میراث تورمی سنگین دولت یازدهم برای دولت دوازدهم
براساس محاسبه بانک مرکزی حجم نقدینگی تاکنون به بیش از 1167 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم نسبت به سال گذشته حداقل 28 درصد افزایش داشته است.
به گزارش رجانیوز، این ارقام که نسبت به نقدینگی دولت در سال 1392 رشد نجومی 120 درصدی را نشان می‌دهد در حالی است که ظاهر آمار و ارقام از کاهش شتاب تورم در دولت یازدهم حکایت دارد. این داده‌های مشکوک اقتصادی که با رشد شدید نقدینگی اقتصادی به رشد کم تورم اشاره دارد نشان می‌دهد که اتفاقاتی فرای تحلیل‌های اقتصادی در آن نقش دارد.
بیشتر حجم وسیع نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های کلان در بانک‌ها ذخیره شده است. دلیل اصلی این امر را می‌توان در امن بودن و مطمئن بودن وخطرناپذیری این پول در بانک دانست، چرا که فضای نامطمئن اقتصادی و بی‌برنامگی دولت در حوزه تولید و اشتغال‌زایی و عدم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی آنها را ناچار به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده است.
حجم وسیع و بی‌سابقه نقدینگی که ناشی از بی‌تدبیری دولت در عرصه اقتصادی است فقط به یک جرقه کوچک نیاز دارد تا یک تورم تاریخی را به وجود بیاورد.
به بیان دیگر دولت به دلیل بی‌برنامگی خود، دو راهی کاذبی را ترسیم کرده که یک سوی آن نگه داشتن فضای اقتصادی در خلا برای جلوگیری از افزایش تورم است که نتیجه آن چیزی جز رکود و افزایش بیش از پیش بیکاری و معضلات بعدی آن نخواهد بود و راه دیگر اینکه دولت می‌تواند با باز کردن فضای باز اقتصادی در یک حوزه به رونق آن حوزه بپردازد که نتیجه آن به دلیل حجم عظیم نقدینگی منجر به افزایش تورم لجام‌گسیخته در همان زمینه می‌شود.
دولت ترجیح می‌دهد بین این دو راهی خود ساخته راه‌حل اول را که منجر به ایجاد فضای رکود اقتصادی می‌شود را انتخاب کند تا با کنترل حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی کشور مانع از دست رفتن تورم به ظاهر پایین به عنوان دستاورد دولت بشود.
این فضای رکودی دولت ساخته که تا تعیین تکلیف فضای سیاسی کشور در اردیبهشت 96 ادامه خواهد داشت و دولت منتخب بعدی با هر گرایشی که باشد باید با این حجم نجومی نقدینگی مواجه شده و معضلات عدیده آن را به دوش بکشد.

مدیر نجومی معزول همچنان از 2 نهاد دولتی حقوق می‌گیرد
«رئیس نجومی‌بگیر سابق صندوق توسعه ملی و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هم اکنون هم عضو شورای پول و اعتبار با حکم رئیس جمهور است و هم عضو هیئت امنای مؤسسه دولتی نیاوران! به نظر می‌رسد دولت روحانی علاقه‌ای به خارج کردن صفدر حسینی از بدنه مدیران دولت ندارد و به قول سخنگوی دولت، دولتمردان همچنان پدر نجومی‌بگیر سیده فاطمه حسینی را ذخیره نظام می‌دانند».
روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: چند ماه از افشای فیش حقوقی رئیس و اعضای سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما هنوز رد پای سید صفدر حسینی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دیده می‌شود. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و پدر نماینده فعلی تهران در مجلس، از معروف‌ترین افرادی بود که با دریافت حقوق‌های نجومی احساسات آحاد مختلف جامعه را برانگیخت و با واکنش مقامات ارشد نظام روبه‌رو شد.
اما بررسی‌های «نسیم آنلاین» نشان می‌دهد برکناری برابر با پایان حضور صفدر حسینی در سمت‌های دولتی نبوده است و او همچنان از دولت حقوق می‌گیرد. صفدر حسینی از سال 92 با حکم رئیس جمهور به همراه محمد نهاوندیان به عنوان کارشناس پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار مشغول به کار است. این در حالی است که نه نهاوندیان و نه صفدر حسینی کوچک‌ترین سابقه بانکی در پرونده خود ندارند.
اما بعد از افشای حقوق نجومی و تخلفات صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی که منجر به برکناری او از ریاست این نهاد شد، انتظار می‌رفت رئیس جمهور این مدیر نجومی‌بگیر را از شورای پول و اعتبار هم کنار بزند و فرد دیگری را جایگزین او کند، اما ظاهراً حسن روحانی همچنان راضی به حضور این مدیر پرحاشیه در مهم‌ترین نهاد پولی کشور است. جالب اینجاست که ماندگار شدن صفدر حسینی در شورای پول و اعتبار برابر است با تصمیم‌گیری و نظارت یک مدیر متخلف نجومی‌بگیر بر کلیه امور پولی و بانکی کشور اعم از دریافتی مدیران بانکی که جنبه‌های مهم آن به شمار می‌رود.
