دکتر اسماعیل حسین‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم درباره دکترین اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: دکترین اقتصادی دولت یازدهم مبتنی است بر مکتب اقتصادی نئوکلاسیک- نئولیبرال. بنابر این دکترین یا آموزه اقتصادی، دولت مسئولیتی از نظر برنامه‌های عمرانی و رفاهی ندارد. به عبارت دیگر، طبق این آموزه، دولت نباید در امور اقتصادی دخالت بکند مگر آن که این مداخله راه را برای عملیات عنان‌گسیخته بازار هموار ساخته و ادغام اقتصاد در شبکه سرمایه‌داری جهانی را فراهم آورد.
وی ادامه داد: بی‌برنامگی اقتصادی دولت آقای روحانی دقیقا ناشی از همین فلسفه اقتصادی می‌باشد. کاهش بودجه عمرانی دولت از 22 درصد کل بودجه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به 11 درصد در زمان آقای روحانی نیز ناشی از این دکترین اقتصادی است. طرفداران این مکتب اقتصادی به بودجه‌های عمرانی و رفاهی صرفا به دید هزینه‌هایی می‌نگرند که بایستی هرچه بیشتر کاهش داده شوند. در حالی که از منظر رشد و شکوفایی یک جامعه این اقلام بودجه در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده آن جامعه محسوب می‌شوند.
این اقتصاددان افزود: اینکه آقای روحانی هوادار اقتصاد نئولیبرالی است حدس و گمان نیست؛ بلکه موضوعی است که از بسیاری از سخنرانی‌های ایشان، از لابه‌لای کتاب ایشان (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران)، و نیز از رهنمودهای مربوط به سیاستگذاری دولت ایشان برمی‌آید. نگرش نئولیبرالی آقای روحانی (و بیشتر رایزنان اقتصادی ایشان) که راه حل چیره شدن بر مشکلات اقتصادی کشور را به کوتاه کردن نقش اقتصادی دولت و ادغام اقتصاد ایران در شبکه سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند هم از نظر منطقی و هم بر اساس تجربه صنعتی شدن و پیشرفت کشورهای جهان مردود است.
حسین‌زاده اضافه کرد: حتی یک نگاه اجمالی به تاریخ اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که (برخلاف آنچه که امروز ادعا یا تصور می‌شود) این کشورها در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود به دقت از الگوی تجارت آزاد به نفع سیاست‌های حمایتی- مقاومتی- ناسیونالیستی اجتناب می‌کردند. مثلا، انگلستان پیش از آنکه در نیمه دوم قرن هجدهم در بازارهای جهانی به برتری و توفق بر سایر کشورها دست یابد، به شدت از آموزه تجارت آزاد پرهیز می‌کرد.
روحانی خلاف جریان آب
شنا می‌کند
وی ادامه داد: به همین منوال، ایالات متحده نیز در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادیش با تمام قوا از صنایع نوپای خودش در مقابل صنایع نسبتا پیشرفته اروپایی‌ها حمایت می‌کرد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از این سخن که کار دولت ساختن خانه و جاده نیست گفت: این شعار فریبنده که «کار دولت خانه ساختن، جاده ساختن و غیره نیست»، و نیز شعار فریبنده‌تر و مکمل آن که «دولت بزرگ یعنی رکود اقتصادی و دولت کوچک یعنی رونق اقتصادی» تازگی ندارد. در واقع، این ایده به اندازه خود سرمایه‌داری قدمت دارد. منتها جای تعجب این است که درست در موقعی که این ایده در بطن خود سرمایه‌داری، یعنی در اروپا و آمریکا، به دلیل ایجاد اختلال اقتصادی و تشدید بیکاری و فقر و فلاکت از اعتبار افتاده است، دولت آقای روحانی می‌خواهد آن را در ایران پیاده بکند. درست در زمانی که در قلب خود سرمایه‌د‌اری مردم از برنامه‌های اقتصاد ریاضتی خسته شده و تلاش می‌کنند که در کشورهای مهد سرمایه‌داری دولت‌های نئولیبرال را به امید یا به نفع دولت‌های عمرانی و رفاهی تغییر می‌دهند، دولت آقای روحانی، به مصداق کسی که در خلاف جهت آب شنا کند، عقیده و تجربه بی‌اعتبار شده «دولت کوچک» سردمداران نئولیبرالیسم را در ایران تبلیغ و اجرایی می‌کند.
حسین‌زاده ادامه داد: شواهد عینی و تاریخی انکارناپذیر نشان می‌دهد که دولت به اصطلاح کوچک همواره مترادف بوده است با اختلاف طبقاتی بزرگ و بالعکس. این واقعیت هم در مقایسه تطبیقی بین کشورهای مختلف صادق است و هم در مقایسه زمانی در یک کشور واحد. مثلا، در مدت سی یا چهل سال بعد از بحران بزرگ سال‌های 1930 و جنگ جهانی دوم که اکثر ملت‌ها در کشورهای مختلف دنیا، من‌جمله در کشورهای مهد سرمایه‌داری مثل آمریکا و اروپا، دولت‌های بزرگ را سر کار آوردند و برنامه‌های اقتصادی عمرانی، رفاهی و یا سوسیال- دموکراسی را پیاده کردند، اختلاف طبقاتی در همه این کشورها به نحو چشمگیری پایین آمد.
مضافا اینکه همزمان با کاهش اختلاف طبقاتی رشد اقتصادی هم در این کشورها افزایش پیدا کرد. ولی از دهه 1980 به این سو، مخصوصا در سال‌های خیلی اخیر، که طرفداران «دولت کوچک»، یعنی نمایندگان بزرگ سرمایه‌داری، موفق شدند دولت‌های رفاه را به تدریج تحلیل برده و برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال یا ریاضتی را پیاده کنند، اختلاف طبقاتی هم در کشورهای مربوطه رو به فزونی گذاشته است. به علاوه اینکه این افزایش اختلاف طبقاتی همراه با کاهش رشد اقتصادی و اختلال و بی‌ثباتی بازارهای مالی هم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: عدم دخالت (یا به عبارت دقیق‌تر شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن) دولت، که گاهی به منظور خوش‌نامی یا خوش‌نمایی آن را مزایای دولت کوچک می‌نامند، مترادف است با افزایش اختلاف طبقاتی- یعنی فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیاء. این عدم دخالت یا بی‌مسئولیتی دولت همچنین مترادف است با بی‌برنامگی اقتصادی، بلاتکلیفی صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی و رشد انگلی بخش‌های غیرمولد سوداگری- وضعیتی که متاسفانه در حال حاضر بر بازار/ اقتصاد ایران حاکم است.