در پارلمان ترکیه اتفاق افتاد
بررسی طرح افزایش اختیارات اردوغان با مشت و لگد!
سرویس خارجی-
بررسی طرح تغییر قانون اساسی ترکیه در پارلمان این کشور که منجر به افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان خواهد شد به درگیری و زدوخورد بین نمایندگان منجر شد.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با هدف افزایش قدرت و اختیارات خود در تلاش است تا نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد، مسئلهای که با انتقاد شدید مخالفان مواجه است. در همین ارتباط پارلمان این کشور در حال بررسی تغییر قانون اساسی در راستای این هدف اردوغان است، مسئلهای که بارها باعث درگیری نمایندگان پارلمان با هم شده است. به گزارش فارس، این بار و در پی تلاش یک نماینده زن پارلمان ترکیه برای تحصن جهت مخالفت با طرح تغییر قانون اساسی این کشور جلسه روز پنجشنبه صحن علنی به تنش و زد و خورد کشیده شد. در ویدیوی منتشر شده از این واقعه نشان داده میشود که «آیلین نازلیاکا» نماینده مستقل پارلمان ترکیه هنگامی که برای سخنرانی در مخالفت با طرح تغییر قانون اساسی پشت تریبون قرار گرفت، دست خود را به مدت یک ساعت به میکروفون بست. وی در صحبتهای خود با دیکتاتور خواندن اردوغان گفت: «خود را به جایگاه سخنرانی زنجیر میکنم تا به دیکتاتوری یک مرد، نه بگویم و همچنین با بیاعتبار کردن ارزشهای جمهوریخواهی مخالفت کرده و علیه پارلمانی که به بازبینی قانون اساسی زنجیر شده، اعتراض کنم.» این مسئله باعث درگیری و زخمی شدن دو تن از نمایندگان شد.
در همین ارتباط، پارلمان ترکیه در دومین دور از رایگیری درباره لایحه قانون اساسی برای افزایش اختیارات اردوغان، هفت ماده اول را هم تایید کرد. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه تلاش دارد تا در فصل بهار رفراندوم اصلاحات قانون اساسی انجام شود. دو حزب بزرگ اپوزیسیون پارلمان ترکیه میگویند، لایحه ۱۸ مادهای که به اردوغان اجازه میدهد تا سال ۲۰۲۹ حکومت کند، ممکن است زمینه تشکیل یک دولت خودکامه را ایجاد کند. حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه ترکیه و حزب حامی کردها موسوم به حزب دموکراتیک خلق از منتقدان جدی این تغییرات هستند. دیدهبان حقوق بشر هم نسبت به افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان هشدار داده است.
در همین ارتباط، پارلمان ترکیه در دومین دور از رایگیری درباره لایحه قانون اساسی برای افزایش اختیارات اردوغان، هفت ماده اول را هم تایید کرد. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه تلاش دارد تا در فصل بهار رفراندوم اصلاحات قانون اساسی انجام شود. دو حزب بزرگ اپوزیسیون پارلمان ترکیه میگویند، لایحه ۱۸ مادهای که به اردوغان اجازه میدهد تا سال ۲۰۲۹ حکومت کند، ممکن است زمینه تشکیل یک دولت خودکامه را ایجاد کند. حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه ترکیه و حزب حامی کردها موسوم به حزب دموکراتیک خلق از منتقدان جدی این تغییرات هستند. دیدهبان حقوق بشر هم نسبت به افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان هشدار داده است.