فرشاد مومنی در گفت‌وگو با روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به اینکه به اسم خصوصی‌سازی، مداخله دولت در اقتصاد افزایش یافته، اظهار داشت: ترکیب 3 مولفه (گسترش و تعمیق مناسبات رانتی، افزایش عدم اطمینان‌ها و ناامنی‌هایی که به ویژه در زمینه حقوق مالکیت اتفاق افتاد و بی‌ثبات شدن فضای کلان اقتصاد ملی) باعث شد که با یک پدیده نظام‌وار ریسک‌گریزی بخش خصوصی روبه‌رو شدیم.
وی ادامه می‌دهد. ساز‌‌ه‌های ذهنی (دولتمردان) برمی‌گشت به توهم‌های غیرمتعارفی که در غیاب فهم عالمانه و روش شناختی از توانایی‌ها و محدودیت‌های بنیادگرایی بازار در بخش قابل اعتنایی از نظام مدیریت اقتصادی کشور در آن دوران وجود داشت. شما در این زمینه به طور مشخص می‌توانید به کتاب «اقتصاد ایران»، ویراسته مسعود نیلی از انتشارات موسسه نیاوران در سال 1376 مراجعه کنید؛ مرور آن مقاله حتی برای خود مسعود نیلی هم می‌تواند بسیار آموزنده باشد و بیش از او برای حسن روحانی بسیار آموزنده است. من عنوانی که برای مقاله دکتر در آن کتاب انتخاب کردم، عنوان «چه فکر می‌کردیم و چه شد» بود. در آن مقاله مسعود نیلی خیلی خوب توضیح داده که بر اساس سازه‌های ذهنی بنیادگرایی بازار، آنها یک نگرش تک ساحتی و تک سببی به مسائل اقتصادی داشتند و بر اساس آن گمان می‌کردند اگر یک شوک بزرگ به نرخ ارز وارد کنند، یکباره همه چیز در مسیر ایده‌آل قرار می‌گیرد اما او در همان مقاله نشان داد کار به حدی به بحران و فاجعه منجر شد که به تعبیری که او در آن مقاله مطرح کرده، مدیریت اقتصادی کشور به صورت لحظه‌ای و روزمره در رخدادهایی که در اثر آن اشتباه‌های فاحش، اقتصاد ایران را در برگرفته بود، به چاره‌جویی  اقدام می‌کردند.
مومنی خاطرنشان کرد: مسئله اساسی این است که چرا از آن تجربه شکست خورده فاجعه‌آمیز، درس گرفته نمی‌شود! پاسخ من این است که آن سازه ذهنی و برخورد ایدئولوژي زده و افراط‌گرا به بنیادگرایی بازار همچنان موضوعیت دارد و این مناسبات رانتی که علیه نیروهای مولد و منافع عموم مردم بود، با منافع آن اتحاد سه‌گانه یا حداقل می‌توانیم بگوییم با منافع کوتاه‌مدتشان گره خورده است چون اگر آنها شعور بلندمدت داشته باشند، می‌فهمند استمرار این وضعیت، شرایط بحرانی را به جایی خواهد رساند؛ به شرحی که اشاره کردم اصل بقا در نظام ملی به چالش کشیده خواهد شد و اگر این مسئله حاد شود، طبیعتا منافع آنها هم دچار اختلال خواهد شد که شما به طور مشخص، این اختلال را در فعالیت‌هایی همچون سوداگری مستغلات و از این قبیل، علائم جدی آن را مشاهده می‌کنید و در واقع، آن چیزی که به نظر من باید از آن درس گرفته شود این است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: در چندین سال گذشته مسئله فقط این نیست که بخش خصوصی مولد از میدان به در شد و جای آنها را سوداگرها، دلال‌ها، رانت‌خوارها و رباخوارها گرفتند بلکه مسئله اساسی‌تر این است که امور حاکمیتی دولت به طرز فاجعه‌آمیزی تحت‌الشعاع امور تصدی‌گری دولت قرار گرفته است.
مومنی همچنین می‌گوید: اساس قضیه این است که وقتی دولت از تعهدات حاکمیتی خود طفره می‌رود، از منظر اقتصاد سیاسی، نیروی محرکه که گریز از مرکز خواهد شد و به این ترتیب، این طرز رفتار مالی دولت می‌تواند تمامیت اراضی کشور را هم تهدید کند. من می‌پذیرم که افراطی‌ترین شکل این ماجرا در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شد؛ جایی که ادعاها دقیقا عکس عملکردها بود اما بحث بر سر آن است که چون در دولت حسن روحانی هم به هیچ‌وجه تمایل معنی‌دار و مبتنی بر برنامه برای اصلاح این روند دیده نمی‌شود که می‌توانید این خطر را به وضوح در نحوه پرداخت‌ها به طرح‌های عمرانی در سه ساله اخیر هم مشاهده بکنید و عین این مسئله با بحران‌های کوچک و بزرگ جانبی که پدید آورده است، در ماجرای نظام آموزش عالی کشور هم مشاهده می‌شود.