اما این همه ماجرا نیست و صفدر حسینی هنوز از یک ارگان دیگر هم حقوق رسمی دولتی می‌گیرد. وی از سال 92 با حکم محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یا همان مؤسسه نیاوران است؛ مؤسسه‌ای که ریاست آن در دولت تدبیر و امید برعهده مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است و به نوعی سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را انجام می‌دهد.

پنهانکاری مراکز آماری و نرخ رشدی که منفی بود!
یک روزنامه حامی دولت نوشت نرخ رشد واقعی اقتصادی در سال گذشته منفی 1/7 درصد بوده اما پنهانکاری شده است.
روزنامه اعتماد می‌نویسد: نرخ رشد اقتصاد در سال 1394، 0/6 درصد بود. این هم جدیدترین رونمایی از رشد اقتصاد سال قبل است. این بار ولی رشد اقتصاد از سوی بانک جهانی گزارش شد. آن هم براساس اطلاعاتی که از سازمان‌ها و دستگاه‌های داخلی گرفته شده است. ماه‌های ابتدایی سال مسئولان با استناد بر آمار گزارش شده مرکز آمار نرخ رشد سال گذشته را یک درصد مثبت اعلام کردند. اما مدتی بعد با اعلام جزئیات این نرخ در زیر بخش‌های اقتصاد، نرخ یک درصد به 0/7 درصد تعدیل شد. این عدد هنوز بر سر زبان‌ها بود که بانک جهانی هم رقمی تازه عنوان کرد. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که همچنان بانک مرکزی از ارایه آمار اقتصادی سال قبل طفره می‌رود و در نماگرهای منتشره شاخص‌ها را با جای خالی یا علامت معروف خود «00» نشان می‌دهد. در همین محرمانگی‌ها برخی منابع مطلع از نرخ 1/7 منفی برای رشد اقتصاد سال 94 می‌گویند؛ عددی که البته هنوز هیچ مرجعی اشاره‌ای به آن نداشته است ولی کماکان برخی کارشناسان با توجه به داده‌هایی روی منفی بودن این عدد تأکید دارند.
نکته ابهام‌برانگیز، عنوان کردن نرخ رشد اقتصادی 0/6 درصد برای سال 2015 میلادی یا همان سال 1394 است. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در این بازه زمانی را یک درصد اعلام کرد و بانک مرکزی نیز از اعلام رقم آن خودداری کرد؛ حال بانک جهانی با استناد به آمارهای رسمی که از داخل کشور گرفته این رقم را 0/6 درصد محاسبه کرد.
این در حالی است که یکی از مؤسسات رسمی محاسبه آمارهای اقتصادی، یعنی بانک مرکزی از اعلام رقم رشد اقتصادی در سال 1394 خودداری کرد و مرکز آمار هم بدون انتشار جزئیات رقم رشد سال گذشته را یک درصد محاسبه کرد. حال ابهامات با رقم 0/6 درصدی که از سوی بانک جهانی منتشر شده، بیشتر می‌شود؛ چرا که بانک جهانی محاسبات خود را براساس آمارهایی که از ایران می‌گیرد انجام می‌دهد و تفاوت معناداری که میان رقم بانک جهانی و نرخ مرکز آمار محاسبه شده، در کنار خودداری بانک مرکزی از اعلام این نرخ، همگی دست به دست هم دادند تا ناروشنی‌های بیشتری نسبت به شاخص اقتصادی رشد در کشور بیشتر شود. با وجود همه این موارد، بعضی از کارشناسان ارقام مرکز آمار را نادرست می‌دانند و شنیده‌ها حاکی از این است که سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است و حتی ارقامی مانند 1/7- درصد هم در این رابطه بیان شده است.

خسارت سوء مدیریت بانک مرکزی به گردن سهامداران بورس افتاد
یک روزنامه دولتی نوشت نگرانی از بازگشایی نماد بانکی‌های زیان‌ده، باز هم بورس را ریزشی کرد. بورس همچنان قرمز پوش است و سهامداران خرد، بزرگ‌ترین بازندگان تالار حافظ شده‌اند.
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: موظف شدن بانک‌ها به عرضه صورت مالی واقعی خود به بازار سرمایه که با بازگشایی نماد بانک ملت و ریزش هزار واحدی شاخص بورس در هفته گذشته کلید خورد، همچنان بورس را متأثر کرده و ریزش شاخص‌ها را در هفته جاری هم داشت.
