معاون اول قوه قضائیه:
برخی از داخل سیگنالهای فشار اقتصادی را به دشمن دادند
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی بین مردم با فشارهای اقتصادی، گفت: برخی از افراد در داخل کشور این گونه موضوعات و سیگنالها را به دشمن دادند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در نشست تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی ویژه روسای ادارههای مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور، گفت: یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی و همه انبیا (ع) و حضرت بقیه الله (عج) تحقق عدالت در جامعه است و در این راستا بدون مبارزه با فساد تحقق عدالت ممکن نیست و اصل مهم در نظام و اهداف انبیا تحقق عدالت است.
محسنی اژهای گفت: در همه ادوار و کشورها اقتصاد مهم است؛ اما امروز مسئله اقتصاد کشور از جنبههای گوناگون حائز اهمیت است و یکی از مولفههای مهم امنیت در اقتصاد است.
وی با بیان اینکه اقتصاد با استقلال امنیت کشور و اعتماد و رضایتمندی مردم گره خورده است، تصریح کرد: وقتی اجازه ندهیم که کوچکترین تعرضی به مرزهای کشور انجام شود برای حفظ استقلال است؛ اما اگر در اقتصاد خود فعال نباشیم استقلال کشور و اقتصاد آن به خطر میافتد و اگر ما نتوانیم استقلال اقتصادی پیدا کنیم ممکن است استقلال سیاسی و ارزی کشور به خطر بیفتد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: دشمن از این شرایط به عنوان یک حربه استفاده میکند و در این سالهایی که به ما فشارها را تحمیل کردند که البته برخی هم به خاطر سیگنالهای داخلی بود گفتند که نمیتوان با جنگ به موفقیت رسید و 8 سال دفاع مقدس این موضوع را نشان داد.
وی تصریح کرد: آنها گفتند که نمیتوان با ترور و امثال آن مردم را از پای درآورد ولی میتوان با فشارهای اقتصادی بین مردم نارضایتی ایجاد کرد و حتی میتوان نظام را تغییر داد. متاسفانه برخی از افراد در داخل کشور این گونه موضوعات و سیگنالها را به دشمن دادند.
اژهای ادامه داد: امروز اگر میخواهیم امنیت کشور و رضایت مردم را داشته باشیم باید اقتصاد پویا و فعال داشته باشیم.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مولفههای مهم اقتصاد امنیت است، با طرح این سوال که حال چه چیزی مخل امنیت است، گفت: هر وقت بحث از مبارزه با فساد شد یک عدهای صدایشان درآمده که مبارزه با فساد باعث میشود چرخ اقتصاد نچرخد. آیا واقعا این گونه است یا برعکس؟
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی تضمینکننده اقتصاد سالم و امنیت اقتصادی است.
اژهای گفت: شما میدانید که در مقاطع مختلف کشور چه پس از انقلاب و بخصوص در دهه دوم انقلاب هر وقت قرار شد مبارزه با فساد انجام شود عدهای صدایشان بلند شد و گفتند که شما با این مبارزه سبب میشوید چرخ اقتصاد کند شود و فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد درحالیکه باید گفت مبارزه با فساد اقتصادی تکمیلکننده اقتصاد سالم و حمایتکننده بیچون و چرا از کسی است که میخواهد تولید وخدمت کند و این مبارزه با فساد، جدا کردن مرز افراد با کسانی است که میخواهند متقلبانه منافع اقتصادی کشور را به صورت انحصاری به سمت خود ببرند.
وی با اشاره به آسیب شناسی در حوزه اقتصاد، گفت: امروز همه ما میدانیم در بسیاری از مسایل اقتصادی در مواردی باید از دولت اجازه گرفت؛ مثلا تاسیس کارخانه و جانمایی آن و محدودیتهای محیط زیستی نیاز به اجازه دارد، اگر این کارخانه نیاز به مواد اولیه داشته باشد که در داخل کشور وجود نداشته باشد باید اجازه واردات را بگیرد و اگر در این مرحله و گرفتن مجوز موانع قانونی وجود داشته باشد سد راه اقتصاد پویا از همین جا شروع میشود که برای گرفتن یک مجوز و موافقت اصولی باید هفت خوان رستم را طی کند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: به بخش خصوصی گفته میشود که مثلا این جواز را به شما میدهیم به شرطی که دو، سه یا پنج درصد هم به ما بپردازید و ما را شراکت دهید.
لذا کسی که میخواهد کار اقتصادی کند زمانی که بخواهد آن پنج درصد را به آنها بدهد بدون شک به سود و قیمت جنس اضافه میکند. حالا این فرد که جواز گرفته میخواهد تسهیلات بگیرد و باز دو مرحله ممکن است رخ دهد. اولا ممکن است آن قدر برای گرفتن تسهیلات مشکل برای او به وجود آید که زمان مناسب دریافت تسهیلات از دست برود حالا اگر خدای ناکرده فرد متخلفی در بانک بود و به او گفت من به تو تسهیلات میدهم اما باید سهم من را بدهی آن زمان چه اتفاقی میافتد. آیا اینگونه موارد مخل امنیت اقتصادی نیست؟
محسنی اژهای گفت: شاید مهمتر از برخورد با مصادیق این است که اینگونه مسائل را آسیب شناسی کنیم و از مصداقهای موجود نتیجه گرفته و نتیجه کار خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دولت و نهادهای نظارتی قرار دهیم که این مسائل برطرف شود. حتی باید اینگونه موارد را پیگیری کنیم و صرفاَ به تذکرات اکتفا نکنیم.
