بخشی از این جوابیه و توضیحات روزنامه را می‌خوانید.
در وهله نخست بایستی تفاوت مبنایی در خصوص گرانی و گرانفروشی را مورد توجه قرار داد. گرانفروشی پدیده‌ای است که صرفاً معطوف به نحوه عملکرد واحدهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی است. حال آنکه ریشه‌های اقتصادی گرانی (تورم) که از مؤلفه‌های کلان اقتصادی است را می‌توان در عوامل و متغیرهای اقتصادی همچون رشد حجم نقدینگی و سرعت گردش آن، حجم انبوه معوقات بانکی و تغییر نرخ ارزی تغییر قیمت‌های جهانی نحوه عملکرد مؤسسات پولی و مالی و... جستجو نمود. آنچه که در حیطه اختیارات این سازمان از بعد نظارت می‌باشد جهت جلوگیری از گرانفروشی و برخورد با تخلفات در چارچوب قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی می‌باشد و نه تورم.
بر این اساس چنانچه تغییرات قیمت برای کالا و یا خدمات رخ داد و یا هر یک از عوامل مؤثر بر گرانی مشاهده شود، گرانی را در پی خواهد داشت که کنترل آن نیازمند اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب از سوی دولت خواهد بود نه برخوردهای تعزیری.
در صورت بروز افزایش غیرمنطقی قیمت، جهت جلوگیری از بروز عواقب آن از جمله کاهش تولید، کاهش واردات، احتکار، کاهش عرضه، رواج بازار سیاه و تعطیلی واحدهای تولیدی «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات حکومتی» مسئولیت نظارت و کنترل را بر عهده خواهند داشت.
سازمان حمایت به شیوه «پایش و رصد بازار» و «کشف تخلف و تشکیل پرونده» و سازمان تعزیرات حکومتی به شیوه «رسیدگی» و «اجرای احکام» به نظارت و بازرسی در خصوص تغییرات غیر منطقی قیمت می‌پردازند که در طول اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز نیز به خوبی به این مهم پرداخته‌اند.
همچنین در خصوص موضوع گرانی و گرانفروشی بایستی به این مهم توجه نمود که محور اساسی مورد تاکید در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اعمال قیمت‌های منطقی است و نه تثبیت قیمت‌ها و اساساً هدف از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز واقعی کردن قیمت‌ها می‌باشد و از سوی دیگر اقدامات سازمان حمایت در راستای رعایت چارچوب قیمت‌های منطقی می‌باشد.
همچنین قابل ذکر است که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها نیز دارای تیم‌های بازرسی هستند که قیمت‌ها را از مبدأ خرید کالاها همچون مرغ زنده تا اعمال خدمات کشتارگاهی و سود عمده و خرده‌فروشی به صورت مستمر کنترل می‌کنند و این فرایند مذکور است که مورد نظارت قرار می‌گیرد. از این رو مدیریت قیمت پایه بر عهده تشکل‌های مربوط و مرتبط می‌باشد تا از بروز شوک بر بازار جلوگیری شود.
همچنین نظارت در چارچوب قانون معنی دارد و اگر از نظارت بر قیمت صحبت می‌کنیم بدین معنی است که دامنه قیمت‌های منطقی بایستی ملاک نظارت قرار بگیرد و اما آنچه به‌عنوان تخلف مطرح است عدم رعایت قیمت‌های منطقی و یا به عبارت دیگر اعمال قیمت های غیرمنطقی و خارج از ضوابط قانونی است که می‌تواند مبنای برخورد با تخلف قرار بگیرد.
در مورد مرغ، علاوه بر تعیین قیمت پایه توسط تشکل‌های مربوطه قیمت در چارچوب قیمت‌های توافقی خرید و فروش مرغ زنده صورت می‌گیرد و در نهایت خدمات کشتارگاهی و رعایت سود عمده و خرده‌فروشی تعیین کننده قیمت است.
لذا با توجه به مبانی فوق‌الاشاره، اسناد موجود و توضیحات فوق، اساسی‌ترین محورهای سیاستگذاری این سازمان را می‌توان بشرح ذیل برشمرد:
* پیشگیری از تخلف با تمرکز نیروها در مرکز عمده خرید و فروش،
* بازرسی هدفمند بر مبنای اولویت‌های معیشتی خانوار و تنظیم بازار و رسیدگی به شکایات و برخورد با تخلفات.
کیهان: در بخش اول توضیح سازمان حمایت آمده است: حیطه اختیارات این سازمان نظارت می‌باشد و نه جلوگیری از تورم، در هیچ جای گزارش گفته نشده وظیفه سازمان حمایت جلوگیری از تورم است، بلکه به ایفای نقش نظارتی تاکید شده که متأسفانه بازار از این جهت رها شده است.
در بخش دوم جوابیه گفته شده در صورت بروز  افزایش غیرمنطقی قیمت جهت جلوگیری از بروز عواقب آن، سازمان حمایت مسئولیت نظارت را بر عهده خواهد داشت، در گزارش کیهان نیز دقیقاً به انجام نشدن این وظیفه اشاره شده است.
در بخش پایانی این جوابیه آمده است: محور اساسی مورد تاکید در قانون اعمال قیمت‌های منطقی است و نه تثبیت قیمت‌ها و... در گزارش کیهان نیز به تثبیت قیمت ها اشاره‌ای نشده و فقط بحث عدم نظارت مطرح بوده است. همچنین گفته شده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قیمت‌ها را از مبدأ خرید کالا تا سود عمده و خرده‌فروشی کنترل می‌کنند و از این رو مدیریت قیمت پایه مانند مرغ بر عهده تشکل‌های مربوطه است.
در گزارش کیهان به نقل از همایون دارابی مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران آمده بود نبود کنترل و نظارت علت افزایش قیمت مرغ بوده و مرغداران هیچگونه افزایش قیمت نداشته‌اند و این یعنی بروز افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ در ایام عید که مسئولیت نظارت بر آن برعهده سازمان حمایت است.