این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که شنیده‌ها حاکی از بازگشت زودهنگام نماد بانک تجارت و صادرات به بورس است. رخدادی که گفته می‌شود زلزله‌ای دیگر در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. حالا حدود 5 میلیون سهامدار خرد بازار سرمایه نگران زیان‌های سنگینی هستند که صورت‌های مالی غیرواقعی بانک‌ها به آنها تحمیل کرده است. در همین ارتباط دیروز 150 فعال بازار سرمایه به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و از افشا نشدن واقعیت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر گلایه کردند. بانک‌های زیان‌دهی که به گفته کارشناسان راه درازی تا اصلاح ساختار و سوددهی در پیش دارند.
نماد بانک‌ها که حدود 6 ماهی متوقف مانده بود، روز چهارشنبه گذشته با بازگشایی نماد بانک ملت دوباره آغاز به کار کرد اما به دنبال آن ارزش سهام و شاخص‌های بورسی ریزش کرد. این اتفاق در هفته جاری هم ادامه پیدا کرد و تلقی کارشناسان این است که بازگشایی نماد معاملاتی بانک صادرات و بانک تجارت و بازگشت این دو شرکت بزرگ بانکی به بورس باز هم موجب ریزش بازار خواهد شد.
در همین حال روز گذشته 150 فعال بازار سرمایه در نامه‌ای به گفته‌های هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داده و اعلام کردند در برابر فاجعه بانک‌ها، بانک مرکزی همان قدر مسئولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد.
150 فعال بازار سرمایه در این نامه آورده‌اند که نوسانات منفی سهام بانک‌ها و دود شدن چند هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران، جای گله‌مندی دارد و خطاب به سیف نوشته‌اند که «ما در طول سال‌ها با مفهوم ریسک و انواع آن آشنا شده‌ایم، می‌دانیم نوسان در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تغییر سودآوری شرکت‌هایمان شود. می‌دانیم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغییر کند و ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه نیز با تغییراتی مواجه شود. نیک می‌دانیم ممکن است کارخانه‌ای که سهامدارش هستیم شبانه آتش بگیرد و تمام دارایی‌مان سوخت شود ولی، تغییر ذائقه یک‌شبه بانک مرکزی در رابطه با استانداردهای صورت‌های مالی، بانک‌ها را در رسته سوء مدیریت‌ها طبقه‌بندی می‌کنیم نه ریسک‌ها.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «هیچ کس با شفاف شدن صورت‌های مالی بانک‌ها مخالف نبوده است و نیست آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام این کار و انداختن تمام هزینه این شفاف‌سازی به دوش سهامداران بانک‌هاست.»

مخالفت وزیر ارتباطات با معرفی نامزد جایگزین برای روحانی
عضو مرکزیت حزب اعتدال و توسعه با معرفی نامزد جایگزین برای روحانی در انتخابات 96 مخالفت کرد. برخی اصلاح‌طلبان به بهانه احتمال رد صلاحیت روحانی، اصرار دارند یک اصلاح‌طلب را به عنوان جایگزین وی معرفی کنند.
تابناک از فعال شدن حزب اعتدال و توسعه برای انتخابات اردیبهشت 96 خبر داد و نوشت: این حزب از اصلی‌ترین حامیان روحانی به شمار می‌آیند. از مدت‌ها پیش از کلید خوردن انتخابات، بحث‌های مختلفی در خصوص آغاز فعالیت انتخاباتی اعضای حزب اعتدال و توسعه- که برخی از آنان نظیر «محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده، محمود واعظی، مرتضی بانک» و... در دولت و نهاد ریاست‌جمهوری حضور دارند- به گوش می‌رسید؛ اما گویا فعالیت‌های این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشدید شده است.
«محمود واعظی» در گفت‌وگو با تابناک در خصوص افراد و چهره‌های شاخصی که وظایف انتخاباتی این حزب را برعهده گرفته‌اند تصریح کرد: فقط آقای «مرتضی بانک» نیست که در این حوزه فعال است، همه اعضای حزب در حال کار هستند و این طبیعی هم هست.
وی افزود: ما در حزب اعتدال و توسعه دفتر سیاسی، معاونت امور استان‌ها و معاونت تشکل‌ها داریم و هر کسی مسئولیت خود را انجام می‌دهد.
واعظی در خصوص مطرح شدن بحث معرفی کاندیدای آلترناتیو در انتخابات ریاست جمهوری آینده که از سوی برخی اعضای جریان اصلاحات عنوان می‌شود یادآور شد: ما به عنوان حزب اعتدال و توسعه موافق معرفی کاندیدای آلترناتیو از سوی اصلاح‌طلبان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری نیستیم. چون در حزب اعتدال و توسعه اعتقاد داریم که بهترین کاندیدا خود آقای روحانی است. پس آلترناتیو برای چه بخواهیم؟ دلیلی ندارد که چنین تصمیمی را بگیریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بهتر است با ورود با یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری آینده، تکلیف مردم معلوم باشد.