وی بیان کرد: اصرار من به دادسرا این است که این کار را انجام دهند، مثلا اگر پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره بررسی شد و مثلا افرادی هم به اشد مجازات محکوم شدند؛ اما اگر این موضوعات و پروندهها آسیب شناسی نشوند نمیتوان به نتیجه دلخواه رسید. باید آسیب شناسی شود که چطور شده است که در 10 سال 13 مدیرعامل عوض شده است. سهام هر فرد چقدر بوده است و یا تسهیلات چطور پرداخت شده و امثال این مسائل.
اژهای با اشاره به فشارهایی که در بحث مبارزه با فساد پیش میآید، گفت: این فشارها طبیعی است چرا که شما میخواهید با یک مفسد مقابله کنید و فردی که پول حرام برایش شیرین شده است حتما سعی میکند جلوی پای مبارزهکننده سنگ بیندازد و سنگ را به پیشانی و پای وی بزند.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که چه کنیم تا سنگ اندازی مفسدین باعث عقبگرد و توقف ما نشود گفت: دستگاههای نظارتی، قضایی و تشکیلات ما باید سالم باشد. اگر کوچکترین نقطه سیاهی در صفحه سفید نمودار شود به چشم همه میآید و همه آن را میبینند بنابراین این صفحه باید آن قدر شفاف و زلال باشد که کوچک ترین نقطه سیاهی پیدا نشود، در این زمینه باید از خودمان شروع کنیم و نظارتمان به گونهای باشد که خودمان آلوده نشویم.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کردم که چند قاضی و وکیل را تحت تعقیب قرار داده ایم و از تریبون عمومی اعلام کردم که هیچ اغماضی در این زمینه با هیچ کسی نداریم بنابراین آسیب شناسی و مقابله با فساد اهمیت فراوانی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مورد معوقات گاهی فردی هزار میلیارد معوقه دارد و یک فرد با دید ساده به قضیه نگاه میکند و میگوید معوق شدن جرم نیست فردی تسهیلاتی را گرفته و برای بازپرداخت آن با مشکل اقتصادی و رکود مواجه شده است بنابراین نیازی به برخورد و بازداشت نیست، اگر به صورت بسیط نگاه کنیم همین طور است اما وقتی این مسئله را موشکافی میکنیم اینگونه نیست باید ببینیم تسهیلات را چگونه گرفته و در درخواست اولیه اش چه نوشته است، آیا شرکت شرکت واقعی است و اعتبار آن چه مقدار است بنابراین وقتی دقیقتر بررسی میکنیم مشخص میشود این فرد مجرم است و براساس ضوابط و مقررات بانکی وام را نگرفته است.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در مرحله بعدی مفسدین سعی میکنند واسطهها را ببینند و از آن طریق تاثیر بگذارند و از ترفندهایی از جمله پیشنهاد رشوه استفاده میکنند.
محسنی اژهای ادامه داد: مسئولین هر قسمت نیز باید توجه کنند گاهی این افراد جستجو میکنند و نقطه ضعفی از فردی دردستگاه شما پیدا میکنند و فشار میآورند که باید این فرد را عوض کنید و نزد حفاظت و مسئول میروند تا فلان فرد و یا قاضی را از سمتی که در رسیدگی به آن پرونده دارد بردارند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی به گونهای دیگر فشار میآورند و شواهد قرائن زیادی داریم که در این زمینه ارائه دهیم به گونهای بسیاری از فشارها در قوه قضائیه به دلیل مبارزه جدی با مفسدین دانه درشت ،یقه سفید و کسانی است که قدرت و ثروت را با هم آمیختهاند و فسادهای بزرگ انجام میدهند بنابراین از جای دیگر علیه قوه قضائیه فضاسازی میکنند تا دل قوه قضائیه را خالی کرده و مردم را بدبین و قوه قضائیه را به خودش مشغول کنند و یا حتی علیه نیروی انتظامی نیز فضاسازی میکنند بنابراین باید هوشیار و مراقب باشیم که تحت تاثیر فضاسازیها قرار نگیریم.
برای جلب پسر یکی از مسئولان اقدام شده است
محسنی اژهای همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در رابطه با حکم جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست، گفت: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده و برای جلب او اقدام شده است که البته مبلغ آن را نمیدانم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا اظهارات وزیر اقتصاد كه اعلام كرده مه آفرید امیر خسروی و رستمی صفا در فهرست بدهكاران بزرگ بانكی در رتبههای اول و دوم قرار دارند درست است یا نه، گفت: مه آفرید زمانی كه دستگیر شد قطعاً بزرگترین بدهكار بانكی نبود و درباره فردی هم كه نام بردید باید بگویم او یكی از بدهكاران بانكی است البته اصل مبلغش آن مبلغی كه الان گفته شده نیست و مبلغ وی با تاخیر و جریمه، سنگین است.
اژهای تصریح کرد: ما معتقد بوده و هستیم كه چرا سیستم بانكی ما باید طوری عمل كند كه اولاً این تعداد بدهكار بزرگ بانكی داشته باشیم و بعد هم تضمینی برای وصول مطالبات وجود نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه وكیل مهدی هاشمی گفته اتمام مرخصی به مهدی ابلاغ نشده، گفت: او به زندان باز میگردد.
رشد 12 درصدی كشفيات جرايم اقتصادي
رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز در حاشیه نشست روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در جمع خبرنگاران، از رشد 12 درصدي كشفيات جرايم اقتصادي در 10 ماهه امسال خبر داد و گفت: 12 نوع جرم اقتصادي داريم كه از ميان آنها تسهيلات غيرمجاز بانكي، فرار مالياتي و زمينخواري از اولويت بيشتري برخوردارند.
سردار محمدرضا مقيمي درباره جرم پولشويي گفت: پولشويي يكي از انواع جرايم سازمان يافته و باندي است؛ پليس آگاهي تعاملات مطلوبي با وزارت دارايي و شوراي عالي پولشويي در راستاي مقابله با اين جرم دارد.