقتصادی 7/4 درصدی 6ماهه امسال عمدتا مدیون رشد گروه نفت بوده است. گروه نفت در 6 ماهه سال 95 به قیمت‌های ثابت سال 83 رسید که حدود 61 درصد رشد مثبت داشته است.
وی بیان کرد: از یک سو مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند که خام فروشی نباشد و وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد از سوی دیگر دولت رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند که سهم قالب آن نفت و خام‌فروشی است.